قابيل: قانون الاستثمار الجديد يستهدف إزالة العقبات أمام الاستثمارات المباشرة

قال المهندس طارق قابيل وزير الصناعة والتجارة، إن قانون الاستثمار الجديد يستهدف إزالة كافة العقبات التي تعرقل الاستثمارات المباشرة، لافتاً إلى أن وزارتي الصناعة والاستثمار أجريتا عملية مراجعة أولى لمشروع قانون الاستثمار الجديد لضمان خلوه من أي بنود معرقلة للاستثمارات.
وأضاف قابيل - في تصريحات صحفية بالعاصمة البرتغالية لشبونة - أن قانون الاستثمار الجديد سوف يعالج العديد من جوانب القصور في القانون الحالي، مشيرًا إلى أن الوزارة حريصة على تنمية الميزات التنافسية للقطاعات الصناعية في محافظات مصر وتصنيفها.
وأوضح أن الوزارة تركز حاليًا على تعزيز الميزات التنافسية لأربعة قطاعات صناعية تتمثل في الصناعات الهندسية كالسيارات والإلكترونيات، والغزل والنسيج، والكيماويات، ومواد البناء حيث أن مصر تتسم بتنوع اقتصادها.
وأشار إلى أن نسبة مساهمة الصناعة في الناتج المحلى الإجمالي تقدر بنحو 18بالمئة، موضحًا أن استراتيجية وزارة الصناعة والتجارة تركز على 5 محاور تتمثل في التنمية الصناعية، والصناعات الصغيرة والمتوسطة والسيارات والتدريب الفني والمهني والحوكمة.
ولفت الوزير إلى أن البرنامج الجديد لدعم الصادرات يستهدف توسيع قاعدة المصدرين لتشمل أيضًا صغار المصدرين ومنحهم المساعدة اللازمة، وزيادة نسبة تعميق الصناعة المحلية، منوها بأن الحكومة تسعى لزيادة حجم الصادرات وتقليص الواردات.
وأوضح أن حجم الواردات العام الحالي تراجع بنحو 7 مليارات دولار، بينما زاد حجم الصادرات بنحو مليار دولار، مشيرا إلى أن القرارات الاقتصادية الأخيرة المتعلقة بتحرير سعر الصرف سوف تنعكس بشكل ايجابي على نسبة الصادرات التي ترتكز بدرجة كبيرة على المكونات المحلية.
ونوه إلى أن أرباح المستثمرين الذين يعتمدون على المكون المحلي بدرجة كبيرة سوف تتزايد بشكل ملحوظ جراء قرار تحرير سعر الصرف، مشيرًا إلى أن إنشاء المجلس الأعلى للاستثمار سوف يدعم الجهود المبذولة لتحسين بيئة الاستثمار.
وأضاف أن الوزارة طرحت 6 ملايين متر من الأراضي في المناطق الصناعية كالمنيا وبدر والمنوفية حتى نوفمبر الجاري بنظام حق الانتفاع، وبقيمة 16 جنيها للمتر بهدف دعم المستثمرين والصناعات الصغيرة والمتوسطة، لافتًا إلى أنه من المقرر طرح 5 ملايين متر من الأراضي قبل نهاية العام الجاري في مدن بدر والعاشر وكفر الدوار والمحلة.
وأشار إلى أن مجلس النواب يناقش حاليا مشروع قانون منح التراخيص والذى سيتيح الفرصة لمنح 80 بالمئة من التراخيص عن طريق الإخطار، موضحا أنه طالب بمنح رخصة مؤقتة لمدة عام للمستثمرين الجادين الذين لم يحصلوا على التراخيص لأسباب بسيطة لحين إنجازهم متطلبات الترخيص.
واعتبر أن محددات الاستثمار تتمثل في السياسة النقدية وإمكانية تحويل الأرباح والتشريعات المنظمة لمنح الأراضي والتراخيص، مشيدا بالمبادرات الفردية الخلاقة لتصنيع وابتكار منتجات من جانب أفراد عاديين في مجالات عديدة كالآلات وتكنولوجيا المعلومات.
وأضاف أن تجربة "منطقة الروبيكي" ستكون نموذجا لنقل المصانع من العشوائيات إلى مناطق أخرى تتيح لها فرصة التوسع والنمو، حيث أن الوزارة تسعى لتوفير حوافز وأراض للقطاع غير الرسمي من أجل دمجها في الاقتصاد الرسمي.
وشدد على ضرورة جذب شركات كبرى في مجال التدريب الصناعي بالمحافظات، حيث أن الوزارة تسعى إلى تشجيع القطاع الخاص على توفير المزيد من التمويل لدعم التدريب الفني.
ونوه إلى تطوير التعليم والتدريب الفني والمهني الذي يستهدف توفير العمالة الماهرة والخبرات الفنية والمهنية لتحسين جودة الإنتاج يتم حاليًا من خلال برامج لتعزيز مشاركة القطاع الخاص في تطوير منظومة التعليم والتدريب الفني والمهني وتحسين جودة المنشآت التعليمية والتدريبية والتنمية المهنية للمعلمين والمدربين.
كما تشمل برامج للتوعية بالعمل المهني وجمع المعلومات عن سوق العمل بالإضافة إلى تفعيل وتطوير منظومة الإطار القومي للمؤهلات المصرية في التعليم الفني والمهني والتدريب ومشروع رخصة مزاولة المهنة لخريجي التعليم الفني والمهني .