أحال الدكتور علي عبد العال، رئيس مجلس النواب، اليوم الأحد، قرار رئيس الجمهورية رقم 36 لسنة 2017 بشأن الموافقة على خطاب الصندوق الكويتي للتنمية الاقتصادية العربية إلى الحكومة -ممثلةً في وزارة التعاون الدولي - بشأن المعونة الفنية "منحة" بمبلغ 200 ألف دينار كويتي. ومن المقرر تخصيص المعونة الفنية، لتمويل الخدمات الاستشارية اللازمة، لإعداد دراسة جدوى فنية واقتصادية لمشروعي إنشاء محطات كهرباء بالطاقة الشمسية، ومصنع لإنتاج شرائح الطاقة الشمسية، إلى لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية. كما أحال "عبد العال"، مشروع قانون مقدمًا من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون الزراعة الصادر بالقانون رقم 53 لسنة 1966 إلى لجنة مشتركة من لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية، ومكتب لجنة الزراعة والري، والأمن الغذائي، والثروة الحيوانية، ومشروع قانون مقدمًا من الحكومة بتعديل بعض أحكام القانون رقم 113 لسنة 1983 بإنشاء الهيئة القومية للأنفاق إلى لجنة مشتركة من لجنة النقل والمواصلات، ومكتبي لجنتي الشؤون الاقتصادية والخطة والموازنة. وتضمنت قائمة المشروعات المحالة:"مشروع قانون الاستثمار المُقدم من الحكومة إلى لجنة مشتركة من لجنة الشؤون الاقتصادية، ومكاتب لجان الشؤون الدستورية والتشريعية والخطة والموازنة والصناعة والإدارة المحلية، ومشروع قانون مقدمًا من الحكومة بإصدار قانون العمل إلى لجنة مشتركة من لجنة القوى العاملة، ومكتبي لجنتي الشؤون الدستورية والتشريعية والخطة والموازنة". كما تضمنت:"مشروع قانون مقدمًا من الحكومة بتعديل بعض أحكام القانون رقم 77 لسنة 1943 بشأن المواريث إلى لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية، ومكتب لجنة الشؤون الدينية والأوقاف". وقرر رئيس مجلس النواب، إحالة مشروع قانون مُقدم من النائب ماجد طوبيا، و60 نائبًا آخرين بشأن حماية الملكية العقارية والتوثيق، ومشروع قانون مقدم من النائب محمد صدقي هيكل، و59 نائبًا آخرين بشأن حماية الملكية العقارية والتوثيق إلى لجنة مشتركة من لجان الشؤون الدستورية والتشريعية والخطة والموازنة والإدارة المحلية. كما أحال "عبد العال"، مشروع قانون مقدمًا من النائب محمد فرج عامر، و59 نائبًا آخرين بشأن تعديل بعض أحكام قانون حماية الآثار إلى لجنة مشتركة من لجنتي الشؤون الدستورية والتشريعية والثقافة والإعلام والآثار، ومشروع قانون مقدمًا من النائبة ميرفت مطر، و60 نائبًا آخرين بشأن تعديل بعض أحكام القانون رقم 91 لسنة 2005 بشأن الضريبة على الدخل. فيما تم إحالة مشروع قانون مقدمًا من النائب عبد المنعم العليمي، و60 نائبًا آخرين بشأن تعديل بعض أحكام قانون الضريبة على الدخل إلى لجنة الخطة والموازنة، ومشروع قانون مقدمًا من النائب هشام والي، و60 نائبًا آخرين بشأن تعديل بعض أحكام القانون رقم 127 لسنة 1981 بشأن المحاسبة الحكومية إلى لجنة مشتركة من لجنتي الخطة والموازنة والشؤون الاقتصادية. وأحال رئيس مجلس النواب، مشروع قانون مقدمًا من النائب عبد الكريم زكريا، و60 نائبًا آخرين بشأن تعديل بعض أحكام قانون الأحوال المدنية إلى لجنة مشتركة من لجنتي الدفاع والأمن القومي والشؤون الدستورية والتشريعية، مشروع قانون مقدمًا من النائب خالد العراقي، و65 نائبًا آخرين بشأن تعديل بعض أحكام قانون المرور الصادر بالقانون رقم 66 لسنة 1973 إلى لجنة مشتركة من لجنتي الدفاع والأمن القومي والخطة والموازنة. كما أحال مشروع قانون مقدمًا من النائب هشام والي، و60 نائبًا آخرين بشأن تعديل المادة رقم 1 من قانون الخدمة المدنية رقم 81 لسنة 2016 إلى لجنة القوى العاملة. وقرر عبد العال إحالة مشروع قانون مقدم من النائب عبد المنعم العليمي، و75 نائبًا آخرين بشأن صرف علاوة خاصة للعاملين بالدولة إلى لجنة مشتركة من لجنتي القوى العاملة والخطة والموازنة، ومشروع قانون مقدم من النائب شكري الجندي و60 نائبًا آخرين بشأن تعديل بعض أحكام قانون التعليم إلى لجنة مشتركة من لجنتي التعليم والتعليم العالي والشؤون الدينية والأوقاف. وأحال رئيس المجلس مشروع قانون مقدمًا من النائب محمد عبد الغني و60 نائبًا آخرين بشأن تعديل بعض أحكام قانون نقابة المهندسين إلى لجنة مشتركة من لجان الإسكان والمرافق العامة والتعمير والقوى العاملة والخطة والموازنة والشؤون الدستورية والتشريعية.
