معتقلو ''جمعة الأرض'' بعد الحكم بمصرية تيران وصنافير: في انتظار رد الحكومة وخروج باقي المتهمين

لم يتوقع الناشط زيزو عبده الناشط بحركة 6 أبريل حكم المحكمة الإدارية العليا بمجلس الدولة اليوم الأثنين بالإعلان عن مصرية تيران وصنافير، لينطق بعد الحكم "بوصلتنا كانت صحيحة"، بعد أن قضى خمسة أشهر على خلفية التظاهر في "جمعة الأرض"، دفاعا عن مصرية الجزيريتين.
يقول زيزو إن حكم اليوم عبر أعطى الحق لنضال عدد من الشباب لإثبات مصرية الجزيريتين وكان ذات "مغزى وقيمة"، مضيفا أن الحكم ليس تاريخيا فحسب، لكنه أيضا واقعيا بناءً على الوثائق المقدمة من قبل هيئة الدفاع في القضية لمنصة المحكمة، وأردف "الفرحة ستكتمل بخروج باقي المحتجزين على خلفية قضايا حول تيران وصنافير".
وتابع زيزو ل"مصراوي "الحكم تتويج للحراك الذي قام به الشباب في قضية مصرية تيران وصنافير"، مؤكدا أن الشباب كان يهتم بالجزيريتين كونها قضية وطنية تهم الشعب المصري.
واتفق معه الناشط الحقوقي هيثم محمدين عضو الإشتراكيين الثوريين، الذي قضى ستة أشهر -محبوسا- على ذمة القضية نفسها "جمعة الأرض"، وقال بإن كل الوثائق المقدمة من هيئة الدفاع لإثبات مصرية تيران وصنافير تؤدي إلى هذا الحكم، مشيرا إلى أنه كان يتوقع الأسوأ بسبب الضغوط الشديدة من الحكومة المصرية.
وذكر هيثم، عضو حملة "مصر مش للبيع"، للدفاع عن مصرية الجزيريتين، أنه لا يزال هناك 12 شخصا في محبسهم على خلفية التظاهر من أجل مصرية تيران وصنافير، ولم يفرج عنهم حتى الآن.
ورأى محمدين أن الحكم خطوة إيجابية، لكن القضية لم تنتهِ، وفي انتظار رد السلطة والحكومة المصرية، وتوجس الناشط الحقوقي "هناك تصريحات سابقة من مسؤولين لا تطمئنا من موقف السلطة.. ونحن في انتظار رد الحكومة المصرية".
ولا يزال عبده يقضي فترة مراقبة القسم التابع له، على خلفية قضية "جمعة الأرض"، بينما انتهت فترة المراقبة لمحمدين منذ فترة.
وكان زيزو حصل على إخلاء سبيل في القضية في سبتمبر الماضي، فيما تم إخلاء سبيل محمدين في أكتوبر الماضي.
وكان تم القبض على 47 شخصا من دائرة الدقي والعجوزة، و12 شخصا من لجيزة، بواقع 300 فردا في القاهرة كلها، ولا يزال 12 محامي من منطقة الخانكة محالين للجنح على خلفية قضايا متعلقة بتيران وصنافير، وفقا لهيثم محمدين، مضيفا أن تلك القضايا لا زالت مفتوحة ول تغلق بشكل قانوني.
وكانت دائرة فحص الطعون بالمحكمة الإدارية العليا أيدت في جلستها المنعقدة اليوم، الحكم الصادر من محكمة القضاء الإداري ببطلان توقيع ممثل الحكومة المصرية على اتفاقية ترسيم الحدود البحرية المشتركة بين مصر والمملكة العربية السعودية، الموقعة فى شهر أبريل الماضي، والمتضمنة نقل تبعية جزيرتي تيران وصنافير إلى السعودية.
وجاء تأييد الحكم في ضوء رفض المحكمة – بإجماع آراء أعضائها – للطعن المقدم من هيئة قضايا الدولة ممثلة للحكومة في القضية، على حكم القضاء الإدارية.
صدر الحكم برئاسة المستشار أحمد الشاذلي نائب رئيس مجلس الدولة، وعضوية المستشارين الدكتور محمد عبد الوهاب خفاجى ومحمود رمضان ومبروك حجاج - نواب رئيس مجلس الدولة.
وأثار توقيع الاتفاقية ردود فعل معارضة للرئيس عبد الفتاح السيسي والحكومة، ونظم عدد من النشطاء والقوى السياسية تظاهرات رافضة لها، وحكم بالسجن على بعد المشاركين في تلك التظاهرات. وأقام عدد من المحامين دعاوى قضائية تطالب ببطلان الاتفاقية.