وصف عدد من المواطنين، إعلان الحكومة زيادة قيمة الدعم الشهري للفرد في البطاقة التموينية من 18 جنيهًا إلى 21 جنيهًا، بدءًا من الشهر المقبل، أنها زيادة وهمية وليس لها قيمة مقابل غلاء أسعار السلع الاستهلاكية، بينما طالب بقالو تموين بزيادة هذا الدعم، ويرون أن ظروف الدولة ربما دفعتها للزيادة بهذه القيمة. وعلقت إسراء، موظفة بهيئة الأوقاف، وربة منزل لأسرة مكونة من 3 أفراد، بأن زيادة دعم الفرد 3 جنيهات يقابلها زيادة في أسعار السلع، فزيادة الدعم ليس لها قيمة. ويأتي قرار الحكومة ضمن حزمة قرارات أعلنتها اليوم الجمعة، بعد قرار البنك المركزي المصري تحرير سعر صرف الجنيه، بالإضافة إلى تطبيق رفع أسعار البنزين والسولار والغاز الطبيعي للسيارات والمنازل واسطوانات البوتاجاز بدءًا من منتصف الليلة الماضية. وخلال المؤتمر الصحفي، الذي عقد بمجلس الوزراء، اليوم الجمعة، أوضح المهندس شريف إسماعيل رئيس الوزراء، أنه تم توفير مليار و800 مليون دولار لشراء السلع الأساسية وتكوين احتياطي استراتيجي يكفي لمدة 6 أشهر فيما قالت ليلي، ربة منزل، وأم في أسرة مكونة من ثلاثة أفراد، إن زيادة الدعم شيء إيجابي خاصة وأن البلد تواجه حربًا اقتصادية من الداخل والخارج، وتموين الحكومة يكفي الأسرة لنهاية الشهر. الزيادة الثانية وتعد هذه الزيادة هي الثانية في دعم التموين منذ تطبيق منظومة جديدة في يوليو 2014 تصرف فيها السلع بسعر السوق من البقالين التموينين والمجمعات الاستهلاكية مع تخصيص دعم يقدر بحوالي 15 جنيهًا لكل فرد مسجل على بطاقات التموين. وقامت الحكومة في يونيو الماضي، بزيادة الدعم الشهري على بطاقات التموين زيادة قيمة الفرد من 15 إلى 18 جنيهًا، وذلك بعد تكليف عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية الحكومة بحساب نسبة التضخم في الأسعار الناجمة عن ارتفاع سعر الدولار وقتها، وإضافة ما يعادلها أو يزيد على نقاط التموين. وقال علواني، عسكري متقاعد، "تاجر التموين يبيع بنفس سعر التاجر العادي، فهي زيادة وهمية مالهاش قيمة"، وتابع: "الزيادة ليس لها قيمة وخاصة للأسر ذات العدد الكبير من الأفراد، فلو الحكومة أقرت زيادة أكثر كنا حاسنا بالفرق". وقالت إيمان معلمة بأحد المدارس الابتدائية، إن قرار زيادة قيمة الفرد في بطاقة التموين، خطوة إيجابية من الحكومة، ولكن هذه الزيادة لا تستطيع مواجهة زيادة الأسعار. ويبلغ دعم السلع التموينية بالموازنة العامة للدولة خلال السنة المالية الحالية (2016-2017) نحو 41.1 مليار جنيه مقابل 43 مليار جنيه خلال السنة الماضية (2015-2016) وفقًا للحساب الختامي الذي أعلنته وزارة المالية يوم الأربعاء الماضي. وقال عمرو الجارحي وزير المالية، خلال مؤتمر رئيس الوزراء، اليوم، إن زيادة حصة الفرد في بطاقة التموين ستكلف الموازنة العامة 5 مليارات جنيه. 6 جنيهات على الأقل ويرى ماجد نادي المتحدث باسم نقابة البقالين التموينيين، أن الزيادة التي أقرتها الحكومة على دعم الفرد على بطاقات التموين بسيطة، ولكن الظروف الاقتصادية الحالية قد تكون ساهمت في تحديد الزيادة بهذا المبلغ، وقال: "سعر السكر زاد 2 جنيه للكيلو على البطاقات.. كان لابد أن يزيد الدعم 6 جنيهات على الأقل للفرد". وقرر محمد علي مصيلحي وزير التموين، توحيد سعر السكر ليكون 7 جنيهات للكيلو سواء على البطاقات التموينية أو خارجها للسكر الذي تقوم بضخه الوزارة، وذلك ابتداءً من أول الشهر الحالي. وكانت وزارة التموين رفعت سعر السكر الذي تضخه خارج البطاقات التموينية مرتين خلال شهر أكتوبر إلى 6 جنيهات للكيلو، ثم إلى 7 جنيهات مقابل 5 جنيهات على البطاقات، وذلك بعد حدوث أزمة نقص للسلعة في الأسواق أرجعها وزير التموين إلى عدم استيراد القطاع الخاص الحصص التي كان عليه أن يستوردها. وكشف نادي خلال اتصال هاتفي مع مصراوي، عن حدوث زيادة في سعر الزيت على بطاقات التموين ولكن الحكومة لم تقرها حتى الآن: "أكيد هناك زيادة ستحدث في سعر الزيت التمويني قريبًا ولكن لم يصدر بها قرار رسمي حتى الآن". ولفت إلى أنه بمجرد أن ترسل الوزارة منشورًا بزيادة الدعم التي ستطبق من الشهر المقبل، يتم توزيع هذا المنشور على البقالين التموينيين وتعليقه عند أبواب محلاتهم، وتسجيل الخروج والدخول على "السستم" ليتم تعديل نظام الدعم الجديد على ماكينات البطاقات الذكية. ونبه نادي إلى أنه رغم تصريحات الوزير بإتاحة كيلو سكر لكل فرد على البطاقات إلا أنه لم يتم تحديد حصص من الوزارة بشكل رسمي، وأن الكميات القليلة التي تأتي للبقالين يتم توزيعها على المواطنين بحيث يمكن أن تحصل كل الأسر بقدر الإمكان على حصة من السكر. وأشار إلى أن السكر التمويني يبلغ 7 جنيهات للكيلو، وزيت الخليط عبوة 800 جرام 8.5 جنيه، وكيلو الأرز 4.5 جنيه. ومن جانبه، استنكر محمود العسقلاني رئيس جمعية "مواطنون ضد الغلاء"، زيادة الدعم للفرد على بطاقات التموين بقيمة 3 جنيهات فقط، وقال: "هيعمل بيهم إيه.. السكر وحده زاد 2 جنيه على التموين". وأوضح خلال اتصال مع مصراوي، أنه لابد من عمل شبكة حماية اجتماعية تضمن للمواطن البسيط الغذاء والدواء والكساء، وأن يتحمل الأغنياء العبأ الأكبر من تداعيات الإصلاحات.
