أعلن المصرف المتحد، موافقة البنك المركزي المصري على زيادة رأسمال المصرف المتحد لتبلغ 3.5 مليار جنيه، من مليار جنيه حاليًا بهدف تقوية وتعزيز المركز المالي للمصرف المتحد. وقال المصرف المتحد خلال بيان له اليوم الثلاثاء - تلقى مصراوي نسخة منه - إن موافقة البنك المركزي المصري تطبيقًا لاستراتجيته في تقوية المراكز المالية للبنوك العاملة بالسوق المصري لتتواكب مع النمو الاقتصادي المتزايد والحرص على الاستمرار في سياسة التنافسية في ظل آليات السوق المفتوحة، مما يساهم في نمو وتعظيم أصول هذه البنوك. وأعرب أشرف القاضي رئيس مجلس إدارة المصرف عن سعادته بقرار البنك المركزي، لافتًا إلى أنه سيعطي دفعة قوية للمصرف وفريق عمله لتنمية الأعمال وتدعيم القاعدة الرأسمالية ورفع معيار كفاية رأس المال. وأضاف أن زيادة القاعدة الرأسمالية للبنوك تعد أحد أهم التحديات التي تواجه البنوك المصرية في ظل سياسات الإصلاح الاقتصادي المهمة والضرورية التي تتخذها الدولة المصرية حاليًا. وأشار القاضي إلى أن هذه الزيادة في رأسمال المصرف المتحد تهدف إلى تلبية الطلبات المتزايدة على التوسع في الأعمال والتمويلات سواء المباشرة أو غير المباشرة، وتحقيق المستهدف من التوسع الاستراتيجي للمصرف على مستوى الفروع والخدمات والمنتجات الجديدة والتنافسية بالسوق. ونبه إلى أن من ضمن أهداف زيادة رأس المال أيضًا وضع خطة لتوسيع نطاق الشمول المالي، فضلًا عن تدعيم البنية التحتية والخدمات المصرفية التكنولوجية والذكية، وكذلك المحافظة على وتنمية الحصة السوقية للمصرف وتجنب المخاطر، بالإضافة إلى تعظيم قيمة المصرف والذي سيطرح لمستثمر رئيسي خلال 2017. وأوضح القاضي أن قرار الموافقة من البنك المركزي المصري يأتي ضمن سياسته التي تهدف إلى تقديم حلول غير تقليدية محترفة لتكوين بنوك قوية ذات قدرة على مواجهة المخاطر، وأيضًا تشجيع الاندماجات المصرفية، فمصر في هذه المرحلة الهامة من البناء الاقتصادي بحاجة إلى كيانات مصرفية قوية لتحسين مؤشرات الشمول المالي وتحقيق الربحية المستهدفة. يذكر أن رأسمال المصرف المتحد يبلغ مليار جنيه مند بداية الاستحواذ على البنوك الثلاثة المكونين للبنك وهم: البنك المصري المتحد سابقًا - المصرف الإسلامي للاستثمار والتنمية سابقا - بنك النيل سابقًا، وذلك في منتصف عام 2006.
