قالت السلطات البحرينية مساء الأحد إن حكم الإعدام الذي نفذ في ثلاثة أشخاص من الشيعة أدينوا بالتورط في تفجير أسفر عن مقتل ثلاثة عناصر من الشرطة بني على أدلة قاطعة. وقال هارون الزياني المحامي العام بالمكتب الفني للنائب العام البحريني إن "الحكم البات الذي صدر ضد المحكوم عليهم قد ابتني على أدلة قاطعة على ارتكابهم الجرائم المسندة إليهم، وقد تنوعت هذه الأدلة من بين شهادة الشهود وإقرارات المتهمين والتي تساندت مع الأدلة المادية المستخلصة مما تم ضبطه بحوزة المحكوم عليهم المنفذ فيهم عقوبة الإعدام". وأشار الزياني إلى أن حكم المحكمة الكبرى الجنائية قد ساق في أسبابه تلك الأدلة على نحو تفصيلي، وأيدت محكمة الاستئناف العليا ذلك الحكم فيما انتهى إليه من إدانة المتهمين ومعاقبتهم في ضوء تلك الأدلة واعتماداً عليها. فيما أقرت محكمة التمييز الحكم في النهاية لتطبيقه صحيح القانون في أسبابه وما قضى به من عقوبة ضد المتهمين. وأوضح المحامي العام بأن "القضية قد تداولت أمام المحكمة الكبرى الجنائية، وكذلك أمام المحكمة الاستئنافية بدائرتين مختلفتين. كما نظرتها محكمة التمييز مرتين، وقد حصل المحكوم عليهم ومنذ بدء محاكمتهم وصولاً إلى حكم محكمة التمييز الأخير على محاكمات علانية، وفرت فيها الضمانات القانونية المقررة للمتهمين بحضور محاميهم؛ الذين اطلعوا على القضية وألموا بها إلماماً تاماً، وأبدوا مرافعاتهم الشفوية والمكتوبة" . وأِشار الزياني إلى أن "عدد القضاة الذين شاركوا في نظر القضية وإصدار الأحكام بلغ 12 قاضياً من مختلف درجات التقاضي؛ تيقنوا تماما من قوة الأدلة على إدانة المحكوم عليهم، ولم يروا فيها شبهة أو داعٍ للرأفة أو التخفيف، الأمر الذي ينبئ عن تواتر القناعة لدى القضاة ويدل على أن الأحكام الصادرة عنهم هي عنوان الحقيقة وفقا لقناعتهم وما أملته عليهم ضمائرهم".
