تشهد محافظة بورسعيد، اليوم الأثنين، حالة من الاستنفار الأمني لقوات الشرطة تزامناً مع جلسة محكمة النقض، لنظر الطعون المٌقدمة من المحكوم عليهم في قضية أحداث استاد بورسعيد، والتي راح ضحيتها 72 من جمهور النادي الأهلي. وكثفت قوات الأمن وخدمات البحث الجنائي من تواجدها بالشوارع والميادين خاصة بمحيط السجن العمومي، مع تسيير دوريات من عناصر الإنتشار السريع وقوات مواجهة الشغب، وتفعيل دور الأقوال الأمنية للتعامل مع أية تجمعات تهدف إلى الإخلال بالأمن العام . وانتشرت قوات الأمن بالمحافظة علي مداخل المدينة خاصة المنطقة الحدودية مع سيناء بشرق التفريعة، في الوقت الذي تؤمن كافة المنشأت الحيوية بالمحافظة خاصة التابعة لهيئة قناة السويس. وكانت النيابة العامة قدمت 73 متهماً في القضية منهم 9 من قيادات الشرطة والمدير التنفيذى للنادى المصرى ومسئول الإضاءة بالإستاد، وبجلسة 9 مارس 2013 قضت محكمة الجنايات بمعاقبة 21 متهماَ بالإعدام وبالسجن المؤبد ل5 متهمين والمشدد 15 عاماَ ل6 متهمين، و3 متهمين بالسجن المشدد عشر سنوات وبالحبس لمدة عام لمتهم واحد، و10 سنوات ل3 متهمين، وخمس سنوات لمتهمين اثنين، وغيابياَ بمعاقبة 4 بالسجن المشدد خمسة عشر عاماَ، وببراءة 28 متهماَ منهم 7 من قيادات الشرطة. وتم الطعن على الحكم بالنقض من المحكوم عليهم ومن النيابة، وتم قبول طعون المتهمين وطعن النيابة، وأعيدت القضية للمحاكمة مرة أخرى أمام دائرة أخرى وبجلسة 9 يونيه حكمت المحكمة ببراءة 21 متهماَ وبالإعدام لعدد 10 متهمين حضوريا، وغيابياَ لمتهم واحد بالإعدام، وبالسجن المشدد خمس عشر عاماَ ل10 متهمين وعشر سنوات ل10 متهمين، وخمس سنوات ل10 متهمين وبالحبس مع الشغل والنفاذ ل4 متهمين، وغيابياَ بمعاقبة متهم بالحبس مع الشغل لمدة سنة واحدة، قبل أن يطعن المتهمين علي الحكم لتحدد محكمة النقض جلسة اليوم الأثنين للنظر في الطعون.