أعلن طارق قابيل وزير التجارة والصناعة، أن 226 مشروعاً صناعياً حصلوا على موافقات إقامة نهائية داخل وخارج المناطق الصناعية خلال شهر يناير الماضي بتكلفة استثمارية تصل إلى 8 مليارات جنيه، وتتيح 6856 فرصة عمل مباشرة، مقابل 180 مشروعاً بتكلفة استثمارية 3 مليارات جنيه خلال نفس الشهر من عام 2016. ووفقاً لأحدث تقرير تلقاه الوزير حول مؤشرات أداء التنمية الصناعية خلال شهر يناير الماضى مقارنة بنفس الشهر من عام 2016، شملت هذه الموافقات 9 قطاعات صناعية متنوعة بواقع 71 موافقة للغذائية، و51 موافقة للهندسية، و44 للكيماوية، و33 للغزل والنسيج، و10 موافقات لمشروعات القوى، و8 للمعدنية، و5 للتعدينية، و3 للجلود، وموافقة واحدة للدوائية. وقال الوزير خلال بيان للوزارة اليوم الخميس تلقى مصراوي نسخة منه، إن هذه المؤشرات الإيجابية تأتي انعكاساً لاستراتيجية الوزارة لتعزيز التنمية الصناعية حتى 2020 والتي تعتمد آليات جديدة لتشجيع الأنشطة الإنتاجية الصناعية في القطاعات الصناعية ذات الأولوية الواعدة لتحقيق الاستفادة القصوى من الفرص المستقبلية. وأوضح أن هذه الاستراتيجية تهدف إلى رفع معدل النمو الصناعي إلى 8% ومساهمته في رفع الناتج المحلي الإجمالي إلى 21% بدلاً من 17.7%، وإسهامات القطاع الخاص والمشروعات الصغيرة والمتوسطة إلى 10%، وتحسين الأداء المؤسسي وتوفير 3 ملايين فرصة عمل لائقة ومنتجة. وأضاف قابيل أن الوزارة أطلقت منذ أيام المرحلة الأولى من الخريطة الاستثمارية المتضمنة الفرص الاستثمارية المتاحة في عدد من المحافظات، مؤكداً أن هذه الخريطة ستسهم في زيادة معدلات الاستثمار الصناعي خلال المرحلة المقبلة خاصة، وأنها ترتكز على معلومات دقيقة حول المشروعات المطلوبة فعليًا. وأشار إلى أنها تهدف إلى تلبية احتياجات القطاع الصناعي من بعض الصناعات التكميلية لإحلال منتجاتهم محل منتجات ومدخلات إنتاج مستوردة، وأيضاً لتلبية احتياجات المستهلكين، الأمر الذي ينعكس إيجاباً على زيادة إنتاجية المصانع المصرية، وأيضاً تخفيض فاتورة الواردات لتحقيق التوازن في الميزان التجاري لمصر. وأوضح التقرير أن تلك الموافقات شملت 21 محافظة بداية من القاهرة التي تصدرت قائمة المحافظات ب 43 موافقة، ثم الجيزة في المرتبة الثانية ب 37، وجاءت الشرقية في المرتبة الثالثة ب 36، تلتها كل من الغربية والقليوبية في المرتبة الرابعة ب18 مشروعاً لكل منهما، و17 مشروعاً بالإسكندرية. وتشمل باقي المحافظات التي استحوذت على أقل من 10 مشروعات لكل محافظة، أسوان 9 مشروعات، والمنوفية والمنيا 8 مشروعات لكل منهما، وسوهاج 7 مشروعات، والسويس 5 مشروعات، كما حصلت كل من الدقهلية والبحيرة والفيوم على 3 مشروعات لكل منها، وكفر الشيخ والإسماعيلية وبورسعيد على مشروعين، وأسيوط ودمياط والبحر الأحمر على مشروع واحد لكل منها. ورصد التقرير حركة التوسعات التي شهدتها المناطق الصناعية والمحافظات خلال شهر يناير من عام 2017 مقارنة بنفس الشهر من العام الماضي 2016، حيث حصل 86 مستثمراً على موافقات بتوسعة منشآتهم الصناعية باستثمارات 4 مليارات جنيه مقابل 60 مستثمراً حصلوا على موافقات خلال نفس الشهر من العام الماضي. وأكد قابيل، أن الوزارة تولي اهتماماً كبيراً بكل من تنمية قطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر، وتشجيع ريادة الأعمال باعتبارها المحرك الرئيسي للتنمية والإبداع والتطوير. ولفت إلى أن الاستراتيجية الجديدة تضمنت تحويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة وريادة الأعمال إلى أداة رئيسية لزيادة الناتج الصناعي وتوفير فرص العمل وزيادة الصادرات. ونوه بأنه يوجد في مصر 2.5 مليون منشأة صغيرة ومتوسطة ومتناهية الصغر يعمل بها 75% من إجمالي القوى العاملة ويقوم 17% منها بالتصدير للخارج. وفي هذا الإطار، أشار التقرير إلى أن عدد وحدات المجمعات الصغيرة التابعة للوزارة بلغ 3 آلاف و663 وحدة حيث تم تسكين 3 آلاف و618 وحدة موزعة على مجمعات السادات وبرج العرب والإسماعلية والدقهلية وأسيوط وأسوانوسوهاج وقنا. ونبه الوزير إلى تشجيع الوزارة للمستثمر الجاد ومنحه كافة التسهيلات ومواجهة غير الجادين بإجراءات حاسمة تبدأ بإعطاء مهلة وتنتهى بالسحب والإلغاء. وأشار إلى أنه خلال يناير الماضي أثبت مشروع واحد فقط جديته بسوهاج بالحصول على السجل الصناعي وتم استرداد قيمة الضمان المالي، بينما تم إلغاء التخصيص ل5 مشروعات 4 منها بسوهاج ومشروع بمجمع العصافرة، كما تم إعطاء مهلة وسحب قرار الإلغاء ل 3 مشروعات بمحافظة سوهاج. من جانبه، قال المهندس أحمد عبد الرازق رئيس الهيئة العامة للتنمية الصناعية، إن 120 مشروعاً حصلوا خلال شهر يناير على موافقات فورية ومبدئية مشروطة مقابل 99 موافقة خلال نفس الشهر من العام الماضي 2016 موزعة على 6 قطاعات صناعية. وجاءت الصناعات الكيماوية في الصدارة ب 67، ثم الهندسية ب24 موافقة فورية ومبدئية مشروطة، ثم الغذائية ب 16 موافقة، فالغزل والنسيج ب 7 موافقات، و5 موافقات للمعدنية، وموافقة واحدة للصناعات التعدينية. وأضاف رئيس الهيئة، أنه تم قيد وتجديد وتعديل السجل الصناعي لنحو 618 منشأة صناعية مقابل 458 منشأة خلال نفس الشهر من عام 2016 منها 191 قيدًا لأول مرة، و357 تجديد قيد، و70 تعديل قيد، وشملت 8 قطاعات جاءت الهندسية في المقدمة ب 173 قيدًا، فالكيماوية ب 161 قيدًا، ثم الغذائية ب 155 قيدًا، ثم الغزل والنسيج ب 89 قيدًا، ثم مواد البناء 23 قيدًا، و12 قيدًا للمعدنية، و3 قيود للتعدينية، وقيدين للدوائية. وفي مجال المطورين الصناعيين، أوضح عبد الرازق، أنه تم اعتماد عقود لمساحة 127 ألف و314 مترًا مربعًا بالمناطق الصناعية بالعاشر من رمضان، والسادس من أكتوبر (المرحلتين الأولى والثانية)، كما تم الانتهاء من معظم شبكات المرافق بمنطقة المطورين للمرحلة الأولى، وتم إنجاز نحو 65% من شبكات المرافق بالمرحلة الثانية.
