يحمل التضخم الشهري لمارس خبرا إيجابيا عن هدوء النمو في مؤشر أسعار المستهلكين، لكن محللون يقولون إن التباطؤ الحالي مؤقت ونترقب موجة تضخمية جديدة في النصف الثاني من العام. ويرى المحللون أن المقارنة الشهرية لمؤشر التضخم هي الأقرب للتعبير عن وتيرة زيادة الأسعار من التضخم السنوي الذي تجاوز مستوى ال 30% منذ بداية العام، وسجل التضخم الشهري لأسعار المستهلكين 2.1% خلال مارس الماضي مقابل 2.7% في فبراير الماضي، ولكنه واصل الصعود على أساس سنوي إلى 32.5% مقابل 31.7% في فبراير. وسجل التضخم الشهري في مارس أقل مستوياته منذ التحرير الكامل لسعر الصرف في نوفمبر الماضي، لكن من المتوقع عودة ارتفاعه بفضل الطلب القوي في رمضان الذي يتزامن مع تطبيق إجراءات زيادة أسعار الطاقة في العام المالي المقبل. وقال نعمان خالد المحلل بسي آي است مانجمنت لإدارة الأصول: "ننتهي حاليًا من الموجة الأولى لتضخم الأسعار.. التأثير الأكبر حدث في الشهور الأولى بعد التعويم"، متوقعًا حدوث موجة ثانية أقل حدة في يوليو المقبل إذا رفعت الحكومة أسعار الوقود والكهرباء. وسجل التضخم الشهري في الشهور الثلاثة التالية لتحرير سعر الصرف معدلات مرتفعة حيث وصل في نوفمبر (شهر التعويم) 5%، ثم تراجع بعض الشيء في ديسمبر إلى 3.4%، ثم بلغ 4.3% في يناير الماضي. واتفقت معه رضوى السويفي رئيس قسم البحوث ببنك الاستثمار فاروس، والتي قالت: "يشير (استمرار تراجع التضخم الشهري) لانحسار الموجة التضخمية تدريجيًا". ومن المنتظر أن يشهد الشهر الحالي والشهرين المقبلين زيادة في الاستهلاك مع اقتراب دخول شهر رمضان الذي يرتبط مع المصريين بعادة الزيادة في استهلاك السلع وهو ما قد يضغط على الأسعار ويؤثر على التحسن الطارئ على التضخم الشهري. "التضخم الشهري قد يرتفع عن المستوى الحالي بقليل أو يستقر عليه خلال الشهور المقبلة مع ضغوط الاستهلاك" في رأي نعمان خالد. ولكن رضوى السويفي ترجح ألا يؤثر ضغط الاستهلاك على أسعار السلع بشكل قوي بسبب استهداف الشركات بيع المخزون من إنتاجها في ظل التباطؤ الحالي بحجم المبيعات. وترى السويفي أن التضخم السنوي سيتراجع على نوفمبر 2017 مدعومًا بسنة الأساس، وهو الاتجاه الذي تميل له الحكومة، حينما توقع وزير المالية عمرو الجارحي في مؤتمر صحفي أواخر مارس الماضي بأن يبدأ معدل التضخم السنوي في التراجع مع شهري نوفمبر وديسمبر المقبلين. إلا أن نعمان خالد يرى أن التضخم السنوي سيدأ في التراجع من أبريل نظرا إلى أن الرقم القياسي لأسعار المستهلكين في هذا الشهر سيتم مقارنته برقم أبريل 2016 والذي ارتفع بسبب خفض الجنيه في مارس السابق له.
