أثار قرار الحكومة ب"تعويم الجنيه" وخفض سعره أمام الدولار، أزمة تهدد طباعة الكتب المدرسية للفصل الدراسي الثاني بنسبة تتراوح ما بين 35 إلى 40%، بعد تضاعف سعر الخامات اللازمة للطباعة. يقول الدكتور حسام عبد الرحمن رئيس شعبة الكتب بغرفة الطباعة باتحاد الصناعات، إن أزمة طباعة الكتب المدرسية طالت كافة المطابع الأميرية منها والخاصة، بالإضافة إلى مطابع المؤسسات الصحفية، بعد ارتفاع سعر طن الورق من 6450 جنيهًا إلى 13350 جنيهًا، إلى جانب ارتفاع سعر الأحبار بنسبة 120%. وكانت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، قد عقدت مناقصة لطباعة كتب العام الدراسي 2016/ 2017 شارك فيها نحو 90 مطبعة أميرية وخاصة، في يناير الماضي، كان سعر الدولار حينها يعادل 7.83 جنيهًا، وسعر طباعة الورقة الملونة 29.5 مليمًا، والسوداء 25 مليمًا. يضيف عبد الرحمن، أن هذه الأسعار ارتفعت إلى الضعف بعد قرار "تعويم الجنيه"، خاصة أن معظم خامات الطباعة يتم استيرادها من الخارج، ما يعني الحاجة إلى العملة الصعبة التي بات من الصعب الحصول عليها. ونصت مناقصة التربية والتعليم على غرامات تأخير للمطابع التي تتخلف عن تسليم الكتب الموكل إليها طباعتها في الوقت المحدد إلى جانب مبلغ تأميني يصل إلى 5% من نسبة كل مطبعة من الكتب، حال انسحابها من طباعة الكتب. وفي هذا الصدد يوضح عبد الرحمن، أن المبلغ التأميني يبدأ من 50 ألف جنيه ويصل إلى 3 أو 4 ملايين وفقًا لنسبة كل مطبعة من الكتب، مشيرًا إلى أن تطبيق الحكومة غرامات التأخير على المطابع، حال تأخرها عن تسليم الكتب يعتبر "ظلمًا" لان أزمة الدولار تعد "قوة قاهرة" تؤثر على الجميع قائلًا: "ادونا ورق واحنا نطبع ببلاش". ولفت إلى أنه حال تطبيق الوزارة العقوبات المنصوص عليها في المناقصة لن تحل الأزمة ولن يصل إجمالي ما تطبعه كافة المطابع إلى أكثر من 60 أو 65%. وأوضح أن الخسائر التي ستتكبدها بعض المطابع، أكبر من المبلغ التأميني الذي تنص عليه مناقصة الوزارة، ما قد يدفع بعض المطابع إلى اختيار حل "الانسحاب". من جانبه أكد أحمد جابر رئيس غرفة الطباعة باتحاد الصناعات، أن الغرفة ضد قرار انسحاب المطابع من طباعة الكتب المدرسية، مشيرًا إلى أن طباعة الكتب قضية أمن قومي والانسحاب منها يتنافى مع الوطنية، ولم تنسحب أي مطبعة حتى الآن، ولكن لا بد أن تتفهم الحكومة الأزمة وترفع سعر الطباعة لتتمكن المطابع من الانتهاء من حصتها. لم تكن هذه المرة هي الأولى التي يتم فيها المطالبة برفع سعر طباعة الكتب المدرسية، حيث تم رفعه من قبل بنسبة 40% في عام 1994، و13% في عام 2003 في حكومة عاطف عبيد حال قرار "تعويم الجنيه". وأشار جابر، إلى أن الغرفة تعمل حاليًا على التواصل مع وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، ومجلس الوزراء، للتفاوض بشأن نسبة زيادة أسعار الطباعة. ويعلق اللواء كمال سعودي رئيس قطاع الكتب بوزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، على مطالب غرفة الطباعة، بأن هذا الامر لا يزال قيد الدراسة، مشيرًا إلى أن القرار يرجع إلى الجهات السياسية العليا ولا يملك وزير التربية والتعليم اتخاذه. ويقترح الدكتور حسام عبد الرحمن رئيس شعبة الكتاب المدرسي، على وزارة التربية والتعليم، بدء مناقصة طباعة الكتب المدرسية في شهر ديسمبر من كل عام، بدلًا من فبراير، حتى يتمكن مصنعي "إدفو وقنا" للورق، من تغطية احتياجات المطابع من الأوراق اللازمة لطباعة الكتب المدرسية، والتي تقدر ب70 ألف طن سنويًا. وقال عبد الرحمن، إن وزارة التعليم قبل ذلك كانت تبدأ التجهيز للمناقصات الكتب، في شهر أغسطس، وبعدها في شهر ديسمبر، فكان مصنعي الورق يتمكنان من الوفاء باحتياجات السوق، بينما حاليًا تبدأ المناقصة في فبراير، وتبدأ الطباعة الفعلية في مايو، ما يجعل موسم الطباعة قصير جدًا مقارنة بكمية الورق المطلوبة للطباعة.
