تستأنف محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، برئاسة المستشار بخيت إسماعيل - نائب رئيس مجلس الدولة، اليوم الثلاثاء، الدعاوى المقدمة من يحيى زكريا عثمان، وفادية حامد وفاتن محمد علي، والتي تطالب بوقف تنفيذ القرار المطعون فيه بإحالة اتفاقية ترسيم الحدود البحرية بين جمهورية مصر العربية والمملكة العربية السعودية بشأن تيران وصنافير إلى البرلمان للتصويت عليها. واختصمت الدعاوى التي حملت أرقام 20915 / 20913 /20916 لسنة 61 كلا من رئيس مجلس الوزراء بصفته ورئيس مجلس النواب بصفته وقالت الدعوى، أعلن مجلس الوزراء بجمهورية مصر العربية الخميس (29 ديسمبر 2016) موافقته على اتفاقية تعيين الحدود البحرية مع المملكة العربية السعودية الموقعة بالقاهرة في ال18 من إبريل 2016، وإحالتها للتصويت عليها بمجلس النواب. ب بيان للمجلس، فقد تم عرض الاتفاقية على الوزراء بعد استكمال كل الترتيبات والإجراءات مع كل الأطراف واللازمة للعرض، وتتضمن تسليم جزيرتي تيران وصنافير للمملكة باعتبارها أرضًا سعودية. جاء ذلك بعدما تلقّى مجلس الوزراء المصري عددًا من طلبات الإحاطة، بشأن عدم إرسال اتفاقية تعيين الحدود البحرية إلى مجلس النواب وفقًا لنصوص الدستور. وكان الرئيس عبد الفتاح السيسي، قد أكد أن "كل الوثائق لدى مصر تُثبت أحقية المملكة العربية السعودية في جزيرتي تيران وصنافير، الواقعتين بمدخل خليج العقبة".