شهد اليوم الأول لصرف المقررات التموينية لشهر يناير، وفارق نقاط الخبز إقبالًا من قِبل المواطنين، حيث تم توزيع سلع فارق نقاط الخبز بقيمة 120 مليون جنيه من خلال 4 ملايين عملية بما يُعادل 25% من إجمالي سلع فارق نقاط الخبز، فيما تواصل منافذ توزيع السلع التموينية، والتي تصل إلى 35 ألف منفذ. وأكدت تقارير المتابعة للأسواق والمحافظات – وفقًا للبيان الصادر عن الوزارة اليوم الإثنين - توافر السلع بكميات كبيرة وزيادة نسب الإقبال من المواطنين على الحصول على السلع التموينية وتوافر السلع، مما انعكس على زيادة الطلب وانخفاض الأسعار لمعظم السلع مقارنةً بالأسواق والقطاع الخاص. وأصدر اللواء محمد علي مصيلحي، وزير التموين والتجارة الداخلية، تعليمات إلى مديري التموين والتجارة الداخلية بالمحافظات، والأجهزة الرقابية بتكثيف الرقابة على المحلات والمنافذ، للتأكد من توافر السلع، خاصةً التي يزيد الإقبال عليها والأقل سعرًا، مثل:"السكر"، والذي يصل سعره إلى 7 جنيهات، الزيت 10 جنيهات، المكرونة 225 قرشًا للعبوة زنة 350 جرامًا، العدس20 جنيهًا للكيلو، والفول 7 جنيهات للكيلو، وأن يتم تكثيف الرقابة للتأكد من الالتزام بالمواعيد المحددة للبيع للجمهور، على أن يتم فتح المنافذ من الساعة التاسعة صباحًا وحتى العاشرة لمواجهة الإقبال المتزايد من المواطنين. كما أصدر مصيلحي، تعليمات للشركات باستمرار ضخ السلع يوميًا للبقالين ومنافذ جمعيتي على مستوى الجمهورية، وأن يتم فتح المخازن علي مدار اليوم، فضلًا عن زيادة معدلات الصرف خلال الأيام الأولى من الشهر للحد من الزحام. وتضمنت قائمة التعليمات، أن يتم التنسيق مع شركات الماكينات والبطاقات لحل أي مشكلة فورًا في النظام الإلكتروني لضمان استمرار الصرف للمواطنين. وطلب الوزير حصرًا يوميًا للسلع التي يتم توزيعها والتنسيق مع مخازن شركات الجملة في حالة وجود أي نقص في أي سلعة، على أن يتم التوزيع طبقًا لعدد السكان بكل منطقة. وأكد اللواء مصيلحي أن نظام شراء البقالين وفروع جمعيتي لسلع فارق نقاط الخبز من القطاع الخاص ساعد على سرعة توفير السلع، وعدم تأخير الصرف مما ساعد على زيادة الكميات التي تم توزيعها في اليوم الأول من الشهر، والذي انعكس على زيادة المنافسة بين الموردين، مما ينعكس على خفض الأسعار، وتحسين جودة السلع للمواطنين، مشيرًا إلى بدأ صرف مستحقات البقالين وفروع جمعيتي على حساباتهم في البنوك بعد الانتهاء من عمل المحاسبات بالتنسيق مع الشركات التابعة للشركة القابضة للصناعات الغذائية.
