أصدر اللواء محمد علي مصيلحي، وزير التموين والتجارة الداخلية، اليوم الثلاثاء، قرارًا ببدء الأوكازيون السنوي الشتوي الاثنين المقبل، على أن يستمر لمدة شهر. ومن المقرر أن يُسمح للمحل – الراغب بالاشتراك في الأوكازيون – بالاشتراك لمدة أسبوعين، على أن يحصل على موافقة مديرية التموين والتجارة الداخلية التابع لها، والواقع في دائرتها المحل التجاري، كما تقرر تطبيق عدة إجراءات لضمان تقديم تخفيضات حقيقية وليست وهمية. وتتضمن الإجراءات المقرر اتباعها:" أن يُعلن المحل المشارك أمام الجمهور ثمن السلع التي سيتم عرضها خلال الأوكازيون، وأن يعلن سعر المنتج خلال الشهر السابق للأوكازيون، والسعر بعد التخفيضات، ليتأكد المواطن بنفسه من نسب التخفيضات المقدمة". وأكد اللواء مصيلحي – وفقًا للبيان الصادر اليوم - أن المشاركة في الأوكازيون متاحة لكافة التجار والشركات في كافة السلع سواء من القطاع الخاص والاستثماري أو قطاع الأعمال العام والجمعيات التعاونية الاستهلاكية، طالما أنها تعمل بشكلٍ رسمي وفي إطار القانون، ولديها سجل تجاري وبطاقة ضريبية. ولفت إلى أن ذلك يأتي في إطار إعطاء الفرصة لكافة المحلات والشركات لتنشيط وزيادة مبيعاتها، والاستفادة من الأوكازيون في جذب المواطنين، مشيرًا إلى أن كل تاجر حر في اختيار عدد السلع التي يشارك بها في الأوكازيون، ونسبة التخفيض في الأسعار، بشرط أن تكون التخفيضات حقيقية، وأن تكون السلع المعروضة جيدة ومطابقة للمواصفات القياسية وليست مجهولة المصدر. وأضاف وزير التموين والتجارة الداخلية، أن هناك خط ساخن كول سنتر رقم 19280 لتلقي شكاوى المواطنين، بالإضافة إلى الخط الساخن لجهاز حماية المستهلك وهو 19588 ، في حال الحاجة إلى الإبلاغ عن أي مخالف للإجراءات السالفة. وأكد الوزير، ضرورة المشاركة الإيجابية من المواطن، وأن يكون حريصًا على الحصول على حقه في شراء سلع جيدة ومطابقة للمواصفات، والاستفادة من التخفيضات المقدمة من خلال إلزام التجار بإعطاء فواتير، موضحًا بها ثمن السلعة قبل الأوكازيون وبعد التخفيضات حتى يتأكد من الحصول على تخفيضات حقيقية، على أن تتضمن الفاتورة نوع السلعة وتاريخ الشراء حتى يمكن للمواطنين استبدالها أو استرجاعها خلال المهلة التي حددها قانون حماية المستهلك، وهي 14 يومًا. وأصدر وزير التموين، تعليمات إلى الأجهزة الرقابية بقطاع التجارة الداخلية بتنظيم حملات مكثفة خلال فترة الأوكازيون على المحلات المشاركة، للتأكد من التزامها بالتخفيضات في الأسعار والإعلان عنها خلال فترة الأوكازيون، والتصدي للإعلانات المضللة، فضلًا عن ضبط المخالفات، ومنها "تقديم تخفيضات وهمية، استخدام لغة أجنبية في الإعلان، عدم وضع الأسعار على السلعة المباعة، وهو السعر قبل التخفيض والسعر بعد التخفيض".
