في الوقت الذي يؤكد فيه الدكتور خالد عبد الغفار، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، على اهتمامه بمجالات البحث العلمي في أوّل تصريحاته الصحفية، عقب توليه حقيبة التعليم العالي، يقرر المجلس الأعلى للجامعات مضاعفة تكاليف البريد السريع والخدمات الإدارية للمتقدمين إلى اللجان العلمية. نص قرار المجلس على أن يتحمّل المتقدم تكاليف البريد السريع والخدمات الإدارية لتصبح 500 جنيه مصري، بدلا من 250 جنيه، لإرسال ملفات أعضاء هيئة التدريس المتقدمين للترقية لوظائف الأعلى (أستاذ - أستاذ مساعد) إلى السادة الفاحصين. في رد فعل يشبه السخرية، ولا يخلو من استغاثة، أعلن أساتذة بالجامعات رفضهم لهذا القرار الذي وصفه الدكتور عبد الباسط صديق، أستاذ بجامعة الإسكندرية، وعضو لجنة الترقيات ب"الجباية". ويقول صديق "هذا القرار نوع من أنواع الإتاوة، مضيفا أن المصاريف الإدارية "وهم"، فالمتقدم للترقية يقدّم أوراقه بنفسه إلى أمين لجنة الترقيات، ومن ثم تقوم الجامعة بتجميع عدد من الأوراق وترسلها للمحكمين، وعادة ما ترسل يد بيد، وليس بالبريد السريع. ويضيف عضو لجنة الترقيات "للأسف الجامعات يرغبون في إجبار المتقدمين على دفع نفقات ومصاريف لا داعٍ لها، ولا طائل منها، ودون وجه حق". ويسخر دكتور محمد كمال، مدرس الأخلاق بجامعة بني سويف والمتحدث باسم النقابة المستقلة لأعضاء هيئة التدريس بالجامعات، من قرار الأعلى للجامعات "الجامعة تحاول مشكورة تخفيف الأعباء المادية عن الباحثين، ولذلك رفعت المصارف من 250 جنيها إلى 500 جنيه". ويستعرض "كمال" الموقف العام لأعضاء هيئات التدريس ما بين ضعف المرتبات وزيادة تكلفة الأبحاث العلمية "يا مسؤولين.. رواتبنا لا تكفي الإنفاق على أبحاثنا ولا على أسرنا، فنحن إما ننفق على أولادنا كي نعيش على خط الفقر، أو ننفق على أبحاثنا لنعيش تحت خط الفقر ونستدين، وفي حال أننا لم نستطع أن ننفق على الأبحاث، تهددنا الوزارة تارة والجامعة تارة أخرى بالتحويل لعمل إداري أو الفصل". ويرى خالد سمير، أستاذ الجراحة بجامعة عين شمس، أن البحث العلمي جزء من عمل أعضاء هيئة التدريس، والمعمول به الآن أن كل ما يخص مصروفات البحث العلمي ولجان الترقيات بالكامل على نفقتهم الخاصة، أما الصواب أن تكون تلك على حساب الجامعة". ويوضح "سمير"، أن هذه مسؤولية المجلس الأعلى للجامعات في الأساس، وتوجد ميزانية كبيرة كان من الأولى أن توظف للأمور العلمية، بدلا من الاجتماعات والمؤتمرات وغيرها. ومن جانبه، يقول الدكتور أشرف حاتم، أمين المجلس الأعلى للجامعات، إن أوراق الباحثين تُرسل إلى المحكمين عبر البريد السريع (DHL)، وتلك المصارف لا بد أن يدفعها الباحث، ولم يقرر المجلس الأعلى زيادة المصاريف بدون داعٍ، فالأمر أن تكلفة البريد نفسها ارتفعت. وعن استياء أساتذة الجامعات من تلك الزيادة، يشير "حاتم" إلى أن الباحث يدفع مبلغ 500 جنيه كل 5 سنوات يتقدم بها للترقيات، وفي حال عدم قدرة أي عضو هيئة تدريس على دفع هذا المبلغ، عليه التوجه للجامعة، ويقدم طلبا مسببا كي تدفع الجامعة عنه تلك المصاريف.
