مازالت حالة الرفض مستمرة بمختلف الهيئات القضائية، لتعديلات اللجنة التشريعية بمجلس النواب، والتي أقرت تعديلات جديدة على آلية اختيار رؤساء الهيئات القضائية، وهو ما أعلنت عنه مختلف الهيئات سواء من خلال الجمعيات العمومية التي عُقدت الأيام الماضية، أو من خلال إعلان بعضها اللجوء لرئيس الجمهورية للفصل بين السلطتين التشريعية والقضائية في الأزمة الحالية. في سياق ذلك أكد مصدر قضائي بمجلس الدولة، أن جميع الهيئات القضائية ترفض تمامًا التعديلات الأخيرة الخاصة باختيار رؤساء الهيئات القضائية، مضيفًا أن الدستور ينص على أخذ رأي المجالس الخاصة للهيئات القضائية في أية تعديلات وهو ما تم تجاهله تمامًا. أوضح المصدر الذي فضل عدم نشر اسمه لمصراوي، أن مختلف المجالس الخاصة للهيئات القضائية رفضت بشكل قاطع تلك التعديلات وتوحدت على مبدأ رفض التعديلات، مضيفًا "الإصرار على تمرير تعديلات قانون السلطة القضائية يمثل مصادرة لإرادة جميع القضاة في أمر يخصهم وحدهم". توقع أن تظل جميع الهيئات القضائية متمسكة بمبدأ رفض كافة تعديلات القانون، والتمسك بما جرى عليه اختيار رؤساء الهيئات بالأقدمية، باعتبار أن ذلك تقليد وعرف مستقر عليه ولم يشكو منه أحد من القضاة خلال الفترة الماضية. أضاف: "من غير الطبيعي لدينا أن يرأس الأحدث من هو أقدم منه، على خلاف عشرات السنين التي قضاها في محراب العدالة"، معتبرًا ذلك مصادرة لرغبة القضاة في استمرار العمل بنظام الأقدمية في اختيار من يمثلهم. لفت إلى أن رئيس الجمهورية له سلطة خاصة برعاية كافة سلطات الدولة، والعمل على استقرارها، وذلك لوأد أي فتنة قد تنشب وتحدث فيما بين تلك السطات بسبب خلاف قد وقع بينهم. ووافقت اللجنة التشريعية والدستورية بمجلس النواب، الأسبوع الماضي على مشروع تعديل قانون السلطة القضائية، الذي أقر سلطة رئيس الجمهورية في اختيار رؤساء الهيئات القضائية الأربعة من بين أقدم النواب التي ترشحهم كل هيئة، دون الرجوع إليهم. يشار إلى أن موافقة اللجنة التشريعية بمجلس النواب، على تعديلات قانون السلطة القضائية، تسببت في غضب عدد من الجهات القضائية التي أعلنت رفضها للتعديلات، والتي تم إدخالها على القانون وتم الموافقة عليها بأغلبية في البرلمان. وكانت الجمعية العمومية لقضاة مجلس الدولة انتهت الإثنين الماضي، إلى التوافق على عدد من القرارات التي من بشأن موقفهم من قانون تعديل اختيار رؤساء الهيئات القضائية، الذي وافقت عليه اللجنة التشريعية بالبرلمان، وقررت الجمعية العمومية لمستشاري مجلس الدولة بإجمال الآراء على رفض مشروع القانون المقترح رفضا مطلقا لمساسه باستقلال القضاء، والالتزام بمعيار الأقدمية وفقا لمن تختاره الجهة القضائية معيارا منضبطا ومستقرا ولد مع نشأة القضاة.
