قال الدكتور عماد جاد، عضو مجلس النواب، إن حكم الإدارية العُليا جاء ليُشفي غليل المصريين، ويؤكد أن مؤسسات الدولة المصرية أمينة وحريصة على مصالح البلاد. وكانت دائرة فحص الطعون بالمحكمة الإدارية العليا، أيدت –خلال جلستها التي عقدت اليوم الإثنين- الحكم الصادر من محكمة القضاء الإداري (أول درجة) ببطلان توقيع ممثل الحكومة المصرية على اتفاقية ترسيم الحدود البحرية المشتركة بين مصر والمملكة العربية السعودية، الموقعة أبريل الماضي، والمتضمنة نقل تبعية جزيرتي تيران وصنافير إلى السعودية. وأوضح جاد لمصراوي، أنه رغم الأجواء الانقسامية إلا أن المحكمة لم تتأثر بالضغوط الحكومية والإعلامية، مطالبًا الحكومة باستيعاب الدرس، وأن تتوقف عن محاولات إعادة إحياء مشروع اتفاقية ترسيم الحدود المصرية السعودية، مشيرًا إلى أن هذا الحكم يسدل الستار حول تبعية الجزيرتين، مشيرًا إلى أنه وفقًا لهذا الحكم لم يعد يحق للبرلمان مناقشة الأمر، لافتًا إلى أنه في حالة مناقشته فإنه يعتقد أن أكثر من ثلثي النواب سيرفضون الاتفاقية. صدر الحكم برئاسة المستشار أحمد الشاذلي، نائب رئيس مجلس الدولة، وعضوية المستشارين الدكتور محمد عبد الوهاب خفاجى، محمود رمضان، ومبروك حجاج، نواب رئيس مجلس الدولة. وكان تقرير هيئة المفوضين - الصادر ديسمبر الماضي - أوصى بتأييد حكم بطلان الاتفاقية المبرمة بين مصر والسعودية، بشأن ترسيم الحدود البحرية، وإعلان تبعية جزيرتي تيران وصنافير للمملكة. فيما أصدرت محكمة القضاء الإداري - في يونيو الماضي- حكمًا غير نهائي ببطلان الاتفاقية، ولكن هيئة قضايا الدولة - وهي الجهة الممثلة للحكومة - طعنت على الحكم أمام المحكمتين الدستورية والإدارية العليا، وقدمت هيئة قضايا الدولة استشكالين لوقف حكم البطلان أيضًا. يذكر أن وقعت مصر والسعودية - أبريل الماضي- اتفاقية يتم بموجبها نقل تبعية جزيرتي تيران وصنافير بالبحر الأحمر إلى المملكة العربية السعودية، مما أثار ردود فعل معارضة للرئيس عبد الفتاح السيسي والحكومة، فيما نظم عدد من النشطاء والقوى السياسية تظاهرات رافضة لها، وحكم بالسجن على بعد المشاركين في تلك التظاهرات، فيما أقام عدد من المحامين دعاوى قضائية تطالب ببطلان الاتفاقية. ووافق مجلس الوزراء، نهاية ديسمبر الماضي، على اتفاقية ترسيم الحدود البحرية بين مصر والسعودية، وأحالها لمجلس النواب لمناقشتها.
