قالت ورقة بحثية، إن صندوق النقد الدولي لم ينشر كافة الوثائق التي تتعلق باتفاق القرض مع مصر بقيمة 12 مليار دولار مثلما فعل مع دول أخرى حصلت على تمويل منه مؤخرًا، وذلك بحسب ما تقتضيه شروط الإفصاح وفقًا لدليل الشفافية الخاص بالصندوق. وأضافت الورقة البحثية التي أصدرتها المبادرة المصرية للحقوق الشخصية ونشرتها على موقعها الإلكتروني، إنه في حالة القرض المصري، فلم ينشر أي من طرفي الاتفاق (الصندوق والحكومة) سوى بيانات صحفية، وبيان كريستين لاجارد مدير عام الصندوق، وتفريغ للقاءات الصحفية المتعلقة بالقرض وهو ما يعد إخلالًا بمقتضيات الشفافية. وأشارت إلى أن "ذلك التعتيم" يعتبر استثناءً ضمن الدول التي حصلت على تمويل من الصندوق أخيرًا، حيث أنه في عام 2015، وافق 93 بالمئة من الدول التي وقعت برامج مع الصندوق على نشر خطابات النوايا، ومذكرات السياسات الاقتصادية والمالية، وكذلك مذكرات التفاهم الفنية، وذلك وفقًا لورقة حقائق الصندوق عن الشفافية (Transparency FactSheet). ولفتت الدراسة إلى أنه بذلك تكون أهم الوثائق التي لم يلتزم الصندوق بنشرها هي تقرير طاقم الصندوق (Staff Report)، ووفقًا لدليل الشفافية، يجب أن يكون حجب النشر بناءً على طلب من الحكومة المصرية، ولأسباب "قوية ومنطقية". ونبهت إلى أن قواعد الصندوق تقضي بأن الأساس هو "النشر الفوري" لجميع الوثائق التي يتوجب على الصندوق نشرها، مثل تقارير طاقم الصندوق (Staff Reports). وأوضحت أنه بالنسبة للوثائق التي يتوجب على الحكومة نشرها، فهي خطاب النوايا ومذكرة السياسات الاقتصادية والمالية، وفي حالة القرض المصري، فتخضع لقاعدة أن "النشر هو الأساس" إلا إذا طلبت الحكومة مسبقًا غير ذلك، وعلى طاقم الصندوق أن يقدم هذا الطلب من ضمن الوثائق التي تعرض على مجلس المديرين، من أجل إقرار القرض. ونوهت الدراسة بأن المهلة التي يمكن لكل من الطرفين حجب الوثائق خلالها تبلغ بين 14 يومًا و28 يومًا كحد أقصى، وذلك حتى لا تصبح المعلومات "قديمة". وقالت إنه في حالة الخلاف، من حق الحكومة المقترضة أن تطالب بحذف بعض المعلومات الحساسة (وهو ما رجحته الدراسة في الحالة المصرية)، أو تعديل بعض الفقرات في الوثائق المنشورة، فقط في حالة خطأ مطبعي أو سوء عرض وجهة نظر الحكومة، ويكون ذلك التعديل أو الحذف في موعد أقصاه موعد انعقاد المجلس التنفيذي للبت في أمر القرض. وفي حالة استمرار الخلاف بين المدير العام وسلطات البلد المقترض، يعرض المدير التنفيذي الذي يعنيه أو ينتخبه البلد المقترض الخلاف على المجلس التنفيذي، وفي حالة إذا ما رأى المجلس أن المواد المطلوب حذفها قد تؤثر على سلامة تحليل الصندوق، أو مصداقيته، يوصي المجلس بعدم النشر، وفقًا للدراسة. وأضافت الدراسة أنه يجب أن تكتب نوايا النشر على غلاف التقرير المقدم إلى المجلس التنفيذي للصندوق (مثلما كان الحال في الأردن). وتابعت: "إذا لم تلتزم الحكومة بنشر وثائقها، خلال 28 يومًا من إعلان موافقة المجلس التنفيذي، توجب على الصندوق في نهاية هذه المدة نشر ما يسمى ببيان الحقائق، وهو تقرير حالة مختصر إضافة إلى إعلان نوايا النشر (سواء بالاتفاق على النشر في تاريخ محدد، أو بعدم الاتفاق على النشر). وأشارت الدراسة إلى أن تلك المهلة في حالة مصر يوم السبت الماضي 10 ديسمبر، حيث وافق المجلس التنفيذي على طلب مصر القرض في 11 نوفمبر الماضي، ولكن لم يصدر الصندوق هذا التقرير. ونبهت إلى أن المتحدث باسم الصندوق، جيري رايس، اكتفى بأن يرد على سؤال عن مصر خلال مؤتمر صحفي عالمي في الثامن من ديسمبر عن أنشطة الصندوق يتعلق بنشر وثائق القرض وبرنامج الإجراءات المصاحبة له. وأعلن أن الصندوق سوف يصدر "قريبًا جدًا، خلال الأيام القليلة الآتية تقرير طاقم الصندوق (Staff Report)، كما ستُنشر وثائق أخرى متعلقة بالبرنامج خلال الأسبوع". وأوصت المبادرة المصرية للحقوق الشخصية، بأن يلتزم الصندوق بالمواعيد وبالصياغات التي تحددها مذكرة الشفافية لنشر بيان الوقائع الخاص بعدم نشر الوثائق المتعلقة بالقرض المصري، بالإضافة إلى تقرير طاقم الصندوق. كما أوصت بأن يتوخى الصندوق أكبر قدر من الشفافية في الإفصاح عن المعلومات المتعلقة بالقرض، وبتقييم طاقم الصندوق لوضع الاقتصاد المصري، وعن حزمة السياسات التي تم الاتفاق مع الحكومة المصرية على تطبيقها وكذلك وترتيبها الزمني وقياس أثرها في البطالة والتضخم. وشملت توصيات الدراسة أن يلتزم كل من الصندوق والحكومة المصرية بأن يتم نشر هذه الوثائق قبل مناقشة البرلمان للقرض وإلا اعتبر القرض قرضًا غير دستوري ومن قبيل القروض الكريهة، بحسب الدراسة.
