قررت الدائرة الثانية بمحكمة القضاء الإداري، بمجلس الدولة، برئاسة المستشار سامي عبد الحميد، نائب رئيس مجلس الدولة، حجز الدعوى المقامة من الدكتور سمير صبري المحامي، والتي تطالب بإسقاط الجنسية المصرية عن القيادي بجماعة الإخوان - التي صنفها القانون بالارهابية- جمال حشمت، للحكم لجلسة 22 يناير المقبل. واختصمت الدعوى رقم 31707 لسنة 68 ق، كل من رئيس مجلس الوزراء ووزير الخارجية بصفتيهما، حيث ذكرت الدعوى أن جمال حشمت، دائب على التحريض من الخارج على زعزعة الاستقرار في مصر، وأنه أعلن عن مجلس نواب موازي مستقويًا بالخارج، لارتكاب أعمال إرهابية ضد الوطن.