تصاعدت وتيرة الأزمة داخل حزب الدستور بعد إعلان مجلس الحكماء المركزي للحزب واللجنة العليا للانتخابات إجراء الانتخابات العامة 17 مارس المقبل، فيما يتم إعلان النتيجة النهائية في 20 من نفس الشهر، جاء ذلك خلال المؤتمر الذي عقده أمس مجلس الحكماء بحضور اللجنة العليا للانتخابات. من جانبه استنكر خالد داوود- رئيس حزب الدستور الجديد، القرار، مشيرً إلى أنها محاولة لتعطيل ولتخريب الحزب. وقال رئيس حزب الدستور الجديد: "لجنة الحكماء ليس لها أي سلطة على الانتخابات فضلًا على أنها تمارس سلطات أكثر من المنصوص عليها طبقًا للائحة الداخلية للحزب". وأضاف "داوود"- في تصريحات ل"مصراوي"، اليوم الأحد- "لجنة الحكماء تتكون فقط من فردين هما رئيس اللجنة أيمن معوض، ونائبه حسام العشري بعدما كان يتكون في السابق من 11 عضوًا، متسائلًا: "كيف يعقل أن فردان يتحكمان في الحزب ومصيره". وأردف رئيس حزب الدستور: "أرجو من لجنة الحكماء أن تتمتع بقدر من الحكمة وتحافظ على المسار الحالي للحزب من أجل ضمان استقراره ومشاركته في الحياة السياسية بشكل فعال". كانت لجنة الانتخابات بالحزب قد أعلنت في بيان رسمي الأسبوع الماضي فوز خالد داوود المتحدث الإعلامي السابق باسم الحزب، وقائمة "معًا نستطيع" بالتزكية، بعد عدم تقدم أي قوائم أخرى للانتخابات، وفور إعلان النتيجة أصدر مجلس الحكماء بيانًا يحمل إمضاء رئيس مجلس الحكماء أيمن معوض، نافيًا إجراء أي انتخابات داخلية، ووصف البيان تلك الانتخابات التي تم اجرائها أنها محاولة لاختطاف الحزب بشكل غير شرعي.
