جدد الدكتور أحمد عماد راضي، وزير الصحة والسكان، تعهده بعدم تحريك أسعار الأدوية خلال الفترة الحالية، إثر قرار البنك المركزي بتحرير أسعار الصرف. واجتمع الوزير أمس الاثنين، مع غرفة صناعة الدواء باتحاد الصناعات، وموزعين، وأعضاء بنقابة الصيادلة، واستمر الاجتماع لنحو 8 ساعات متصلة، لكنهم لم يصلوا إلى اتفاق محدد بسبب الصراع بين النقابة والشركات على هامش الربح. يأتي هذا الاجتماع بعد مطالبة رئيس الوزراء شريف إسماعيل من وزير الصحة التدخل بعقد اجتماع مع الشركات والنقابة لإيجاد صيغة تفاهم حول تلك القضية. واقترحت غرفة صناعة الدواء عدة حلول من بينها تحريك الأسعار، أو إطلاق حرية التسعير في بعض المستحضرات التي تباع دون وصفة طبية (OTC) مثل المكملات الغذائية والفيتامينات، أو دعم الدولة للشركات عن طريق توفير الاعتمادات الدولارية اللازمة بالأسعار القديمة للصرف عند حد 8.8 جنيه أمام الدولار. وحرص وفد الصيادلة على حضور الاجتماع لبحث مشكلة الأدوية منتهية الصلاحية، وتطبيق القرار 499، الذي يقضي هذا القرار برفع هامش ربح الصيادلة، ويعتبر بمثابة قبلة الحياة لأصحاب الصيدليات الذين كانوا على وشك الانهيار والإفلاس بسبب التضخم الدائم في الأسعار، وثبات هامش ربح الصيادلة منذ التسعينات. ورفض وزير الصحة مقترح زيادة الأسعار. وقال خلال الاجتماع "على رقبتي لو زادت الأسعار طول ما أنا موجود في الوزارة. المريض بحاجة لمساندتنا جميعًا". وقال "راضي" لمصراوي في وقت سابق: "لن نُحرك أسعار أي دواء حاليًا. يجب أن نساهم في رفع المعاناة على كاهل المواطن ولا نُضيف أعباءً جديدة". وفي سياق متصل، وقال الدكتور محيي عبيد - نقيب الصيادلة، في بيان له، إنه فيما يتعلق بقرار 499، فتم مناقشة بنوده وكيفية تصحيحه بإصدار قرار جديد، يتضمن إلغاء بند 6 فقرة (أ) والخاصة بالأدوية الأساسية والتي كان خصمها 20%، وتطبيق القرار على كافة الأدوية المتداولة (محلي أو مستورد)، وعدم التفرقة في الخصم بين الأدوية الأساسية أو غير الأساسية. وأكد وزير الصحة خلال الاجتماع أن تعريف منظمة الصحة العالمية للأدوية الأساسية هو تعريف علمي لا علاقة له بالتسعير أو هامش الربح. وينظم القرار 499 لسنة 2012، تسعير الدواء في مصر والهوامش الربحية للصيدليات وشركات توزيع الأدوية، لكن شركات الأدوية لم تُفعله بما يلزمها بزيادة هامش ربح الصيدليات من 20% على الأدوية المحلية الى 25%. وأردف عبيد: "أصر وفد نقابة الصيادلة على ألا تقل نسبة الخصم الممنوحة للصيدلي في الأدوية المحلية عن 25% والمستوردة 18% على كل الأدوية طبقاً للقرار 499، وذلك على كافة الأدوية، واعترضت غرفة صناعة الأدوية وحاولت تقليل خصم الصيادلة إلى 23% بدلا من 25% على أن يُعمم على جميع الأدوية التي زاد سعرها والتي لم تزد، وتقليل خصم المستورد إلى 15% بدلاً من 18% على أن يُعمم على جميع الأدوية التي زاد سعرها والتي لم يزد، وهو ما رفضته النقابة". إلى ذلك، أوضح الدكتور هيثم عبدالعزيز، عضو مجلس نقابة الصيادلة، إن "الاجتماع انتهى دون الوصول لاتفاق، لكنه يبقى خطوة على الطريق الصحيح". وأكد عضو نقابة الصيادلة على إصدار قرار وزاري لتنفيذ اتفاقية "الوش أوت" لمدة عام، على أن يكون ارتجاع الأدوية بعد ذلك بفواتير فقط، مع إصدار قرار عقابي للشركات المنتجة وشركات التوزيع ومصانع الأدوية المصنعة التي تمتنع عن سحب الأدوية منتهية الصلاحية بإيقاف الترخيص لمدة 6 أشهر. وتقضي اتفاقية "واش أوت" بسحب الأدوية منتهية الصلاحية من السوق. وحسب مصدر داخل وزارة الصحة -رفض ذكر اسمه- فإن وزير الصحة أكد عدم الدعوة إلى اجتماع جديد بين تلك الأطراف لحين التفاهم فيما بينهم حول قضية هامش الربح.
