أصدر الرئيس عبدالفتاح السيسي، اليوم الخميس، قرارًا جمهوريًا بالعفو الرئاسي عن عدد من الشباب المحبوسين. وشملت قائمة العفو الرئاسي البالغ عددها 82 شابًا، ضمت منهم من حيث المهن 16 عاملًا، و37 طالبًا، ومحاسب، وصحفيين، و5 خريجين، ومزارعين، وطالب بكلية آداب، وطبيب، وموظفين موظف، ونجار، وميكانيكي، وتاجر، و3 سائقين، ومندوب مبيعات، ومحامٍ، ومهندس، وصيدلي، ومدرس، وباحث، و3 أشخاص "بدون عمل". وسادت حالة من التناقض داخل الأوساط السياسية والحقوقية حول قرار العفو، فمنهم من أشاد به، وآخرين أشاروا إلى ضرورة زيادة عدد المُفرج عنهم بالقائمة الأولى، فيرى علاء عابد -القيادي بحزب المصريين الأحرار- أن قرار العفو يعتبر بداية موفقة ومُبشرة وتنفيذ فعلي لما وعد به الرئيس السيسي -قبل أيام- خلال مؤتمر الشباب بشرم الشيخ، واصفًا التنفيذ ب "الموفق جدًا"، وأن الفترة المقبلة ستشهد صدور عدد من القوائم الأخرى للإفراج عن آخرين غير متورطين في قضايا عنف. ويشير قرار الرئيس رقم 515 لسنة 2016 بالعفو عن 82 من الشباب المحبوسين الصادر في حقهم أحكام نهائية، إلى أغلبية المفرج عنهم من طلبة الجامعات، كما يضم قرار الدفعة الأولى الإعلامي إسلام بحيري. ويتفق أسامة هيكل رئيس لجنة الإعلام بالبرلمان مع "عابد"، على أن القرار خطوة جيدة، وجاء في توقيت سليم للإفراج عن الشباب غير المتورطين في العنف، فيما يؤكد محمد زارع، رئيس المنظمة العربية للإصلاح الجنائي، إن القرار جيد، ولكن لابد من التروي في أحكام الحبس التي تصدر بحق الشباب وخاصة في قضايا سياسية، مضيفًا بقوله "كنت أتمنى وجود أسماء مثل أحمد دومة وعلاء عبد الفتاح وأحمد ماهر" وخاصة أنهم تم الحكم عليهم في قضايا سياسية ومحكوم عليهم بشكل نهائي. وكان الرئيس السيسي، أصدر بتشكيل لجنة لفحص حالات الشباب المحبوسين برئاسة الكاتب أسامة الغزالي حرب وعضوية الكاتبة نشوى الحوفي، وطارق الخولي عضو مجلس النواب، ومحمد عبد العزيز عضو المجلس القومي لحقوق الإنسان، وكريم السقا عضو لجنة الخمسين لكتابة الدستور. من جانبها، علقت الدكتورة سكينة فؤاد، مستشار الرئيس السابق عدلي منصور، على قرار الإفراج عن الشباب بأنها خطوة مبدئية مبشرة بموقف الدولة اتجاههم ومن مشاركتهم في الدولة ومؤسساتها خلال الفترة الحالية وأن يكونوا جزءًا من الحاضر والمستقبل. وبخصوص وعود الرئيس اتجاه الشباب، وقرارات المؤتمر ذكرت "فؤاد"، أن الفترة الأولى ستشهد تنفيذ جميع قرارات الرئيس "الوطنية" الخاصة بالنظر في قانون التظاهر، ودراسة أوضاع التعليم، وتمكين الشباب ومشاركتهم في المجتمع والإعداد الجيد للشباب وأن يكونوا عماد انتخابات المحليات المقبلة. وكان الرئيس السيسي وجه بتوسيع صلاحيات اللجنة لفحص حالات المحبوسين في قضايا التظاهر والنشر والرأي. وينتقد جمال عيد، مدير الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان، قائمة الشباب الصادر بحقهم عفو رئاسي، مؤكدًا أن غالبية حصلوا على أحكام وعقوبات ظلمًا وبالتالي خروجهم لا يعني عفوًا عن عقوبة وإنما تصحيح خطأ، مضيفًا -في تصريحات خاصة لمصراوي- أن هناك عشرات الآلاف من المسجونين سياسيًا يحتاجون إلى عفو رئاسي وليس قائمة تضمن 80 شخصًا اقتربوا من إنهاء مدتهم.
