أرجأ مجلس الأمن الدولي الخميس التصويت على مشروع قرار يطالب إسرائيل بوقف الأنشطة الاستيطانية في الأراضي الفلسطينية والقدس الشرقية، بحسب ما قاله دبوماسيون. وكانت مصر - وهي التي قدمت مشروع القرار - قد طلبت تأجيل التصويت حتى يتاح مزيد من الوقت لإجراء مشاورات عليه، ولكن لم يحدد وقت ولا تاريخ لإجراء التصويت، بحسب ما ذكره الدبلوماسيون. وأفادت وكالة رويترز للأنباء بأن الحكومة الإسرائيلية طلبت من مصر تأجيل التصويت على مسودة القرار. وقالت المصادر التي نقلت عنها رويترز إن الاتصالات التي تمت بين الحكومتين المصرية والإسرائيلية كانت على مستوى عال. وكانت مصر قد وزعت مشروع القرار على أعضاء المجلس ال15 مساء الأربعاء، على أن يصوت عليه الخميس في الساعة 2000 بتوقيت غرينتش. وقال دبلوماسيون "ليس من الواضح إن كانت الولاياتالمتحدة ستصوت لصالح مشروع هذا القرار أم لا، لأنها عادة تحمي إسرائيل من إجراءات الأممالمتحدة". ورفض البيت الأبيض التعليق على الأمر. ويأمل بعض أعضاء المجلس أن يمتنع الرئيس الأمريكي باراك أوباما - الذي تربطه علاقة مضطربة برئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو- عن استخدام حق الفيتو ضد مشروع هذا القرار. وكان نتنياهو نشر تغريده على توتير تقول إن " على الولاياتالمتحدة استخدام حق النقض (الفيتو) ضد مشروع هذا القرار الذي سيصوت عليه في مجلس الأمن الخميس". ويحتاج مشروع هذا القرار إلى موافقة تسعة أعضاء من مجلس الأمن الدولي من دون استخدام كل من الولاياتالمتحدة وفرنسا وروسيا وبريطانيا أو الصين حق النقض (الفيتو) ضده. ويرى دبلوماسيون أن تمرير مشروع القرار يمثل فرصة أخيرة لمجلس الأمن لاتخاذ قرارات متعلقة بالشرق الأوسط قبل تولي الرئيس الأمريكي المنتخب دونالد ترامب مهامه الرئاسية، إذ أن الأخير لمح أنه يدعم بناء إسرائيل مستوطناتها في العديد من المناطق المثيرة للجدل، وكذلك يرى أنه لا يتوجب الضغط على إسرائيل للدخول في مفاوضات مع الفلسطينيين.
