محمود الشوربجي وصابر المحلاوي: تصدر دائرة فحص الطعون بالمحكمة الإدارية العليا، بعد ساعات حكمها النهائي في قضية تيران وصنافير، واتفاقية ترسيم الحدود بين مصر والمملكة السعودية، لتحديد مصير الجزيرتين ومدى تبعيتهما سواء لمصر أو للسعودية، وتبانت بدرجة كبيرة السيناريوهات المتوقعة للحكم المنتظر صدوره اليوم. ورصد مصراوي آراء عدد من الفقهاء القانونيين، الذين أشاروا إلى أن الحكم له 4 سيناريوهات متوقعة؛ الأول وهو أن تحيل المحكمة الطعن -المقام من هيئة قضايا الدولة- إلى دائرة الموضوع برئاسة المستشار محمد مسعود رئيس مجلس الدولة، وذلك في حالة إذا ما رأت دائرة فحص الطعون أن الطعن جدير بالعرض على المحكمة الإدارية العليا برئاسة رئيس المجلس إما لأن الطعن مرجح القبول أو لأن الفصل في الطعن يقتضي تقرير مبدأ قانوني لم يسبق للمحكمة تقريره. السيناريو الثاني؛ يتعلق برفض طعن الحكومة وتأييد حكم أول درجة القاضي ببطلان اتفاقية ترسيم الحدود لموقعة بين مصر والمملكة السعودية في إبريل الماضي، وبالتالي اعتبار كل من تيران وصنافير جزر مصرية، وفي هذه الحالة سينتظر الجميع تقرير مفوضي المحكمة الدستورية العليا بشأن منازعة التنفيذ المقامة من هيئة قضايا الدولة لإلغاء حكم القضاء الإداري ببطلان الاتفاقية لمعارضته لمبادئ استقرت عليها المحكمة الدستورية العليا من أن الاتفاقيات السيادية تخرج عن ولاية القضاء باعتبارها من أعمال السيادة. أما السيناريو الثالث فهو الخاص بأن تصدر دائرة فحص الطعون حكمًا بعدم اختصاص مجلس الدولة بنظر الاتفاقية، استنادًا على أنها عمل من أعمال السيادة وتخرج من ولاية القضاء، ويأتي هنا دور مجلس النواب في هذه الاتفاقية والذي سيقوم بمناقشتها وفحصها كليًا للتصديق على الاتفاقية أو رفضها. وبالنسبة للسيناريو الرابع والأخير فهو الخاص بأن تقوم هيئة المحكمة بإصدار حكم قضائي بوقف الدعوى تعليقيًا لحين الفصل في منازعة الدستورية، وهنا سيتم انتظار حكم الدستورية العليا في منازعة التنفيذ التي تقدمت بها هيئة قضايا الدولة، إلى جانب منازعة أخرى تقدمت بها في 6 نوفمبر الماضي، وتمت إحالتهما لهيئة مفوضي الدستورية لتحضيرهما وإعداد تقرير فيهما، وقررت فيها التأجيل لجلسة 12 فبراير المقبل. في سياق ذلك أكد سمير غطاس النائب البرلماني، أن الإدارية العليا، أمامها عدة خيارات في الحكم المنتظر اليوم، وهي إما قبول أو رفض طعن الحكومة، أو إصدار حكم بعدم اختصاصها بنظر القضية مضيفًا أن الحكم بعدم الاختصاص هو الحكم الأقرب، وفي هذه الحالة سينتظر الجميع موقف البرلمان من الاتفاقية. تابع: البرلمان مقسم حاليًا لثلاث فرق، أحدهما مؤيد للاتفاقية، والآخر رافضًا بدرجة شديدة لها، وهناك فريق آخر ينتظر صدور حكم الإدارية ليبدي رأيه في الاتفاقية، وبالتالي سيؤثر الحكم بدرجة كبيرة على عدد من أعضاء البرلمان. أكد أن مجلس النواب هو من سيحدد مصير الاتفاقية، سواء بالموافقة أو الرفض، وذلك بناء على ما نصت عليه المادة 151 من الدستور. من جانبه شدد المستشار رفيق شريف نائب رئيس هيئة قضايا الدولة، على عدم اختصاص مجلس الدولة بنظر القضية، وبالتالي سيكون الحكم منعدمًا لصدوره من محكمة غير مختصة، وسننتظر موقف البرلمان باعتباره صاحب الاختصاص بالاتفاقية قائلًا " الرأي الأول والأخير سيكون للبرلمان، وذلك بناءً على ما جاء بالدستور. وتنص المادة الثالثة من اتفاقية ترسيم الحدود "أن يتم التصديق على هذه الاتفاقية وفقا لإجراءات القانونية والدستورية في كلا البلدين، وتدخل حيز النفاذ من تاريخ تبادل وثائق التصديق عليها، ويتم إخطار الأمين العام للأمم المتحدة بهذه الاتفاقية لتسجيلها وفق أحكام المادة (102) من ميثاق الأممالمتحدة بعد دخولها حيز النفاذ". وتنص المادة 46 من قانون مجلس الدولة: تنظر دائرة فصح الطعون بعد سماع إيضاحات مفوضي الدولة وذوي الشأن، إن رأي رئيس الدائرة وجهاً لذلك، وإذا رأت دائرة فحص الطعون أن الطعن جدير بالعرض على المحكمة الإدارية العليا، إما لأن الطعن مرجح القبول أو لأن الفصل في الطعن يقتضي تقرير مبدأ قانوني لم يسبق للمحكمة تقريره أصدرت قرار بإحالته إليها أما إذا رأت- بإجماع الآراء- أنه غير مقبول شكلاً أو باطل أو غير جدير بالعرض على المحاكمة حكمت برفضه.
