شهدت الزيارة التي قامت بها لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب لسجن المرج برئاسة علاء عابد، اليوم، في أول زيارة رسمية؛ لتضارب فى التصريحات بين اعضاء اللجنة. ففي الوقت الذي أكد عدد من النواب أن الزيارة لا تتعلق بوجود أي تجاوزات لكنها مُجرد زيارة للمشاركة في منتدى ثقافي. قال آخرون إنها تمت بناءً على وجود شكاوى وصلت للجنة بشأن تجاوازت بحق مساجين. من جانبه، قال النائب على عبد الونيس، عضو لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، إن اللجنة توجهت في زيارة سرية لسجن المرج لكشف المخالفات التي تم الإبلاغ عنها من قبل بعض المواطنين، والتعرف عليها على أرض الواقع، مؤكدًا أن اللجنة فضلت أن ترى الأوضاع بعينها بعد إبلاغهم بوجود تجاوزات. وأضاف عبدالونيس، في تصريحات للمحررين البرلمانين، أن اللجنة برئاسة النائب علاء عابد، مقسمة للجان فرعية، منها لجنة خاصة بزيارة السجون، مشيرًا إلى أنها تلقت شكوى ومخالفات من الأهالي في سجن المرج، وتم كتابة طلب لرئيس المجلس لعمل زيارة للسجن والإطلاع على الأوضاع هناك. وتابع "هدذ الزيارة إجراء تحقيق في حالة وجود تجاوزات حقيقية لمحاسبة المخطأ عن ارتكابها"، مشيرا إلى أن حقوق الإنسان والدفاع عنها حق أصيل للجنة وفق القانون والدستور. ولفت إلى أن اللجنة ستقوم بكتابة تقريرها النهائي عن الزيارة على أن تقدمه لرئيس المجلس. وبسؤاله عن حجم التجاوزات، رفض عبد الونيس الإفصاح عنها وامتفى بقوله "المواطن المصري لا يجوز أن يتم الاعتداء على حقوقه أيًا كان موقعه." واختلف النائب محمد عبدالعزيز الغول، وكيل لجنة حقوق الإنسان، مع ما طرحه "عبدالونيس". وقال إن الزيارة جاءت بناءً على دعوة من وزير الداخلية اللواء مجدي عبدالغفار للمشاركة في المنتدى الثقافي لمصلحة السجون الذي يُعقد تحت عنوان "ملامح التطوير والتحديث في السجون." وأضاف الغول لمصراوي أن اعضاء لجنة حقوق الإنسان قاموا بجولة داخل السجن، والتقوا خلالها عددًا من المساجين بالمكتبة الموجودة بالسجن واستمعوا لشكواهم. ولفت إلى أن مصلحة السجون وفرت لهم داخل السجن أماكن مخصصة لدور العبادة. وتابع "قامت اللجنة بزيارة القطاع الخدمي للسجن حيث يتواجد مزارع إنتاج داجني وحيواني، كما تقوم إدارة السجن بورش تعليمية للمساجين على المهن المختلفة."
