كشف الدكتور على عبدالعال - رئيس مجلس النواب، بالأرقام أبرز المؤشرات العامة لعمل مجلس النواب خلال دور الانعقاد الأول والتى جاءت على النحو التالي: أولاً : مؤشرات عامة : عقد المجلس خلال هذا الدور 96 جلسة عامة بالإضافة إلى الجلسات الخاصة وعددها جلستان، وتميزت هذه الجلسات بامتدادها لساعات طويلة بلغت 289 ساعة، و39 دقيقة وهو ما يؤكد أن المجلس لم يدخر جهداً ووقتاً من أجل الوفاء بمسؤولياته الدستورية وتحقيق اللبنة الأولى لمرحلة تحول جديدة، وذلك من خلال استعادة الدولة لبناء مؤسساتها الدستورية فى إطار تتوازن فيه السلطات تحت مظلة الديمقراطية التي كافح من أجلها شعب مصر العظيم، ويتواكب ذلك مع مسيرة عطاء برلمانى استمرت مائة وخمسين عاماً، منذ بدء الحياة النيابية فى مصر. وأضاف: بلغ عدد المتحدثين من السادة النواب خلال هذا الدور 567 نائباً، ويعد هذا الرقم لعدد المتحدثين أعلى من معدلاتها خلال السنوات من 1995 وحتى 2010، حيث كان عدد المتحدثين فى الدور الأول من الفصل التشريعى السابع 1995/1996 349 نائباً، فى حين بلغ عدد المتحدثين فى الدور الأول من الفصل التشريعى الثامن 2000/2001 421 نائباً، بينما بلغ عدد المتحدثين فى الدور الأول من الفصل التشريعى التاسع 2005 / 2006 415 نائباً. وبلغ عدد مداخلاتكم 4001 مداخلة، وهو ما يعكس حرصكم على الوفاء بمسؤولياتكم البرلمانية، والوفاء بالأمانة التى حملكم إياها شعب مصر العظيم، من خلال الإدلاء بآرائكم ومقترحاتكم فى مختلف القضايا والموضوعات التى عرضت على المجلس. ثانياً - الإنجازات التشريعية: بدأ المجلس وفقاً لنص المادة 156 من الدستور، بمناقشة القرارات بقوانين، البالغ عددها 342 قراراً بقانون، والتى صدرت قبل تشكيل المجلس فى زمن قياسى لم يسبق له مثيل، ولم تشهده المجالس السابقة، وهو 15 يوماً، وقد استمرت مناقشاتكم لهذه القرارات بقوانين على مدى 11 جلسة استغرقت 29 ساعة، وبلغت مداخلاتكم خلال هذه المناقشات 545 مداخلة من الأحزاب والمستقلين، وحرصنا جميعاً على إيلاء هذه القرارات بقوانين عناية فائقة، خاصة تلك التى تتعلق بقضايا وموضوعات إستراتيجية تمس أمن واستقرار الوطن، وتعمل على تحقيق أهداف خطط وبرامج التنمية. ثم عُرض مشروع اللائحة الجديدة على المجلس والذى بلغ عدد مواده 437 مادة، ناقشه المجلس على مدى 20 جلسة، استغرقت نحو 49 ساعة و 40 دقيقة ، وبلغت كلمات السادة النواب أثناء المناقشة 564 كلمة، كما بلغت مداخلات وتوضيحات المنصة 123 مداخلة، وأسفر أخذ الرأى النهائى عليها عن موافقة 403 أعضاء. كما نظر المجلس 82 مشروعاً بقانون، منها مشروعا قانونين مقدمين من عُشْر السادة الأعضاء، و 80 مشروعاً بقانون مقدمة من الحكومة، شملت مشروع قانون الموازنة العامة للدولة للعام المالى 2016/2017، ومشروع قانون باعتماد خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للسنة المالية 2016/2017، وعدد 50 مشروعاً بقانون بربط موازنات الهيئات الاقتصادية، وهذا العدد من القوانين يفوق ما تم نظره فى دور الانعقاد العادى الأول من الفصول التشريعية للمجالس السابقة، فضلاً عن ذلك، فإن عدد المواد التى نظرها المجلس فى هذا الدور يفوق عدد مواد أدوار الانعقاد السابقة كافة على مدى تاريخ البرلمان، حيث بلغ عدد المواد التى نظرها المجلس خلال هذا الدور، 1226 مادة، فى حين كان أكبر عدد من المواد نظرتها المجالس السابقة منذ عام 2000 وحتى 2010 هو 1166 مادة، وذلك خلال دور الانعقاد العادى الثالث من الفصل التشريعى الثامن 2002 / 2003، بينما بلغ عدد القوانين التى أنجزها المجلس فى الدور الأول من الفصل التشريعى الثامن 2000/2001 77 قانوناً بإجمالى 612 مادة، وعدد القوانين التى نظرها المجلس فى دور الانعقاد العادى الأول من الفصل التشريعى التاسع 2005/2006، 77 قانوناً بإجمالى 663 مادة. وتابع من أهم هذه القوانين التى أنجزها مجلسكم الموقر خلال هذا الدور ، وتحسب له، مشروع قانون بناء الكنائس الذى يمثل استحقاقاً دستورياً، والذى كان ينتظره المجتمع المصرى طوال 160 عاماً. وفى مجال الاقتراحات بقوانين: نظر المجلس 32 اقتراحاً بقانون مقدمة من بعض السادة الأعضاء، تناولت موضوعات مختلفة، الأمر الذى يعكس حرصكم على تفعيل دوركم فى استخدام حقوقكم الدستورية فى المبادرة التشريعية. الاتفاقيات والمعاهدات الدولية: أقر المجلس 27 اتفاقية دولية. القرارات الجمهورية: 7 قرارات جمهورية منها 3 قرارات فى شأن حالة الطوارئ فى شبه جزيرة سيناء، وقرار جمهورى باعتماد موازنة اتحاد الإذاعة والتليفزيون، وقرار جمهورى بتعديل بعض فئات التعريفة الجمركية، وقرار جمهورى بتعيين المستشار رئيس الجهاز المركزى للمحاسبات، وقرار جمهورى باستمرار إرسال قوات مسلحة خارج الحدود بمضيق باب المندب والبحر الأحمر. ثالثاً : الإنجازات الرقابية : تنوعت الآليات الرقابية التى استخدمتموها والتى أتاحها لكم الدستور واللائحة الداخلية للمجلس، حيث بلغ عدد طلبات الإحاطة التى نظرها المجلس نحو 324 طلباً. كما نظر المجلس عدداً كبيراً من البيانات العاجلة بلغت نحو 265 بياناً عاجلاً، فضلاً عن إحالة 31 بيانا عاجلا إلى اللجان النوعية المختصة لدراستها، هذا علاوة على مناقشة 315 طلباً للحديث فى المشكلات التى يعانى منها المواطنون فى المجالات المختلفة كالصحة والتعليم والإسكان وحوادث الطرق وارتفاع أسعار الأدوية والسلع الرئيسية. وفى مجال الأسئلة التى تقدمتم بها، فقد بلغ عددها 472 سؤالاً، أجيب عن نحو 45 سؤالاً منها شفاهة بالجلسة، وتم الرد كتابياً من جانب الحكومة على بقية الأسئلة. كما بلغت الاستجوابات المستوفاة التى قُدِمت للمجلس خلال هذا الدور 11 استجوابًا، سقطت منها 7 استجوابات - قبل أن يحل موعد مناقشتها -حيث كانت موجهة جميعها للسيد وزير التموين، وباستقالته فقد زالت صفة من وجهت إليه طبقاً لحكم المادة 225 من اللائحة الداخلية للمجلس. كما تم سحب استجواب آخر بناء على طلب من مقدمه. وناقش المجلس 8 طلبات مناقشة عامة . كما نظر المجلس 119 اقتراحاً برغبة مقدمة منكم فى شتى المجالات. وفى مجال اللجان الخاصة التى شكلها المجلس : 1- شكل المجلس 7 لجان خاصة للوقوف على حقيقة بعض الأوضاع والمشكلات فى العديد من المجالات وذلك على النحو التالى : 6 لجان خاصة، أنيط بها زيارة المناطق النائية والمحرومة بمحافظات أسوان، وجنوب سيناء، وحلايب، وشلاتين، والوادى الجديد، ومطروح، والواحات البحرية. بالإضافة إلى اللجنة التى شكلت لزيارة منطقة المراشدة بمحافظة قنا لبحث مشكلة 200 أسرة متضررة من قرار نزع الأراضى التى يقومون بزراعتها. 2- لجنة تقصى الحقائق لمنظومة توريد القمح : قرر المجلس بجلسته المعقودة فى 29 من يونيو 2016 تشكيل لجنة لتقصى الحقائق عن القصور فى منظومة توريد القمح، إعمالا لنصى المادتين 135، و240 من الدستور، والمادة 240 من اللائحة الداخلية للمجلس. وقد عقدت هذه اللجنة 85 اجتماعا وجلسة استماع، - فى حين بلغ عدد الاجتماعات التى عقدتها لجنة تقصى الحقائق الخاصة بمشروع مصنع الأمونيا بمدينة رأٍس البر بمحافظة دمياط عام 2008 7 اجتماعات - حضرها عدد من السادة الوزراء المختصين، كما قامت اللجنة بتسع زيارات ميدانية لمواقع البناكر والشون والصوامع، وتم إعداد التقرير فى 15 يوما، ووصل إجمالى عدد ساعات عمل اللجنة 343 ساعة - بينما بلغ عدد ساعات لجنة تقصى الحقائق عن مشروع مصنع الأمونيا سالف الذكر عام 2008 42 ساعة - وتم تقسيم التقرير إلى سبعة أقسام، وفى سابقة برلمانية هى الأولى من نوعها فى تاريخ البرلمان المصرى منذ 150 عاما، تم الاستعانة بوسائل مرئية وسمعية، فضلا عن الأساليب التقليدية فى عرض تقريرها، وتمت إحالة التقرير ومرفقاته والبيانات والمستندات كافة التى تحصلت عليها اللجنة، إلى السيد النائب العام، وجهاز الكسب غير المشروع، وغيرها من جهات التحقيق والاختصاص، لاتخاذ ما يرونه فى هذا الشأن، لحفظ حق الشعب وحماية مقدرات الدولة وهيبتها. رابعاً : فى مجال شئون العضوية : نظر المجلس 37 حالة من حالات شئون العضوية، شملت 4 حالات من حالات الجزاءات اللائحية، و6 حالات من حالات خلو الأماكن وشغلها، و27 حالة من حالات طلبات رفع الحصانة البرلمانية عن بعض السادة النواب، رُفض منها 24 طلباً، ووافق المجلس على 3 طلبات بمثول بعض السادة النواب أمام جهات التحقيق لسماع أقوالهم فى بعض القضايا. خامساً : ممارسة المجلس لصلاحياته السياسية : جاء على قمة الإنجازات السياسية لمجلسكم الموقر، مناقشة برنامج الوزارة إعمالاً لنص المادة 146 من الدستور - الذى يجسد حق الشعب ممثلاً فى نوابه الموقرين، فى أن يقروا برنامج الحكومة - على مدار 10 جلسات عامة بزمن قدره 37 ساعة و20 دقيقة، وبلغ عدد المتحدثين فى تقرير لجنة الرد على برنامج الوزارة 399 متحدثاً، منهم 226 من المستقلين، و173 من الحزبيين- فى مقابل 384 متحدثاً فى بيان الحكومة خلال الدور الأول من الفصل التشريعى الثامن 2000/2001، و 370 متحدثاً فى الدور الأول من الفصل التشريعى التاسع 2005/2006 - وقد منحت الحكومة الثقة بأغلبية أصوات بلغت 433 صوتاً من اجمالى 476 صوتاً ، أى بنسبة تقدر بنحو 90.97%. سادساً : الدور المالى: مارس المجلس صلاحياته المالية، استنادًا إلى نص المادة 167 من الدستور بمناقشة مشروعى الخطة والموازنة العامة للدولة للعام المالى 2016/2017، على مدار 4 جلسات استغرقت نحو 13 ساعة و50 دقيقة، شارك فيها 80 نائباً من مختلف الانتماءات الحزبية والمستقلين، واتسمت مناقشاتكم بقدر وافٍ من الصراحة والموضوعية، استشعارًا منكم بأمانة المسؤولية. ولقد عبرت التقارير الوافية للجنة الخطة والموازنة والتقرير التكميلى له، عن جهد واضح للجنة. سابعاً : نشاط اللجان النوعية : شهد أداء اللجان النوعية تميزاً واضحاً خلال هذا الدور ، وذلك انطلاقاً من حرص السادة النواب على بحث ودراسة المشاكل والمعوقات التى نص الدستور على إعداد تقارير وافية عنها، تعرض على المجلس فى ضوء الصلاحيات التى كفلتها اللائحة الداخلية له، ومن ثم عقدت اللجان النوعية العديد من الاجتماعات بلغت 749 اجتماعاً، استغرقت 1898 ساعة، وقد بلغ مجموع تقارير اللجان التى نظرها المجلس 690 تقريراً، بخلاف نحو 300 تقرير أعدتها اللجان الخاصة التى شكلها المجلس فى بداية دور الانعقاد لدراسة ونظر هذه القرارات بقوانين، ليصبح إجمالى عدد التقارير 990 تقريراً، ويعد هذا الرقم لعدد التقارير أعلى من معدلاتها خلال السنوات من 1995 وحتى 2010، حيث كان عدد التقارير التى نظرها المجلس خلال دور الانعقاد العادى الأول من الفصل التشريعى السابع 1995/1996 563 تقريراً، فى حين بلغ مجموع تقارير اللجان التى نظرها المجلس فى الدور الأول من الفصل التشريعى الثامن 2000/2001 661 تقريراً، بينما بلغ عدد التقارير التى نظرها المجلس فى الدور الأول من الفصل التشريعى التاسع 2005/2006 775 تقريراً، الأمر الذى دلل على حرصكم على بذل الجهد والوقت، للوفاء بمهامكم الرقابية والتشريعية. وفيما يتعلق بالزيارات الميدانية التى قامت بها اللجان النوعية فقد بلغ عددها 12 زيارة ميدانية. اللجنة العامة : وعقدت اللجنة العامة للمجلس منذ تشكيلها فى شهر مايو الماضى 3 اجتماعات.
