قال أحمد كوجك، نائب وزير المالية، للسياسات المالية، لمصراوي، إن طرح حصة من بنك القاهرة الحكومي في البورصة، سيتأخر لنهاية العام بسبب "الوقت الطويل الذي تستغرقه الإجراءات اللازمة لطرح البنك". وكانت وكالة رويترز نقلت عن مصادر في سوق المال أن الحكومة تعتزم طرح بنك القاهرة وهو ثالث أكبر بنك حكومي، في البورصة، خلال النصف الأول من العام الجاري. ووافقت البورصة المصرية على قيد أسهم البنك في فبراير الماضي برأسمال 2.25 مليار جنيه موزع على 562.5 مليون سهم بقيمة أسمية 4 جنيهات للسهم. ويأتي طرح بنك القاهرة في إطار خطة الحكومة لطرح حصص من الشركات العامة والبنوك في البورصة لتحصيل ما بين 6 إلى 8 مليارات جنيه سنويا، وذلك ضمن برنامج للإصلاح الاقتصادي تتبناه الحكومة بالاتفاق مع صندوق النقد الدولي الذي وافق على إقراضها 12 مليار دولار خلال 3 سنوات. ويشمل هذا البرنامج طرح شركات في قطاع البترول والكهرباء في البورصة. وكان آخر طرح لشركات حكومية في البورصة في سبتمبر الماضي عندما طرحت الحكومة شركة مصر لإنتاج الأسمدة (موبكو)، بعد نحو 10 سنوات من آخر طرح لشركات المصرية للاتصالات وأموك وسيدي كرير للبتروكيماويات. وقال كوجك إن الحكومة لم تستقر بعد على الحصة التي ستطرحها في البورصة بسبب "عدم الانتهاء من الإجراءات اللازم القيام بها قبل تحديد نسبة الطرح". لكن مصدرا بنكيا، فضل عدم ذكر اسمه، قال لمصراوي، إن الحكومة تدرس رفع الحصة المقرر طرحها من بنك القاهرة في البورصة من 20% إلى 49%. وكان طارق عامر محافظ البنك المركزي، قال في مارس من العام الماضي، إن المركزي سيطرح بنك القاهرة، المملوك بالكامل للدولة، في البورصة لزيادة رأسماله بنسبة 20%. وأضاف عامر أن المركزي سيطرح أيضا حصة من البنك العربي الأفريقي الذي يمتلك 50% منه والباقي للجانب الكويتي
