نقلت وكالة رويترز، عن مصدرين في وزارة المالية، إن الحكومة تدرس زيادة الدعم الموجه لبطاقات التموين بنحو 29% ليصل إلى 27 جنيهًا (1.5 دولار) شهريًا في ميزانية السنة المالية المقبلة (2017-2018) لتخفيف آثار برنامج الإصلاح الاقتصادي على محدودي الدخل. وتدعم مصر نحو 68.8 مليون مواطن من خلال نحو 20.8 مليون بطاقة تموين. وتخصص الحكومة 21 جنيها شهريًا لكل مواطن مقيد في البطاقات التموينية لشراء ما يحتاجه من سلع. ووفقًا للوكالة، قال مسؤول رفيع في وزارة المالية مشترطًا عدم نشر اسمه في اتصال مع رويترز "ندرس بالفعل زيادة الدعم الموجه للفرد في البطاقة التموينية في ميزانية السنة المالية المقبلة إلى 27 جنيهًا للتخفيف من آثار برنامج الإصلاح الاقتصادي على محدودي الدخل." وقال مصدر ثان مطلع على الدراسة إن الوزارة "تدرس أيضًا صرف زيادة استثنائية في الأجور لموظفي الحكومة لمواجهة تكاليف الغلاء. نعمل على حزمة كاملة من الإجراءات سننتهي منها خلال أسابيع قليلة بإذن الله."، بحسب رويترز. وفي المقابل، قال وزير المالية عمرو الجارحي في مؤتمر صحفي اليوم، "أي تعديلات على الدعم التمويني أو الخصم الضريبي مازالت قيد الدراسة". وتعكف حكومة شريف إسماعيل على تنفيذ برنامج إصلاح اقتصادي يشمل فرض ضريبة القيمة المضافة وتحرير سعر الصرف وخفض الدعم الموجه للكهرباء والمواد البترولية سعيًا لإنعاش الاقتصاد وإعادته إلى مسار النمو وخفض واردات السلع غير الأساسية. كما يتضمن البرنامج قانونًا جديدًا للاستثمار وإصلاحات في قانون ضريبة الدخل وإقرار قانون للإفلاس. وفقد الجنيه نحو نصف قيمته خلال الشهور التالية لتحرير سعر الصرف في الثالث من نوفمبر الماضي وهو ما زاد من غلاء المعيشة على المواطنين ورفع معدل التضخم لمستويات قياسية حيث سجل 31.7% على أساس سنوي خلال فبراير وهو أعلى مستوى منذ عقود. وأظهرت وثيقة رسمية أطلعت عليها رويترز أنه في حالة الإنتهاء من دراسة زيادة الدعم التمويني إلى 27 جنيها وتطبيقه على أرض الواقع سيكلف الحكومة المصرية نحو 4.5 مليار جنيه سنويا. وتستهدف مصر في ميزانية السنة المالية المقبلة زيادة دعم السلع التموينية إلى 62.6 مليار جنيه من 49.5 مليار جنيه في السنة المالية الحالية (2016-2017). وأقرت الحكومة المصرية أمس الأربعاء موازنة توسعية للسنة المالية (2017-2018) بأهداف طموحة للنمو الاقتصادي وعجز الميزانية والإيرادات الضريبية. وتستهدف مصر في ميزانية السنة المالية المقبلة خفض عجز الموازنة إلى 9.1%، وزيادة النمو الاقتصادي إلى 4.6%، ونمو إيرادات الدولة 27% إلى 818 مليار جنيه مع زيادة الإنفاق الكلي بنحو 19.4% ليبلغ 1.188 تريليون جنيه.
