حافظت السعودية على ترتيبها كأكبر مستثمر عربي وخليجي وشرق أوسطي في السندات وأذون الخزانة الأمريكية بنهاية العام الماضي 2016، برصيد 102.8 مليار دولار. وبحسب بيانات وزارة الخزانة الأمريكية، فإن السعودية جاءت في المركز ال13 بين كبار المستثمرين في سندات وأذون الخزانة الأمريكية بنهاية 2016. وقالت شبكة (CNBC) الإخبارية، إن الإمارات حلت في الترتيب الثاني عربيًا وال22 عالميًا بين كبار المستثمرين في سندات وأذون الخزانة الأمريكية بنهاية 2016، برصيد 60.6 مليار دولار. وتصدرت اليابان ترتيب كبار المستثمرين في سندات وأذون الخزانة الأمريكية نهاية عام 2016، بنحو 1090.8 مليار دولار، ثم الصين بنحو 1058.4 مليار دولار. وتأتي إيرلندا ثالثًا برصيد 288.2 مليار دولار، ثم جزر الكايمان بنحو 263.5 مليار دولار، والبرازيل بنحو 259.2 مليار دولار. وجاءت سويسرا سادسًا برصيد 229.3 مليار دولار، ثم لوكسمبورج بقيمة 223.4 مليار دولار، فالمملكة المتحدة بنحو 217.1 مليار دولار. وفي المرتبة التاسعة، هونج كونج بنحو 191.4 مليار دولار، ثم تايوان بنحو 189.3 مليار دولار، ثم بلجيكا بنحو 120.4 مليار دولار. وحجزت الهند المرتبة ال12 باستثمارات قيمتها 118.2 مليار دولار، تليها السعودية في المرتبة 13 بنحو 102.8 مليار دولار. وكانت السعودية أزاحت سنغافورة من الترتيب ال13 لتحل محلها بنهاية نوفمبر 2016، وحافظت على نفس الترتيب بنهاية 2016. ورفعت السعودية رصيدها من أذونات وسندات الخزانة الأمريكية بقيمة 2.7 مليار دولار خلال شهر ديسمبر الماضي 2016، لترفع رصيدها إلى 102.8 مليار دولار بنهاية ديسمبر، فيما كانت 100.1 مليار دولار بنهاية نوفمبر قبله، بنسبة زيادة 2.7% خلال ديسمبر مقارنة بنوفمبر. ورفعت السعودية رصيدها من سندات وأذون الخزانة الأمريكية للشهر الثالث على التوالي، حيث كان رصيدها 89.4 مليار دولار بنهاية سبتمبر 2016، ثم ارتفع إلى 96.7 مليار دولار بنهاية أكتوبر، ثم ارتفع إلى 100.1 مليار دولار بنهاية نوفمبر، وأخيرًا ارتفع إلى 102.8 مليار دولار بنهاية ديسمبر. يشار إلى أن الاستثمارات السعودية المذكورة هي التي تخص سندات الخزانة فقط، ولا تشمل استثمارات المملكة الأخرى في أوراق مالية وأصول ونقد بالدولار في الولاياتالمتحدة. وفي مايو الماضي، أعلنت وزارة الخزانة الأمريكية للمرة الأولى حجم حيازة السعودية من سندات الخزانة الأمريكية، بعد أن أبقت عليها سرًا لأكثر من 4 عقود، وأفرجت عنها استجابة لقانون حرية المعلومات الأمريكي.
