تقدم النائب مصطفى الجندي، بطلب إحاطة لرئيس الوزاء المهندس شريف إسماعيل، مطالبًا بضرورة استدعاء أعضاء لجنة استرداد الأموال المهربة، للإطلاع على ما توصلت إليه اللجنة من مباحثات بشأن استرداد الأموال من الخارج. وقال الجندي - في طلب الإحاطة - إن نفقات لجان استرداد الأموال من الخارج بلغت نصف مليار جنيه كبدلات سفر، ولم تحقق أي نجاح ملموس حتى الآن، وإذا استمرت ستعادل نفقاتها الأموال التي تسعى إلى استردادها. وأضاف الجندي، أن اللجنة تضم عددًا من الشخصيات العامة، لذلك يجب توثيق كل النفقات وكتابتها وعرضها على الرأي العام حتى يكون هناك نوع من الشفافية. وأكد النائب مصطفى الجندي، أن استرداد أموال من الخارج لا يتم إلا بسندٍ قانوني يشمل حكمًا نهائياً، ويكون المبلغ هو موضوع الاتهام، مضيفًا أن جميع هذه اللجان المشكلة تهدئة فقط للناس وإهدار أموال جديدة تتمثل في البدلات والسفريات وجميع اللجان تدور في دائرة مفرغة. ومحصلة عملها صفر. وتابع:"مما يجعل هذه الملايين إهدارا للمال العام في إعمال لم تجنِ ثمارها أو تحقق الأهداف المرجوة من تشكيلها". وطالب الجندي، بضرورة إجراء التحقيق مع أعضاء هذه اللجان لتقديم المستندات الدالة على إنفاق كل هذه المبالغ الخيالية، وهي كلها مال عام يمثل إهداره أو تسهيل الاستيلاء عليه جريمة يعاقب عليها القانون . يُذكر أنه تم تشكيل عدة لجان لمتابعة الإجراءات القانونية لاسترداد الأموال المنهوبة والمهربة للخارج الأولى لجنة استرداد الأموال المصرية المنهوبة والمهربة للخارج، والتي شكلت بتاريخ 4-4-2011 ، والثانية اللجنة القومية التي شكلها رئيس الوزراء الأسبق كمال الجنزوري، والثالثة اللجنة الوطنية لاسترداد الأموال المنهوبة والتي شكلها هشام قنديل في أغسطس 2012ولم تثمر أي منها عن شيء. وقبل اللجنة التي شكلها الرئيس المعزول محمد مرسي في 27 أغسطس، تم تشكيل المبادرة الشعبية التي تأسست في شهر يونيو عام 2011، والتي خاطبت العديد من العواصم لرد الأموال المنهوبة لمصر، وقامت ب 8 مظاهرات في بعض الدول الأوروبية ورفعت دعويين شعبيتين عن طريق اثنين من المحامين الأسبان المتطوعين ضد حسين سالم رجل الأعمال المصري الهارب بإسبانيا، والذي تم تجميد أمواله في إسبانيا وسويسرا فقط. كما ساهمت المبادرة الشعبية في تجميد 750 مليون دولار ل31 شخصية من النظام السابق بإسبانيا، و84 مليون دولار ببريطانيا، فيما قامت بلقاء بعض المسئولين البريطانيين والأمريكيين لعودة الأموال، ولكن دون ترجمة هذا لاسترداد فعلى للأموال لمصر حتى الآن. وفي عهد إدارة المجلس العسكري لحكم البلاد عقب تنحي الرئيس السابق حسني مبارك تم تشكيل لجنة قضائية لاسترداد الأموال المنهوبة من الخارج، وهي اللجنة التي أقامت دعوى قضائية ضد وزارة الخزانة البريطانية لالزامها بالتعاون مع القاهرة لإعادة أموالها المنهوبة، وأنشأت قاعدة بيانات خاصة بكل المعلومات والمستندات التي حصلت عليها اللجنة القضائية وجهات التحقيق الخاصة بحسني مبارك وأفراد أسرته وبعدد من المسئولين السابقين وبعض رجال الأعمال المصريين .
