ناشدت نقابة الأطباء، رئيس الوزراء ووزيري الصحة والمالية؛ بضرورة أن تكون الأولوية في ظل أزمة الدولار الحالية للأدوية ومستلزمات العلاج والمحاليل اللازمة لإجراء الجراحات في الكثير من المستشفيات الحكومية. واستجابت وزارة الصحة يوم الثلاثاء، لاستغاثة نقابة الأطباء بتوفير المحاليل الطبية والأدوية اللازمة لمستشفيات كلية الطب جامعة أسيوط، وأرسلت نحو 20 ألف عبوة من محلول الملح، بالإضافة إلى عديد من أدوية التخدير. واتخذت إدارة مستشفيات جامعة أسيوط قرارا يوم الخميس الماضي بوقف إجراء العمليات غير العاجلة، على إثر توقف شركات الأدوية عن توريد المستلزمات والمحاليل، الأمر الذي أدى لقيام "الأطباء" بالمناشدة لتوفير المستلزمات. وقال الدكتور ضياء عبد الحميد عضو مجلس نقابة الأطباء، في بيان صحفي، إن "رصيد الأدوية والمحاليل اللازمة لإجراء العمليات الجراحية وصلت إلى مرحلة "الخطورة"، الأمر الذي دفع المرضى بالمستشفيات بشراء الأدوية والمحاليل على نفقتهم الخاصة". وتعاني المستشفيات والمراكز الخاصة من أزمة نقص المحاليل الطبية منذ أكثر من 3 شهور، ضمن ما يقرب من 1600 عقار طبي، نتيجة لارتفاع سعر صرف الجنيه المصري أمام الدولار خلال الفترة الأخيرة، وزاد من الأمر قرار البنك المركزي بتحرير أسعار الصرف الأسبوع الماضي، وهوّ ما ترتب عليه توقف الشركات عن إنتاج وتوريد تلك المحاليل. لكن الدكتور رياض أرمانيوس، عضو غرفة صناعة الأدوية، دافع عن الشركات بقوله إن "أزمة اختفاء المحاليل لا علاقة لها بتحرير سعر الصرف، ولكن الإمكانات التصنيعية لدى الشركات في الوقت الحالي لم تستطع تغطية طلبات السوق خصوصا بعد إغلاق أحد المصانع الفترة الماضية، والذي كان يغطى 60% من احتياج السوق". وقرر الدكتور عادل العدوي، وزير الصحة السابق، سحب منتجات مصنع المتحدون فارما في يوليو الماضي؛ على إثر إصابة أطفال في محافظة بني سويف بأعراض تشنجية، بعد استخدام مستحضر (ميتاهايدريل)، فيما شدد الوزير الحالي أحمد عماد، بعدم السماح ببدء الإنتاج بالمصنع إلا بعد التأكد من إعدام جميع كميات المحاليل المضبوطة، وهو مالم يتم حتى الآن. وفي سبيلها لمعالجة الأزمة، قررت وزارة الصحة الإيقاف مؤقتًا في تصدير المحاليل لحين تغطية حاجة السوق المحلي، وحظر إصدار أية موافقات تصديرية للمحاليل الوريدية إلا بعد مراجعة حجم الإنتاج الُكلي، كما وقعت الشركة القابضة للمصل واللقاح (فاكسيرا)، بروتوكولًا مع وزارة الإنتاج الحربي لإنشاء مصنعًا للمحاليل، ومن المنتظر أن يبدأ الإنتاج خلال 6 شهور، بتكلفة تصل إلى 140 مليون جنيه. ولم تتوقف الأزمة عند حد العمليات الجراحية، بل امتدت لتشمل مراكز الغسيل الكلوي، حيث أشار الدكتور إيهاب الطاهر، الأمين العام لنقابة الأطباء، إلى أن النقابة أرسلت عدة شكاوى إلى وزارة الصحة بأن المراكز تعاني من نقص حاد في المحاليل. مضيفًا: "هذا خطر شديد على حياة المرضى". وقال الدكتور كريم سالم، مدرس مساعد أمراض الكلى بمعهد تيودور بلهارس، إن "متوسط ما يحتاجه مريض الغسيل الكلوي في الجلسة الواحدة عبوتان من محلول الملح، حيث يستخدم المحلول في بداية الجلسة لتحضير الماكينة لإجراء جلسة الغسيل، ثم يستخدم في نهاية الجلسة لإرجاع دم المريض بواسطة الماكينة، وقد يحتاج المريض إلى محلول الجلوكوز أثناء الجلسة للمرضى المصابين بنقص الجلوكوز في الدم". وأضاف سالم أن سعر عبوة المحلول ارتفعت من 3 جنيهات إلى أكثر من 12 جنيهًا، وأصبح سعر الكرتونة يتراوح بين 220 إلى 250 جنيه بدلًا من 80 جنيه؛ بسبب نقصه فى المستشفيات والصيدليات. وأوضح الدكتور أحمد خير الدين، رئيس قسم الكلى بمستشفى زفتى العام، أن ارتفاع أسعار المحاليل وباقي المستلزمات تسبب في رفع سعر جلسة الغسيل إلى 240 جنيه، رغم تحديدها ب 140 جنيه من قبل وزارة الصحة، الأمر الذي يدفع بعض المراكز لعدم تقديم الخدمة بنفس الكفاءة. وقال: "نقص المحاليل فتح الباب أمام السوق السوداء لاستغلال الأزمة ورفع سعر العبوة إلى 20 جنيه. واللي محتاج بيشتري". ودفعت تلك الأزمة إلى إغلاق أحد المراكز الخاصة بمدينة طنطا. وقال الدكتور هشام بدرة مدير المركز، إنه توقف عن إجراء الجلسات نظرًا لعدم توفير مستلزمات الغسيل الكلوي من فلاتر ومحاليل بصفة دورية، ولم يتحمل المريض ارتفاع الأسعار خلال الفترة الماضية، متعهدًا باستكمال الخدمة حال حل الأزمة.
