أقام أولياء طلاب بالجامعة الأمريكية، دعوى قضائية أمام مجلس الدولة ضد مسئولي الجامعة الأمريكية بالقاهرة، للطعن على قرارات رؤساء الجامعة لتحويل جزء من المصروفات الدراسية إلى الدولار الأمريكي بدلًا من الجنيه المصري. وحددت المحكمة جلسة 12 فبراير الأحد المقبل لنظر الجلسة. واختصم أولياء الأمور، فرانسيس ريتشاردوني، رئيس الجامعة الأمريكية، ورئيس الوزراء، بصفته، ورئيس مجلس النواب، بصفته، ووزير التعليم العالي، بصفته، وطالبوا بإلغاء القرار وتحصيل المصروفات الدراسية بالجنيه المصري. ودعا اتحاد طلاب الجامعة، في بيان له، كافة الطلاب بالتضامن مع أولياء الأمور والطلبة الذين تضرروا من قرارات إدارة الجامعة، وهو الحضور الذي نتوقع أن تمتلئ بهم قاعة الجلسة وسلالم مجلس الدولة وقد تمتد لما أكثر من ذلك. بيد أن أزمة ارتفاع المصروفات الدراسية بالجامعة الأمريكية وشكوى الطلاب لم تنته بعد. وشهد شهر نوفمبر الماضي، تظاهرات طلاب بالجامعة الأمريكية بالقاهرة داخل الحرم الجامعي؛ اعتراضا على رفع المصروفات الدراسية، بعد قرار البنك المركزي تعويم الجنيه بداية الشهر ذاته. واستغاث الطلاب برئيس الجمهورية عبد الفتاح السيسي، في شهر يناير الماضي، فتحرك مجلس الجامعات الخاصة والأهلية برئاسة أشرف الشيحي وزير التعليم العالي، واقترح الوزير بقبول طلاب الجامعة الأمريكية الراغبين في التحويل إلى التخصصات المناظرة بالجامعات الخاصة والأهلية بشكل فوري، لكن الاقتراح لم يرضي الطلاب ولم يحل الأزمة. ولا تتبع الجامعة الأمريكية وزارة التعليم العالي ولا تخضع لأي من مجالس الجامعات، حيث تم إنشائها في سنة 1919، طبقا لاتفاقية شراكة موقعة بين مصر والولايات المتحدةالأمريكية، وفق ما أكده رئيس المجلس الأعلى للجامعات الخاصة عز الدين أبو ستيت في تصريحات سابقة لمصراوي. ويتم حساب 50 بالمئة من مصروفات الجامعة بالجنيه المصري و50 بالمئة بالدولار الأمريكي أو ما يعادله بالجنيه المصري (بالنسبة للطلاب المصريين) وفقاً لسعر صرف الدولار بالبنك يوم السداد. وبعد استمرار تظاهر الطلاب في نوفمبر، سمحت الجامعة للطلاب بدفع القسط الأخير لفصل الخريف (القسط الثالث الذي تظاهر عليه الطلاب) في مقابل سعر صرف الدولار الرسمي قبل تحرير سعر صرف الجنيه والذي كان يقدر ب 8.88 جنيه، تبعتها في 22 ديسمبر الماضي، بطرح المنحة الطارئة.
