قال النائب محمد العماري رئيس لجنة الصحة بمجلس النواب إن قانون التأمين الصحي هو السبيل الأفضل لمنظومة صحية متكاملة في مصر وبه العديد من المزايا أبرزها فصل التمويل عن تقديم الخدمة وإنشاء هيئة مستقلة لمراقبة الجودة الصحية. جاء ذلك في تصريحات لوكالة أنباء الشرق الأوسط على هامش لقاء نظمته الهيئة القبطية الإنجيلية للخدمات الاجتماعية اليوم لمناقشة قانون التأمين الصحي الجديد تغطية لجميع المواطنين سواء العاملين في الاقتصاد المعلن أو غير المعلن وهو إجباري لكل المواطنين وتكافلي حيث ستدفع الدولة عن غير القادرين وبالتالي ستوفر مظلة شاملة للتأمين الصحي لكل المواطنين سواء القادرين أو غير القادرين وفقا لآليات جودة معينة. وأوضح العماري أن القانون حالياً في وزارة المالية لإعداد الدراسة الإكتوارية الخاصة به والعبء المالي لأن التكلفة المبدئية كانت نحو 91،4 مليار جنيه ل90 مليون نسمة وهذا كان قبل تعويم سعر الجنيه مما تطلب حالياً إعداد دراسة جديدة وفقا للأسعار الجديدة وقد نلجأ لتطبيقه على مراحل. ورفض رئيس لجنة الصحة الاتهامات الموجهة للقانون الجديد بأنه يعمل على خصخصة التأمين الصحي، وقال أي فلسفة تأمينية تعتمد على فصل التمويل عن الخدمة وبالتالي الهيئة العامة للتأمين الصحي ليست مقدم الخدمة ولكنها مشتري الخدمة لأن كون مقدم الخدمة هو من يتطلع بتكلفتها يجعله يوفر في التكلفة على حساب الجودة ومبدأ الفصل يوفر العدالة وهو معمول به في كل أنظمة التأمين في العالم. وأشار إلى أن القانون الجديد سيجعل التأمين الصحي إجباريا حتى وأن كان للمواطن أنظمة تأمينية أخرى مثل التأمين الصحي التابع للنقابات أو القطاع الخاص فهو حر في الاستمرار به من عدمه، وأوضح أن المظلة التي سيوفرها القانون الجديد هى الفلاحون والمزارعون والباعة الجائلون والعاملون بالقطاع الخاص والاقتصاد غير المعلن وهذا يتطلب أولا إجراء حصر بهم قبل أن تشملهم المظلة التأمينية. ولفت إلى أن كيفية تحصيل المقابل المادي للتأمين من غير موظفي الحكومة مازالت قيد الدراسة ولن يتم التنفيذ قبل انتهاء الدراسة، مؤكدا أن القانون الجديد سيشمل كل مستشفيات الحكومة والقوات المسلحة والشرطة.
