التقى محمد سعفان - وزير القوى العاملة، "جاي رايدر" - مدير عام منظمة العمل الدولية، على هامش فعاليات الاجتماع العربي الثلاثي حول مستقبل العمل المنعقد - حالياً - بالعاصمة اللبنانية بيروت، للوقوف على مدى التقدم الذي أحرزته مصر في قضايا العمال والحريات النقابية. وتساءل "رايدر" - خلال اللقاء - عن الإطار الزمني لاعتماد قانون المنظمات النقابية العمالية وحماية حق التنظيم، خاصةً بعد مضي ما يقرُب من العام، ولم تتلق المنظمة أي رد بخصوصه، ولا بموعد إجراء الانتخابات النقابية العمالية، وما مدى تماشي القانون مع معايير المنظمة، مقترحًا إرسال مجموعة من الخبراء للمساعدة في المشورة الفنية في المشروع. وعرض "سعفان"، ما تم إنجازه من قِبل الحكومة المصرية في مشروعات القوانين العمالية، ومنها مشروع قانون العمل الجديد، ومشروع قانون التنظيمات النقابية، الذي يراعي معايير العمل الدولية والاتفاقيات التي صدقت عليها مصر، في شأن حق التنظيم النقابي، وذلك بمشاركة ممثلي العمال وأصحاب الأعمال، وإحالته للبرلمان المصري لإقراره، لإجراء الانتخابات النقابية العمالية فور إقرار البرلمان للقانون. وقال وزير القوى العاملة، إنه في حالة احتياج وزارة القوي العاملة للخبرة الفنية من المنظمة في مشروع قانون المنظمات النقابية لوضع اللمسات النهائية، سنقوم بالاتصال بمنظمة العمل الدولية على الفور في هذا الخصوص، مؤكدًا أن ملاحظات المنظمة على مشروع قانون العمل المصري الجديد، تقلصت إلى ملاحظتين وتم الأخذ بهما، مشددًا على أن المشروع يحافظ على حقوق العمال ولا ينتقص منها، فضلًا عن أنه جاذب للاستثمار. وأكد محمد سعفان، أن مصر قطعت شوطًا كبيرا مع منظمة العمل الدولية في كل مجالات العمل اللائق من خلال دعم تحسين الامتثال للمبادئ والحقوق الأساسية في العمل، وتعزيز التعاون بين أصحاب العمل والعمال، وتحقيق مستويات أعلى من الإنتاجية والقدرة التنافسية في الصناعات التصديرية، كما تم التواصل مع مكتب المنظمة بالقاهرة للاشتراك في برنامج العمل الأفضل حتى يتسنى لنا إضافة برامج أخرى للوصول إلى التنمية المستدامة 2030 لتنتقل مصر إلى وضع أفضل.
