أحمد أبو النجا ومحمود الشوربجي وصابر المحلاوي: تصوير – علاء أحمد: رصدت عدسة مصراوي، اليوم الاثنين، فرحة المتواجدين داخل قاعة محكمة مجلس الدولة، عقب النطق بالحكم بمصرية تيران وصنافير، وخارجها، والتي تنوعت ما بين "أحضان وقبلات ودموع". أيدت دائرة فحص الطعون بالمحكمة الإدارية العليا، في جلستها المنعقدة اليوم، الحكم الصادر من محكمة القضاء الإداري (أول درجة) ببطلان توقيع ممثل الحكومة المصرية على اتفاقية ترسيم الحدود البحرية المشتركة بين مصر والمملكة العربية السعودية، الموقعة فى شهر أبريل الماضي، والمتضمنة نقل تبعية جزيرتي تيران وصنافير إلى السعودية. حيث خيم الهدوء الشديد على قاعة المحكمة، قبل لحظة النطق بالحكم لكن سرعان ما تحول ذلك إلى موجة من الصراخ والهتافات فرحا بمصرية الجزيرتين، واحتجزت قوات الأمن المتواجدة أمام مجلس الدولة، أحد المتظاهرين عقب هتافه ضد وزارة الداخلية ومطالبته بالإفراج عن المحبوسين. وقال المستشار أحمد الشاذلي رئيس المحكمة في كلمة استهل بها النطق بالحكم إن "شعب مصر أصدر دستورا جديدا استتبعه نظاما قانونيا جديدا، وأن هذا النظام لازمه فكر قانوني جديد مع تمسكه بثوابت التفكير القانوني، ومنها إعادة تنظيم سلطات الدولة وترسيخ مبدأ سيادة الشعب وسيادة القانون. وأضاف أن "المحكمة قد وقر واستقر في عقيدتها أن سيادة مصر على جزيرتي تيران وصنافير، مقطوع بها، وأن دخول الجزيرتين ضمن الأراضي المصرية أثر للسيادة المستقرة، وأن الحكومة لم تقدم ثمة وثيقة أو شيء آخر يغير أو ينال من تلك السيادة المستقرة". وأشار الشاذلي إلى أن المحكمة أعدت حكمها في 59 صفحة. ولفت إلى أن "المحكمة رفضت طلب ممثل الحكومة بوقف تنفيذ الحكم لوجود منازعتين في التنفيذ أمام المحكمة الدستورية العليا، موضحا أن "المحكمة - وفق تقديرها - لم تجد في حكم القضاء ما يقيم منازعة التنفيذ"، وأضاف أن "المحكمة أجابت على كافة الأسئلة والدفوع التي أبديت خلال جلسات الطعن، كما أنها ردت على ما أثير بشأن احتلال مصر لجزيرتي تيران وصنافير". وقال رئيس المحكمة: "إن مصر ليست نقطة على خريطة الكون، أو خطوط رسمها خطاط أو عالم جغرافي، وإنما هي بلد قديم خلقه الله من رحم الطبيعة، ويسري على أرضها من الجنوب إلى الشمال نهر خالد مسرى الدم في شرايين الجسد، وأن جيش مصر لم يكن أبدا جيش احتلال وما أخرجته مصر خارج حدودها إلا دفاعا عن أمنها وأمن أمتها". و أخلت قوات الأمن المتواجدة بمحيط مجلس الدولة، كافة الشوارع المحيطة بالمجلس من المواطنين المتظاهرين والفرح بمصرية تيران وصنافير، لتيسير حركة السير بالمكان. وجاء تأييد الحكم في ضوء رفض المحكمة – بإجماع آراء أعضائها – للطعن المقدم من هيئة قضايا الدولة ممثلة للحكومة في القضية، على حكم القضاء الإدارية. صدر الحكم برئاسة المستشار أحمد الشاذلي نائب رئيس مجلس الدولة، وعضوية المستشارين الدكتور محمد عبد الوهاب خفاجي ومحمود رمضان ومبروك حجاج - نواب رئيس مجلس الدولة. كان أوصى تقرير هيئة المفوضين الذي صدر في ديسمبر الماضي، تأييد حكم بطلان الاتفاقية المبرمة بين مصر والسعودية، بشأن ترسيم الحدود البحرية وإعلان تبعية جزيرتي تيران وصنافير للمملكة. وأصدرت محكمة القضاء الإداري -في يونيو الماضي- حكما غير نهائي ببطلان الاتفاقية، ولكن هيئة قضايا الدولة -وهي الجهة الممثلة للحكومة- طعنت على الحكم أمام المحكمتين الدستورية والإدارية العليا، وقدمت هيئة قضايا الدولة استشكالين لوقف حكم البطلان أيضا. ووقعت مصر والسعودية -في أبريل الماضي- اتفاقية يتم بموجبها نقل تبعية جزيرتي تيران وصنافير بالبحر الأحمر إلى المملكة العربية السعودية. وأثار توقيع الاتفاقية ردود فعل معارضة للرئيس عبد الفتاح السيسي والحكومة، ونظم عدد من النشطاء والقوى السياسية تظاهرات رافضة لها، وحكم بالسجن على بعد المشاركين في تلك التظاهرات. وأقام عدد من المحامين دعاوى قضائية تطالب ببطلان الاتفاقية. ووافق مجلس الوزراء، نهاية ديسمبر الماضي، على اتفاقية ترسيم الحدود البحرية بين مصر والسعودية، وأحالها لمجلس النواب لمناقشتها.
