بدأت وزارة التموين والتجارة الداخلية، في توفير رصيد استراتيجي من السلع الأساسية، تنفيذًا لتكليفات الرئيس عبد الفتاح السيسي، وذلك بالتنسيق مع جهاز الخدمة الوطنية التابع لوزارة الدفاع، وعدد من الوزارات، من خلال الاستفادة من التمويل الذي تم الموافقة عليه من البنك المركزي لتوفير السلع، والذي يصل إلى مليار و800 مليون دولار. جاء ذلك خلال الاجتماع الموسع الذي عقده اللواء محمد علي مصيلحي- وزير التموين والتجارة الداخلية، اليوم الثلاثاء، مع رؤساء الشركات التابعة للشركة القابضة للصناعات الغذائية، المجمعات الاستهلاكية، وهيئة السلع التموينية، لبحث الإجراءات التنفيذية لتوفير ارصدة السلع للمواطنين بأسعارٍ مخفضة للتخفيف عن المواطنين والحد من ارتفاع الأسعار. وأضاف اللواء مصيلحي- وفقًا للبيان الصادر اليوم - أن الإجراءات تتضمن الإسراع بتخصيص أرصدة من السلع الغذائية مثل: "السكر، والأرز، والزيوت، واللحوم، والدواجن، والفول، والعدس، والمسلى، فضلًا عن سلع أخرى"، حتى يمكن الاستفادة منها في توفير احتياجات المواطنين، ومواجهة أي محاولات لحدوث نقص في أي سلعة. وأشار الوزير إلى أنه سيتم إعطاء أولوية في توفير السلع للمنتجات المحلية، وفي حالة عدم توافر السلع بالسوق المحلي سيتم الاعتماد على الاستيراد من الخارج، والتعامل مباشرةً مع الموردين من الدول الأخرى، فضلًا عن الدخول للبورصات العالمية مباشرةً دون الاعتماد على الوسطاء مع مراعاة اختيار أفضل السلع، الجودة، والمواصفات المناسبة. ولفت وزير التموين إلى أنه سيتم سداد قيمة استيراد السلع فورًا من المبالغ المخصصة من الدولة، مطالبًا الشركات بسرعة تحديد المخازن والثلاجات التي سيتم تخزين أرصدة السلع بها بما يضمن المحافظة على الجودة والمواصفات على أن تكون في أماكن يسهل الوصول إليها سواء من الموانئ، مثل: "السويس، دمياط، الإسكندرية، وسفاجا"، على أن يتم مراعاة تخصيص أماكن للتخزين بما يضمن سهولة الوصول إلى المحافظات، وخاصةً المناطق النائية والبعيدة على مستوى الجمهورية حتى يمكن وصول السلع للمواطنين.
