جدد أمر نيابة أمن الدولة العليا، إحالة 304 متهمين في قضية حركة "حسم" الإرهابية ومحاولتي اغتيال المفتي السابق والنائب العام المساعد، الجدل القديم حول مدى قانونية إحالة المتهمين المدنيين في قضايا الإرهاب للقضاء العسكري، دون نظرها أمام القضاء العادي، وكيفية اجراءات الطعن في القانون العسكري، فيما طالب نواب بالبرلمان بإحالة كل المتهمين في قضايا الإرهاب إلي القضاء العسكري لما يحققه من عدالة ناجزة. "مصراوي" رصد أراء القانونيين حول قانونية محاكمة المتهمين بالإرهاب للقضاء العسكري.. يقول المستشار معتز خفاجي، قاضي إحدى دوائر الإرهاب: القانون العسكري لا يختلف عن القانون المدني فيما يتعلق بسير التحقيقات والمحاكمة الخاصة بالمتهمين، منذ ضبطتهم حتي صدور الحكم عليهم. وأضاف " خفاجي" في تصريحات ل"مصراوي": يتم إحالة المتهمين في قضايا الارهاب إلى المحاكمات العسكرية، في حالة التعدي علي أي مؤسسات أو منشئات ذات صلة بالجيش أو الشرطة، وكذلك كل المنشئات التي يتكفل بتأمينها أي فرد من أفراد الجيش أو الشرطة، وأيضا في حالة التعدي علي أي فرد تأمين مكلف بحماية شخصية قضائية أو عامة مثلما حدث في قضية محاولة اغتيال النائب العام المساعد، والدكتور علي جمعة. وعن مدي قانونية محاكمة المتهمين المدنيين أمام القضاء العسكري، استشهد "خفاجي"، بنص المادة 5 و7 من القانون العسكري، والتي تقول: تسري أحكام القانون على كافة الجرائم التى ترتكب من أو ضد الأشخاص الخاضعين لأحكامه متى وقعت بسبب تأديتهم أعمال وظائفهم، والجرائم التى تقع فى المعسكرات أو الثكنات أو المؤسسات أو المصانع أو السفن أو الطائرات أو المركبات أو الأماكن أو المحلات التى يشغلها العسكريون لصالح القوات المسلحة أينما وجدت، والجرائم التى تقع على معدات ومهمات وأسلحة وذخائر ووثائق وأسرار للقوات المسلحة وكافة متعلقاتها . وحول طرق الطعن على الأحكام العسكرية، قال المستشار فرغلي زناتي، نائب رئيس محكمة النقض: " اجراءات الطعون في القضاء العسكري مماثلة للقضاء العادي وذلك من خلال الاستئناف على الحكم أمام المحكمة العليا للطعون العسكرية المؤلفة من رئيس للمحكمة وعدد من نوابه من القضاة العسكريين، وتتكون من عدة دوائر كل واحدة مؤلفة من خمسة قضاة". وتنص المادة 43 من القانون العسكري قسم المحاكمة على أنه: "تختص المحكمة العليا للطعون العسكرية بنظر الطعون المقدمة من النيابة العسكرية أو من المحكوم عليه في الأحكام النهائية التى تصدرها كافة المحاكم العسكرية في جرائم القانون العام على العسكريين أو المدنيين، وتسرى على هذه الطعون القواعد والإجراءات الخاصة بالطعن بالنقض في المواد الجنائية المنصوص عليها في القانون رقم 57 لسنة 1959 في شأن حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض، وذلك فيما لايتعارض مع أحكام هذا القانون وتكون أحكامها باته دون حاجة لأي إجراء". وأوضح "فرغلي"، في تصريحات لمصراوي، أن الاختلاف بين القضاء العسكري والقضاء العادي يتمثل في إمكانية الطعن، ففي العسكرية تكون لمرة واحدة فقط، بينما المدني يمكن الطعن لمرتين بل يمكن إعادة محاكمة المتهم لمرتين، لذلك القضاء العسكري اجراءات محاكمته تكون أسرع. يذكر أن النيابة العامة ودوائر قضايا الإرهاب، أمرت الأربعاء الماضي بإحالة 304 متهمين في قضية حركة حسم للقضاء العسكري، لينضموا بذلك إلى مئات آخرين سبق إحالتهم لاتهامهم بالتعدي علي أفراد تأمين منشئات عامة أو شخصيات عامة، والمنشئات ذات صلة بالجيش والشرطة، والمساس بالأمن القومي، وتكدير السلم العام وغيرها من التهم.
