قرر البنك المركزي المصري، تثبيت أسعار الفائدة على الإيداع والإقراض، للمرة الثانية على التوالي بعد قيامه برفعها ب 300 نقطة أساس في الثالث من نوفمبر الماضي، والإبقاء على سعري عائد الإيداع والإقراض عند مستوى 14.75 بالمئة، و15.75 بالمئة على التوالي. وأرجعت لجنه السياسة النقدية بالمركزي، قرارها بثبيت الفائدة على معدلاتها المرتفعة، وأنها ترى أن الأسعار الحالية لدى البنك المركزي تعد مناسبة، إلى 3 أسباب أبرزها ارتفاع التضخم عقب إجراءات الاصلاح الاقتصادي المتعلقة بتعويم الجنيه يوم 3 نوفمبر الماضي وتحريك أسعار الوقود، وما تسبب ذلك في ارتفاع أسعار السلع. وتستعرض لجنة السياسية النقدية الأسباب التي دفعتها إلى تثبيت الفائدة وهي: التضخم أوضحت لجنة السياسة النقدية، أن الرقم القايسي العام لأسعار المستهلكين شهد ارتفاعًا شهريًا قدره 4.85 بالمئة خلال شهر نوفمبر الماضي مقابل 1.70 بالمئة خلال أكتوبر، كما ارتفع المعدل السنوي للتضخم العام إلى 19.43 بالمئة في نوفمبر من 13.56 بالمئة في أكتوبر. وأشارت إلى أنه تأثرت أسعار المستهلكين بدرجة كبيرة في نوفمبر نتيجة اتخاذ إجراءات الاصلاح الاقتصادي المتعلقة بتحرير سعر الصرف الأجنبي وكذلك التعديلات المتعلقة بدعم المحروقات. ويرجع الجانب الأكبر من الارتفاعات الشهرية إلى ارتفاع أسعار العناصر الأساسية وعلى الأخص أسعار السلع الغذائية والسلع الاستهلاكية، بالإضافة إلى ارتفاع أسعار السلع المحددة إدرايًا، وبالتالي سجل التضخم الأساسي معدلًا شهريًا قدره 5.33 بالمئة في نوفمبر مقابل معدل شهري قدره 2.81 بالمئة في أكتوبر، وارتفع المعدل السنوي للتضخم الأساسي إلى 20.73 بالمئة في نوفمبر من 15.27 بالمئة في أكتوبر. نمو الاقتصاد ظل معدل نمو الناتج المحلي الإجمالي مستقرًا عند 4.3 بالمئة خلال العام المالي الماضي (2015-2016) مقابل 4.4 بالمئة خلال العام المالي السابق له. وتشير بيانات سوق العمالة إلى انخفاض معدل البطالة إلى 12.5 بالمئة في الربع المنتهي في يونيو 2016 بعد بلوغ ذروته التي سجلت 13.4 بالمئة في الربع المنتهي في ديسمبر 2013، متمشيًا مع انخفاض تكلفة وحدة العمل الحقيقية منذ 2015. وسجل معدل البطالة 12.6 بالمئة في الربع المنتهي في سبتمبر 2016. الاقتصاد العالمي قالت لجة السياسة النقدية، إنه على الرغم من معاودة الارتفاع في الأسعار العالمية للسلع، إلا أن معدلات التضخم والنمو المعالمية مازالت ضعيفة، مما يحد من الضغوط التضخمية على الأسعار المحلية ومن الناحية النقدية، قد تتأثر معدلات السيولة المحلية بفروق التقيم، وكذلك الانخفاض التدريجي للتمويل النقدي لعجز الموازنة بالإضافة إلى الارتفاع النسبي للاحتياطيات الأجنبية. توقعات وتوقعت لجنة السياسة النقدية بالمركزي، أن يبدأ المعدل السنوي للتضخم في الانخفاض تدريجيًا بعد الانتهاء من أثار الضغود التضخمية الناجمة من اتخاذ إجراءات الاصلاح الاقتصادي.
