شهدت مؤشرات البورصة المصرية هبوطاً جماعيًا خلال جلسات الأسبوع الحالي، وسط خسائر في رأس المال وصلت إلى 2.2 مليار جنيه. وانخفض المؤشر الرئيسي للبورصة ''إي جي إكس'' 30 بنسبة 3.74 بالمئة ليسجل 12806.8 نقطة، كما انخفض مؤشر ''إي جي إكس 70'' الذي يقيس أداء الشركات المتوسطة والصغيرة، ليسجل 460.5 نقطة بنسبة هبوط 3.21 بالمئة، وانخفض أيضاً المؤشر الأوسع نطاقًا ''إي جي اكس 100'' ليغلق على 1127.7 نقطة بنسبة هبوط2.99 بالمئة. وخسر رأس المال السوقي خلال تعاملات الأسبوع نحو 2.2 مليار جنيه، لينخفض من 614.7 مليار جنيه ويغلق على 612.5 مليار جنيه بنسبة هبوط 0.3بالمئة، مقارنة بالأسبوع الماضي. قيم التداولات وبلغت قيم تداولات البورصة خلال تعاملات الأسبوع نحو 8.5 مليار جنيه، مقارنة بإجمالي قيم تداولات بلغت 8 مليار جنيه خلال الأسبوع الماضي، وتم التداول على 2.8 مليون ورقة منفذة على 211 ألف عملية خلال الأسبوع، مقارنة بإجمالي كمية تداول بلغت نحو 2.7 مليون ورقة منفذة على 183 ألف عملية خلال الأسبوع الماضي. وعلى صعيد القطاعات، تصدر قطاع خدمات مالية (باستثناء البنوك) الأكثر نشاطاً من حيث كمية التداول بحجم بلغ 1مليار ورقة وقيمة تداول تقدر 2.3 مليار جنيه، وتلاه قطاع الاتصالات بكمية تدوال 583.8 مليون ورقة، وقيمة تداول 1.1، والعقارات بكمية تداول 583.5مليون ورقة وقيمة تقدر بنحو 2.1 مليار جنيه. وجاء قطاع التشييد ومواد البناء في المرتبة الرابعة بكيمة تداول 135.9 مليون ورقة وقيمة تبلغ 281.1 مليون جنيه، وتلاه خدمات ومنتجات صناعية وسيارات بكمية 109.6 مليون ورقة وقيمة تداول 377.4 مليون جنيه. ومن جهة أخرى، جاء على رأس أنشط الشركات من حيث كمية التداول، أوراسكوم للاتصالات والاعلام والتكنولوجيا القابضة بحجم تداول 503.3 مليون ورقة، وقيمة تداول 416.6 مليون جنيه، القلعة للاستشارات المالية بحجم تداول بلغ 480.2 مليون ورقة، وقيمة تداول بلغت 594.1 مليون جنيه، ومجموعة عامر القابضة بحجم تداول 370.5 مليون ورقة وقيمة تداول 122.8 مليون جنيه، وتلاه سهم مجموعة بورتو القابضة بكمية 251.4 مليون ورقة وقيمة تداول بلغت 74مليون جنيه. وكان محمد شعراوي مدير إدارة التدريب بشركة بايونيرز، أرجع سبب تراجع البورصة إلى حدوث حالة حقيقية من جني الأرباح بعد صعود السوق من نحو 8 آلاف نقطة منذ تعويم الجنيه إلى أكثر من 13 ألف نقطة، وبالتالي لابد من حدوث مثل هذه العملية حتى يستطيع السوق مواصلة الصعود. وكانت إدارة البورصة أكدت أمس الالتزام بقرارات المجلس الأعلى للاستثمار بتأجيل الضريبة على الأرباح الرأسمالية بالبورصة لمدة 3 سنوات، ولافتة إلى أن وزارة المالية بصدد اتخاذ الإجراءات التشريعية اللازمة لتفعيل هذا القرار. وأصدرت وزارة المالية بياناً أعلنت فيه أن تقرير الصندوق كان قد تم إعداده في ضوء القانون القائم حالياً بأن التأجيل ينتهي العمل به في مايو 2017، وقبل إصدار قرارات المجلس الأعلى للاستثمار بمد تأجيل الضريبة لمدة 3 سنوات أخرى تبدأ من مايو المقبل.
