بعد دقائق من النطق بالحكم في طعن الحكومة على حكم مصرية جزيرتي "تيران وصنافير"، وبطلان اتفاقية ترسيم الحدود بين مصر والسعودية، دون المحامي خالد علي "مبروك يا شعب". قضت محكمة الإدارية العليا، برئاسة المستشار أحمد الشاذلي، اليوم الإثنين، برفض طعن هيئة قضايا الدولة على حكم القضاء الإداري، ببطلان اتفاقية ترسيم الحدود الموقعة بين مصر والسعودية، والاعتراف بملكية تيران وصنافير لمصر. وأضاف على حسابه الشخصي على فيسبوك وتويتر " تيران وصنافير مصرية بحكم المحكمة الإدارية العليا احكم برفض طعن الحكومة وتأييد حكم" وتابع " أسباب وحيثيات الحكمة " فإلى المناضلين الراحلين (يوسف درويش، نبيل الهلالى، ذكى مراد، عصمت سيف الدولة، فريد عبد الكريم، عبد الحميد نايل، أحمد سيف، أحمد شرف، ربيع راشد، عبد المحسن شاشة، هشام مبارك، جمال عبد المحسن، سيد فتحى وإلى كل محامى الحريات بمصر وإلى كل القضاه الشرفاء، ومنصة مجلس الدولة الشامخة وإلى كل العاملين بمنظمات حقوق الإنسان المصرية وإلى فريق المركز المصرى للحقوق الاقتصادية والاجتماعية وإلى كل الذين يناضلون دفاعاً عن الحقوق والحريات والكرامة الانسانية والوطنية رغم كل هذه الظروف القاسية والمجحفة... أنتم من علمتونا أن المحاماة ليست فقط مهنة البحث عن العدل والإنصاف لكنها أيضا رسالة إنسانية ووطنية وعالمية، للدفاع عن حقوق البشر وحقوق الأوطان". وأردف " فيا كل محامى مصر، وَيَا كل قضاة مجلس الدولة المصرى، وَيَا كل المدافعين عن الحقوق والحريات بوطننا، وَيَا كل أبناء ثورة يناير المجيدة، ارفعوا رؤوسكم عنان السماء، فأنتم هاهنا عن أراضى بلادنا وحقوق شعبنا مدافعون، وهذا الانتصار التاريخي من نبت يديكم". وأوصى تقرير هيئة المفوضين الذي صدر في ديسمبر الجاري، تأييد حكم بطلان الاتفاقية المبرمة بين مصر والسعودية، بشأن ترسيم الحدود البحرية وإعلان تبعية جزيرتي تيران وصنافير للمملكة. وقال مصدر قضائي، إن المحكمة اليوم إما أن ترفض أو تقبل الطعن، وإما أن تقرر من أجل النطق بالحكم في القضية، أو تحيل الدعوى لدائرة الموضوع أو لهيئة المفوضين. ومن المقرر أن تصدر المحكمة أيضا اليوم حكما في استشكالين آخرين من هيئة قضايا الدولة لوقف حكم البطلان. وأصدرت محكمة القضاء الإداري -في يونيو الماضي- حكما غير نهائي ببطلان الاتفاقية، ولكن هيئة قضايا الدولة -وهي الجهة الممثلة للحكومة- طعنت على الحكم أمام المحكمتين الدستورية والإدارية العليا، وقدمت هيئة قضايا الدولة استشكالين لوقف حكم البطلان أيضا. ووقعت مصر والسعودية -في أبريل الماضي- اتفاقية يتم بموجبها نقل تبعية جزيرتي تيران وصنافير بالبحر الأحمر إلى المملكة العربية السعودية. وأثار توقيع الاتفاقية ردود فعل معارضة للرئيس عبد الفتاح السيسي والحكومة، ونظم عدد من النشطاء والقوى السياسية تظاهرات رافضة لها، وحكم بالسجن على بعد المشاركين في تلك التظاهرات. وأقام عدد من المحامين دعاوى قضائية تطالب ببطلان الاتفاقية. ووافق مجلس الوزراء، نهاية ديسمبر الماضي، على اتفاقية ترسيم الحدود البحرية بين مصر والسعودية، وأحالها لمجلس النواب لمناقشتها.
