أكد محسن الدمرداش، وكيل نقابة المحامين، أمام المحكمة التي تنظر طعون نقابة المحامين على إلغاء قرارها بشروط العضوية، إن المحكمة الإدارية العليا غير مختصة بنظر الدعاوى الخاصة باشتراطات المحامين. وأضاف أنه لا يجوز الطعن على لائحة المحامين وأن القرار جاء وفقا لقانون المحاماة، ولم يخالف اللوائح، وبالتالي فإن الحكم الصادر من محكمة القضاء الإداري يعتبر منعدما. وتابع أن لجنة القيد بالمحامين عليها عبء البحث عن أهلية وصلاحية المحامي، وأنهم بذلك أخذوا سلطة المشرع. وقررت المحكمة الادارية العليا بمجلس الدولة، برئاسة المستشار محمد ضيف، حجز الطعون المقامة من محسن الدمرداش، ومجدى عبد الحليم المحاميان، وكيلين عن نقابة المحامين، على الحكم الصادر من محكمة القضاء الإداري بقبول دعوى وقف تنفيذ قرار إلزام المحامين الراغبين في تجديد عضويتهم السنوية بالنقابة بشروط من شأنها منع بعض المحامين من مزاولة المهنة، للحكم بجلسة 13 مايو المقبل وتقديم المذكرات في أسبوعين . واختصم الطعن رقم 42522 لسنة 63 قضائية عليا، نصر الدين حامد عبد المعبود المحامي. كانت الدائرة الثانية بمحكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، برئاسة المستشار سامي عبد الحميد، قد قضت في 28 فبراير، بقبول الدعوى رقم 22485 لسنة 71 ق، المقامة ضد نقيب المحامين سامح عاشور، للمطالبة بوقف تنفيذ قرار إلزام المحامين الراغبين في تجديد عضويتهم السنوية بالنقابة بشروط من شأنها منع بعض المحامين من مزاولة المهنة. وقال سامح عاشور نقيب المحامين، في مرافعته اليوم، إن القرار الذي أصدرناه ليس مخالف للقانون، وأن اشتراطات نقابة المحامين جاءت لمصلحة المهنة، وأن الحكم لم يصدر صراحة بالزام نقابة المحامين بتقديم الخدمة للمحامين بدون قيد أو شرط .
