أكدت مصادر بالكونجرس الأمريكي أن الفريق الانتقالي للرئيس المنتخب دونالد ترامب ينظر حاليا في مقترحات بفرض عقوبات أمريكية على إيران، بعيد عن البرنامج النووي، في خطوة قد تلقى دعم الكونجرس، إلا أنها ستسبب رد فعل غاضب من جانب طهران . ونقلت صحيفة "فايننشال تايمز" البريطانية عن تلك المصادر، اليوم الجمعة، أن المسئولين بالفريق الانتقالي لترامب بدأوا استطلاع آراء الجمهوريين بالكونجرس حول خيارات العقوبات التي يمكن فرضها على طهران بحيث لا تمثل خرقا للاتفاق النووي الموقع بين إيران والدول الست الكبرى، العام الماضي، موضحين أن العقوبات المفترحة قد تتضمن تدابير تركز على برنامج الصواريخ الباليستية وسجل حقوق الإنسان في إيران . وقالت الصحيفة إنه على الرغم من أن ترامب لا يزال بعيدا عن تقرير النهج الذي سيسلكه في التعامل مع الاتفاق النووي، لكنه اختار خبيرا في تشريع العقوبات ليقود الفريق الذي يرسم سياسته إزاء إيران، مشيرة، على لسان مسئول بالكونجرس على صلة بالفريق الانتقالي، إلى أن الأخير "ينظر بالفعل عن قرب في اختياراته، وهذا يتضمن الكثير من العقوبات غير النووية". وتأتي تلك الأنباء في ظل تصاعد التوتر مجددًا بين واشنطنوطهران في اليوم الأخير، بعد موافقة مجلس الشيوخ الأمريكي، أمس، على تمديد قانون فرض عقوبات على إيران لمدة 10 سنوات، وذلك بعد موافقة مجلس النواب على تمديد القانون في نوفمبر الماضي. وكان القانون قد أقر لأول مرة عام 1996 لمعاقبة الشركات التي تستثمر في قطاع الطاقة في إيران لإعاقة البرنامج النووي الإيراني. وأثارت موافقة الكونجرس على تمديد القانون ردود أفعال غاضبة من جانب طهران التي اعتبرت ذلك خرقا للاتفاق النووي. وكان الرئيس الجمهوري المنتخب دونالد ترامب قد أبدى، خلال حملته الانتخابية رفضا شديدا للاتفاق النووي، واصفا إياه بأنه "أسوأ اتفاق جرى التفاوض بشأنه على الإطلاق"، وتبدلت أحاديثه وتعهداته بشأن ما سيفعله فيما يخص ما سيفعله إزاء الاتفاق ما بين تعهد بإلغائه وإعادى التفاوض بشأنه. وأشارت "فايننشال تايمز" إلى أن قرارات الرئيس المنتخب حول كيفية التعامل مع الاتفاق النووي -الذي يقضي برفع العقوبات هن إيران مقابل الحد من برنامجها النووي- ستكون واحدة من أهم القضايا المحددة لسلوك إدارة ترامب في الأشهر الأولى من حكمه. ويقول مؤيدو فرض عقوبات جديدة، والذين يتمتعون على الأرجح بدعم قوي في الكونجرس، إنهم يستطيعون الضغط على طهران، عبر تلك العقوبات، لتقديم تنازلات في قضايا مثل دعمها لجماعات مسلحة تحارب بالوكالة عنها في الشرق الأوسط، دون أن تحتاج الولاياتالمتحدة إلى تحمل التكلفة الدبلوماسية التي ستتكبدها في حالة إلغاء الاتفاق النووي. لكن، وبحسب الصحيفة، تكمن المخاطرة في اتخاذ تدابير أحادية الجانب من طرف واشنطن في تنفير الحلفاء الأوروبيين الذين وقعوا أيضا على الاتفاق وبدأوا علاقات اقتصادية مع طهران، وبالتالي سيحدّ ذلك من الضغط على الحكومة الإيرانية جراء العقوبات الأمريكية المنفردة.
