مراحل عدّة، بعضها متسق وأغلبها متباين، ظهر عليها ائتلاف دعم مصر منذ أسسه اللواء سامح سيف اليزل، في مايو الماضي، ومع مرور أكثر من 13 شهرا على انعقاد مجلس النواب لم يستطع الائتلاف الهيمنة على قرارات المجلس، ربما لانقسامات داخلية أو اختلاف أراء أعضائه، ونحاول هنا رصد محطات مرّ بها "دعم مصر" خلال عمره القصير، جزء منها يُحسَب له، وبعضها الآخر لم يكن في صالحه. خسارة وكالة المجلس عدم التزام جانب من الأعضاء بقرارات الائتلاف، كانت أولى اللحظات الهامة في شكل "دعم مصر"، حيث رشح انتخاب وكيلين بالبرلمان، هما السيد الشريف وعلاء عبدالمنعم، ولكن لم يلتزم أعضاء الائتلاف بالتكليف كاملا، فمعظمهم صوّت لصالح السيد الشريف، فيما لم يصوّتوا لصالح عبدالمنعم، ما أثار جدلا لم يكن في وقته، وأثبت عدم انصياع أعضاء الائتلاف لقراراته. رفض الخدمة المدنية عقب تشكيل البرلمان، رفض أغلبية الأعضاء قانون الخدمة المدنية الذي أعدته الحكومة، في المرة الأولى، رغم قرار الائتلاف بالتصويت بالموافقة عليه، وجاء موقف النواب فى ذلك الوقت امتثالا للمواطنين في دوائرهم الانتخابية، خاصة مع تركيز الناخبين في مواقف من يمثلّهم تحت القبة بعد الحصول على مقعد في "النوّاب". الموافقة على الحكومة ثالث محطات الائتلاف هي موافقة أعضائه على برنامج حكومة المهندس شريف إسماعيل، ومنحها الثقة في أبريل الماضي، رغم تحفظ أغلب نواب الائتلاف على الحكومة وبرنامجها، إلا أن موقفهم ربما كان بدافع الحفاظ على مصلحة واستقرار البلاد، إلى جانب تخوّف البعض من نص المادة 146 من الدستور التي تُلزم تشكيل الحكومة من خلال البرلمان حال رفض التشكيل المقدّم من رئيس الجمهورية، وفي حال فشل البرلمان في تشكيل الحكومة سيتم حل البرلمان. إسقاط عكاشة ربما بدافع الالتزام بقرار "دعم مصر" وربما لأسباب أخرى، وافق أغلب أعضاء الائتلاف على إسقاط عضوية النائب توفيق عكاشة، بعد لقاء السفير الإسرائيلي، في الوقت الذي أعلن فيه بعض النواب رفضهم لذلك، مطالبين بالاستماع لدفاع عكاشة وتخفيف العقوبة. الفوز باللجان النوعية ظهر ائتلاف دعم مصر أكثر تنظيما في خوض معركة اللجان النوعية خلال دور الانعقاد الثاني، واستطاعوا كسب النصيب الأكبر منها وإقصاء بعض رؤساء اللجان المغضوب عليهم من الائتلاف، مثل محمد أنور السادات، رئيس لجنة حقوق الإنسان، ومحمد الغرابي، رئيس لجنة العلاقات الخارجية الأسبق، وكذلك الأمر بالنسبة للنائبة مي البطران، رئيس لجنة الاتصالات. تيران وصنافير آخر موقف لائتلاف دعم مصر يظهر في اتفاقية تعيين الحدود البحرية بين مصر والسعودية، المعروفة باتفاقية تيران وصنافير، حيث يسعى الائتلاف لإقناع نوابه بسعودية الجزيرتين، من خلال عقد مؤتمرات يحاضر فيها المؤيدون لهذا الموقف. جدل مثار حول موقف البرلمان في ظل صدور حكم قضائي نهائي بإلغاء الاتفاقية وبطلانها، ما وضع أعضاء "دعم مصر" في حالة انقسام، حيث يشهد فريق -وإن قل عدده- بصحة وقانونية الاتفاقية، في مقدمتهم محمد أبوحامد، ويرى فريق آخر أن الاتفاقية باطلة وليس من حق البرلمان مناقشتها، ويمثّل هذا الفريق علاء عبدالمنعم، كما يوجد فريق ثالث لم يعلن موقفه النهائي.
