أعلنت هيئة الرقابة الإدارية، ضبط 7 موظفين على ذمة قضية "آثار إمبابة" بكل من وزارتي الآثار والزراعة؛ لحصولهم على رشاوى من واضعي اليد لتمكينهم من الاستيلاء على قطعة الأرض. كانت الهيئة أعلنت منتصف مارس الجاري، ضبط مفتش آثار إمبابة لتقاضيه 1.15 مليون جنيه رشاوى من واضعة يد على قطعة أرض مساحتها 61 فدانا تبلغ قيمتها 280 مليون جنيه ومملوكه للهيئة العامة للإصلاح الزراعي، مقابل استبعادها من إشراف وزارة الاثار وإعداد تقريرًا بخلوها من الشواهد الأثرية. وقالت الهيئة في بيان اليوم الأربعاء، إنه بناءً على تحقيقات النيابة العامة في القضية 2017/1166 إداري منشأة القناطر، تم ضبط مدير منطقة آثار إمبابة "رئيس اللجنة المشكلة لمعاينة الأرض التابعة لإشراف وزارة الآثار والمملوكة للإصلاح الزراعي"، ورئيس قسم السجلات بالإدارة العامة لأملاك الدولة الخاصة التابعة لوزارة الزراعة، و2 من أعضاء اللجنة "مدير أملاك منطقة آثار إمبابة، ومفتشة آثار بإدارة القاهرة والجيزة"، ومسؤول أمن منطقة آثار إمبابة، ومدير الشئون الإدارية بالمنطقة، ووسيط قطاع خاص. وباشرت النيابة العامة تحقيقاتها وأمرت بحبس المتهمين الجدد 4 احتياطياً، وتجديد الحبس 15 يومًا للسابقين.
