قررت الدائرة الثانية بمحكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، برئاسة المستشار سامي عبد الحميد، الأربعاء، تأجيل الدعوى القضائية التي تطالب بإلغاء انتخابات جمعية 6 أكتوبر للإسكان، والتي أجريت في 22 أكتوبر الماضي، لجلسة 12 فبراير المقبل. جاء ذلك في الدعوى المقامة من وحيد حمدي المحامي، والتي اختصمت كلا من وزير الإسكان بصفته، ورئيس الهيئة العامة للمجتمعات العمرانية. وأكد وحيد حمدي لمحكمة القضاء الإداري أن الانتخابات التي تم إجراؤها قد شابها البطلان، وأنها أجريت بعد صدور أحكام قضائية بوقف الانتخابات. وطالب من المحكمة بسرعة إصدار حكم قضائي يؤيد مطالبه بالدعوى وإلغاء انتخابات الجمعية واعتبارها كأن لم تكن.