قررت الدائرة الثانية بمحكمة القضاء الإداري، بمجلس الدولة، برئاسة المستشار سامي عبد الحميد، الأحد، تأجيل أولى جلسات الدعوى المقامة من الدكتور سمير صبري المحامي، والتي تطالب بإلزام رئيس مجلس الوزراء بإصدار قرار بمنع محمد عبد الله نصر وشهرته الشيخ ميزو من الظهور على جميع وسائل الإعلام المرئية منها والمسموعة، لجلسة 5 فبراير المقبل لورود الإعلان. وكانت تصريحات "الشيخ ميزو" أثارت ردود فعل واسعة خلال الفترة الماضية، ولاقى هجومًا كبيرًا عقب بعد تدوينته التي نشرها على صفحته على "فيسبوك" وقام من خلالها بادعائه أنه "المهدي المنتظر". وكان شحاته محمد شحاته مدير المركز العربي للنزاهة والشفافية، صرح لمصراوي أن "الشيخ ميزو" سيواجه اتهام خاص بازدراء الأديان، وفقاً للمادة 98 من قانون العقوبات والمتعلقة بإزدراء الأديان، خاصة بعد ادعائه النبوة. أضاف أن المادة 98 من قانون العقوبات، تعاقب بالحبس مدة لا تقل عن 6 أشهر ولا تتجاوز 5 سنوات أو بغرامة لا تقل عن 500 جنيه ولا تجاوز ألف جنيه كل من استغل الدين في الترويج بالقول أو بالكتابة أو بأية وسيلة أخرى لأفكار متطرفة، لقصد إثارة الفتنة أو تحقير أو ازدراء أحد الأديان السماوية أو الطوائف المنتمية إليها أو الإضرار بالوحدة الوطنية. أشار إلى أن الشيخ ميزو سيواجه اتهامات أخرى تتعلق بإحداث الفتنة بالمجتمع في حالة اعتناق أحد الأشخاص لأفكاره وإعلان اتباعه له، وهو الأمر الذي من شأنه إحداث نوع من الفتنة بالمجتمع، لكنه طالما لم تحدث أية أعمال عنف أو فتنة بالبلاد فلن يتم توجيه اتهام له خاص بذلك. واتفق معه حسن أبو العنين المحامي بالنقض والدستورية العليا والمحكم الدولي، مؤكدًا أن الشيخ ميزو سيواجه عقوبات ازدراء الأديان والإضرار بالسلم العام، مضيفًا أن هناك عقوبة أخرى قد يواجهها وهي المتعلقة بالنصب في حالة اقتناع بعض الأشخاص بتصريحاته واتباعه والسير خلف ما يدلي به. أضاف أن " ميزو" سيواجه العقوبات المنصوص عليها في قانون العقوبات بالمواد 98، و102 مكرر والمتعلقة بمعاقبة كل من أذاع عمداً اخباراً أو بيانات أو إشاعات كاذبة أو مغرضة أو إلحاق الضرر بالمصلحة العامة. طالب بضرورة عرض الشيخ ميزو على طبيب متخصص لتوقيع الكشف على قواه العقلية، وذلك قبل توجيه أية اتهامات إليه بعد ادعائه النبوة.
