أعلنت القوات التابعة للواء الليبي السابق خليفة حفتر والتي تسمي نفسها "جيش ليبيا الوطني" إنها فتحت تحقيقا في الانتهاكات التي اتهم بها بعض مقاتليها إثر استيلائهم على منطقة قنفودة جنوبي بنغازي قبل أيام. وانتشرت مقاطع مصورة على وسائل التواصل الاجتماعي لعدة انتهاكات وعمليات قتل قام بها بعض جنود حفتر في قنفودة. وفي إحدى المقاطع جر بعض المقاتلين مدنيا على الارض وصفعوه عدة مرات قبل أن يلقوه على كومة من الحطام ويسألونه إن كان يريد أن يقول شيئا قبل موته ثم قام 3 من الجنود بإطلاق الرصاص عليه وقتله. وكانت هذه المقاطع عرضة لانتقادات شديدة كما أثارت جدلا واسعا. وفي أحد هذه المقاطع قام أحد قادة قوات حفتر بقتل 3 مدنيين راكعين على الأرض أمام الحائط، وأطلق عليهم الرصاص من مسافة قريبة. وفي بيان أصدرته قوات حفتر أكدت أن عمليات الإعدام هذه عمليات فردية ولم تكن ورائها أي توجيهات من القيادات العليا وأشارت إلى صدور الأوامر لقيادات الفرق بإلقاء القبض على الأشخاص الموجودين في المقاطع وتسليمهم للتحقيق معهم ومحاسبتهم على أفعالهم. ويأتي ذلك بعدما سيطرت القوات الموالية لحفتر على آخر منطقة في قنفودة كان يقبع فيها عدد من المقاتلين والمدنيين تحت الحصار لأسابيع. وتشهد بنغازي ثاني أكبر المدن الليبية معارك مستمرة منذ عام 2014 بين قوات حفتر وتحالفا من الفصائل الإسلامية. وأكدت منظمة هيومان رايتس ووتش لبي بي سي أنها تحدثت مع أسر عدد من المدنيين الذين اعتقلتهم قوات حفتر في بنغازي. وتشير أنباء أخرى إلى أن عددا آخر من المدنيين تعرضوا للقتل أثناء محاولة فرارهم من بنغازي، من بينهم عدد من أقارب مقاتلين في الفصائل الإسلامية. وقالت حنان صلاح الباحثة في هيومان رايتس ووتش "يبدو أن المقاتلين التابعين لجيش ليبيا الوطني في شرق ليبيا قد انتهكوا جميع المواثيق وتوجه لهم اتهامات بقتل مدنيين وتدنيس جثث مقاتلي الأعداء ومهاجمة المدنيين دون مسؤولية". وأضافت "يجب أن يعلم قادة القوات أنهم يتحملون مسؤولية الأفعال التي تقوم بها القوات التي تحت قيادتهم ويمكن أن يتورطوا فيما يبدو انه جرائم حرب إلا إذا تصرفوا بشكل سريع لوقف هذه الانتهاكات ومحاكمة مرتكبيها".
