انتهت لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، برئاسة حسين عيسى، من مناقشة ودراسة ملاحظات الجهاز المركزي للمحاسبات، ورد وزارة المالية بشأن نتائج الحساب الختامي للموازنة العامة للدولة، وحساب ختامي للخزانة العامة عن السنة المالية 2014-2015. جاء ذلك فى تقرير نهائى لها، متضمن عدد من الملاحظات على أداء الحكومة، أبرزها عدم التزامها بحصص التعليم والصحة المخصصة في الدستور، بالإضافة إلى وجود العديد من الحالات التى وقعت فى الجهاز الإداري للدولة تستوجب المسائلة القانونية، والعديد من المتأخرات الضريبية، والاستيلاء على حسابات الصناديق الخاصة، بحسب التقرير. ورصدت اللجنة في تقريرها عدم التزام الحكومة ممثلة في وزارة المالية بالمنشور رقم 5 لسنة 2015 الصادر عنها، والخاص بإعداد الحساب الختامي للموازنة العامة للدولة لسنة 201-2015، وذلك فيما يتعلق بتخصيص نسبة من الإنفاق الحكومي للصحة لا تقل عن 3% وللتعليم لا تقل عن 4% وللتعليم الجامعي لا تقل عن 2% وللبحث العلمي لا تقل عن 1% من الناتج القومى الإجمالي، وذلك فى ضوء ما تقضي به أحكام المواد أرقام 18-19-21-23 من الدستور الصادر في يناير 2014. وأكد التقرير أنه تبين للجنة عدم وجود أي رد واضح من وزارة المالية فيما يتعلق بالحالات التى أشار الجهاز المركزي للمحاسبات بوجوب المسائلة القانونية حيالها، والتي وقعت في بعض وحدات الجهاز الإداري للدولة، وطالبت اللجنة وزارة المالية والجهات الرقابية المعنية بضرورة اطلاع اللجنة على سير التحقيقات المتعلقة بهذه الحالات، فيما رصدت اللجنة وجود العديد من ملاحظات الجهاز المركزى للمحاسبات حول المتأخرات الضريبية وزيادة قيمتها. وأوصت اللجنة بزيادة الإجراءات التى تتخذها الدولة لاسترداد هذه المتأخرات والحد من الظاهرة الغير مقبوله في ظل التزايد المستمر لعجز الموازنة العامة، بحسب التقرير. فى السياق ذاته تبين للجنة حدوث العديد من التجاوزات بحق المال العام بوحدات الجهاز الإدارى للدولة تمثلت في الاستيلاء على أموال الحسابات والصناديق الخاصة، وأوصت اللجنة بضرورة سرعة إقرار تعديلات تشريعية التى بموجبها تؤول أموال الحسابات والصناديق الخاصة إلى الموازنة العامة للدولة وذلك لضمان منع حدوث مثل هذه التجاوزات. كما رصدت اللجنة في تقريرها العديد من المشكلات المالية والإدارية التي تواجه وحدات الإدارة المحلية في إدارة مواردها وسداد نفقاتها؛ مما أدى إلى زيادة عبئها على الموازنة العامة للدولة، وطالبت بسرعة إصدار قانون الإدارة المحلية متضمنا تمكين وحدات الإدارة المحلية من تكوين شركات تابعة لها لتقديم أنشطة اقتصادية ربحية تساعد فى تحمل جزء من نفقاتها وتخضع لرقابة الجهاز المركزى للمحاسبات ومكاتب المراجعة، كما يتم إلزام هذه الوحدات بإتمام كافة معاملاتها المالية من خلال حساباتها البنكية تفاديا لمشكلات التعامل بالشيكات. وأهابت اللجنة فى تقريرها بالحكومة اتخاذ المزيد من الإجراءات لمعالجة مشكلات الهيئات الاقتصادية المزمنة حيث رصدت اللجنة ضعف أداء غالبية هذه الهيئات وتراجع إيرادتها وتضخم مصروفاتها وتحمل الدولة لعبء سداد العجز السنوي المتحقق بها. وناشدت بالاستعانة ببيوت الخبرة لإعداد الدراسات اللازمة لتحسين إدارة الهيئات لمواردها لتتحول من هيئات خاسرة إلى هيئات رابحة تساعد فى زيادة موارد الدولة وتخفيض عجز الموازنة. وفى ذات السياق أوصت اللجنة باتخاذ مزيد من الإجراءات الاقتصادية لتحسين أداء بعض القطاعات الحكومية خاصة التي تتميز بالقدرة على تغطية نفقاتها من خلال مواردها الذاتية، وذلك بتمكينها من إدارة جزء من خدماتها بواسطة شركات تابعة لها تطبق أساس الاستحقاق المحاسبي، وتهدف إلى تحقيق فوائض مالية تساهم في تغطية نفقات هذه القطاعات الحكومية. وبشأن الملاحظات التفصيلية على الحساب الختامى 2014-2015، أكد تقرير اللجنة بأنه فى ص6 بمركز الدين العام الحكومي، أكدت اللجنة على ضرورة استمرار العمل في جعل نسبة الدين العام في الحدود الآمنة وأن الأثار الاقتصادية الحرجة التي تعرضت لها الدولة نتيجة للأحداث السياسية منذ2011 قد ألقت بكثير من الأعباء على الموازنة العامة للدولة في صورة تراجع عدد من مواردها وزيادة أعبائها وارتفاع عجز الموازنة وتكلفة سداد عبء هذا العجز. وثمنت اللجنة الجهود المبذولة من الحكومة لخفض عجز الموازنة بإجراء الإصلاحات الاقتصادية الهادفة إلى ترشيد منظومة الدعم وتشجيع الاستثمار المحلي والأجنبى لتمويل المشروعات الاستثمارية والقومية بجانب العديد من الإصلاحات الضريبية، وتوصى اللجنة باتخاذ الحكومة المزيد من القرارات الهادفة لعلاج العيوب الهيكلية بالموازنة العامة للدولة مما ينعكس على ترشيد إدارة الدين العام الداخلى ومن ثم انخفاض قيمته. وأشادت اللجنة بالتزام وزارة المالية بسداد أعباء الدين الخارجي للدولة والحرص على عدم تضخم هذه الديون بما يضر بالوضع الاقتصادى للدولة وكذلك حرص وزارة المالية على إدارة الديون الخارجية بكفاءة؛ مما ساعد على تحسن التصنيف الائتمانى للديون السيادية المصرية. وأهابت اللجنة بوزارة المالية ضرورة وضع رؤية واضحة لكيفية التصرف فى القروض والمنح الخارجية بما يمنحها قيما مضافة تساعد فى تحسين الوضع الاقتصادي العام للدولة ووضع خطة واضحة لضمان استمرار التزام الدولة بسداد مدفوعات هذه الديون مستقبلا حتى يتم الوفاء بسداد كافة هذه الأعباء وتحسين أداء الموازنة العامة للدولة. وأكد التقرير أنه "فى ص12 بشأن الفجوة بين الاستخدامات والموارد الفعلية، حيث رصدت اللجنة ملاحظات البنك المركزي للمحاسبات، ورد وزارة المالية بخصوص استمرار ارتفاع الفجوة التمويلية بين الاستخدامات والموارد الفعلية للدولة واللجنة إذ تؤكد على ضرورة حشد الجهود اللازمة لتقليل هذه الفجوة بمزيد من الإجراءات الإصلاحية التى تهدف لتعظيم الموارد الخاصة بالدولة والتخفيف من أعباء الموازنة ومن ثم انحصار هذه الفجوة، إلا أن اللجنة أيضا تتفهم الأسباب التى أدت إلى تفاقم حجم الفجوة وخروجها من نطاق الحدود الآمنه خاصة بعد الأحداث السياسية التى مرت بها الدولة منذ عام 2011، فيما تثمن اللجنة دور الدولة وكافة وحدات الجهاز الإدارى في تدبير المبالغ اللازمة لسداد هذه الفجوة التمويلية وأيضا الأعباء المترتبة على هذه المبالغ". ورصدت اللجنة ما أبداه الجهاز المركزى للمحاسبات من ملاحظات حول عدم إجراء بعض وحدات الجهاز الإدارى للدولة التعديلات الواجبة على الحساب الختامى بمبلغ 38519.6 مليون جنية، كما رصدت اللجنة رد وزارة المالية بخصوص هذه المبالغ. وأوصت اللجنة بإجراء مزيد من الإجراءات التى من شأنها تلافي عيوب الأساس النقدى في إثبات العمليات المحاسبية بوحدات الجهاز الإدارى للدولة، كما توصى اللجنة بضرورة العمل على إنهاء التشابكات المالية بين وحدات الجهاز الإداري للدولة، ووضع آليات للحد من هذه التشابكات وفقا لضوابط تحمي المال العام.
