أعلن البنك المركزي المصري، أن معاملات الاقتصاد المصري مع العالم الخارجي خلال أول 9 أشهر من السنة المالية (2015 - 2016) - أي الفترة ما بين يوليو إلى مارس - عن ارتفاع العجز الكلي بميزان المدفوعات إلى 3.6 مليار دولار مقابل مليار دولار خلال نفس الفترة من السنة المالية السابقة. وقال البنك خلال بيان له اليوم الأحد - نشره على موقعه الإلكتروني - إن ذلك جاء مع تصاعد العجز في حساب المعاملات الجارية ليصل إلى نحو 14.5 مليار دولار (مقابل نحو 8.3 مليار دولار)، بينما حقق حساب المعاملات الرأسمالية والمالية صافي تدفق للداخل بلغ نحو 13.9 مليار دولار (مقابل نحو 6.6 مليار دولار). وأضاف أن العجز في حساب المعاملات الجارية جاء محصلة لعدة تطورات منها تحقيق الميزان التجاري عجزًا بلغ نحو 29.3 مليار دولار (مقابل 29.5 مليار دولار في الفترة المقابلة)، وهو ما يرجع في جانب منه لتأثر الصادرات والواردات المصرية بانخفاض الأسعار العالمية للبترول. وتراجعت حصيلة الصادرات السلعية بنحو 3.7 مليار دولار لتقتصر على نحو 13.4 مليار دولار (مقابل نحو 17.1 مليار دولار). ويعزي هذا الانخفاض إلى تراجع حصيلة الصادرات البترولية (خام ومنتجات) بنحو 2.7 مليار دولار تأثرًا بانخفاض الأسعار العالمية للبترول الخام بمعدل 51.4 بالمئة، و43.4 بالمئة، و36.7 بالمئة خلال الأرباع الأول والثاني والثالث من السنة المالية الحالية مقابل ذات الفترات من السنة المالية السابقة(2014 - 2015). ويأتي ذلك على الرغم من زيادة الكميات المصدرة من البترول الخام خلال فترة العرض (علمًا بأن الصادرات من البترول الخام تمثل 62.4 بالمئة من إجمالي حصيلة الصادرات البترولية، و19.6 بالمئة من إجمالي حصيلة الصادرات السلعية خلال أول 9 أشهر من السنة المالية الحالية 2015-2016). ولفت البنك إلى أن حصيلة الصادرات السلعية غير البترولية تراجعت بنحو مليار دولار لتبلغ نحو 9.2 مليار دولار. وحد من تفاقم العجز التجاري، تراجع المدفوعات عن الواردات السلعية بنحو 3.9 مليار دولار لتسجل نحو 42.7 مليار دولار مقابل نحو 46.6 مليار دولار، وذلك نتيجة لتراجع المدفوعات عن الواردات البترولية بنحو 2.2 مليار دولار، كما تراجعت المدفوعات عن الواردات السلعية غير البترولية بنحو 1.7 مليار دولار. وتراجعت حصيلة الصادرات السلعية خلال الربع الثالث من (2015 - 2016) بنسبة 2.8 بالمئة مقارنة بالربع الثاني من نفس العام، لتقتصر على نحو 4.3 مليار دولار، وذلك نتيجة لتراجع حصيلة الصادرات البترولية (خام ومنتجات) بمعدل 26 بالمئة، في حين ارتفعت حصيلة الصادرات السلعية غير البترولية بمعدل 8.8 بالمئة. وعلى الجانب الآخر ارتفعت المدفوعات عن الواردات السلعية خلال نفس الربع الثالث بمعدل 1.2 بالمئة مقابل الربع الثاني لتبلغ 14.1 مليار دولار، تأثرًا بارتفاع المدفوعات عن الواردات السلعية غير البترولية بمعدل 10.2 بالمئة، في حين تراجعت المدفوعات عن الواردات البترولية (خام ومنتجات) بمعدل 37.4 بالمئة. وانخفضت الصادرات البترولية خلال الربع الثالث من (2015 - 2016) بنسبة 30.9 بالمئة مقارنة بنفس الفترة من العام السابق عليه لتسجل نحو 1.1 مليار دولار (مقابل نحو 1.6 مليار دولار)، بينما استقرت الصادرات السلعية غير البترولية عند مستوى 3.2 مليار دولار خلال نفس الفترة من العام مقابل نفس الربع من العام السابق. وانخفضت الواردات البترولية من 2.2 مليار دولار خلال الربع الثالث من عام (2014 - 2015) إلى 1.6 مليار دولار خلال نفس الفترة من عام (2015 - 2016)، بينما ارتفعت الواردات السلعية غير البترولية من 11.7 مليار دولار إلى 12.5 مليار دولار. ولفت البنك المركزي إلى أن العجز في حسابات المعاملات الجارية يرجع أيضًا إلى تراجع صافي التحويلات الجارية بدون مقابل ليقتصر على نحو 12.4 مليار دولار (مقابل نحو 16.9 مليار دولار)، وذلك نتيجة لانخفاض صافي التحويلات الرسمية (السلعية والنقدية) لتقتصر على 60.7 مليون دولار (مقابل نحو 2.6 مليار دولار). كما انخفض صافي التحويلات الخاصة لتسجل نحو 12.4 مليار دولار (مقابل نحو 14.3 مليار دولار)، لتراجع تحويلات المصريين العاملين بالخارج بمعدل 11.9 بالمئة، وشهدت الفترة من يناير إلى مارس 2016 ارتفاع تحويلات المصريين العاملين بالخارج بمعدل 1.3 بالمئة مقابل الفترة من أكتوبر إلى ديسمبر 2015 لتصل إلى 4.2 مليار دولار مقابل 4.1 مليار دولار. بينما تراجعت تحويلات المصريين العاملين بالخارج خلال الفترة من يناير إلى مارس 2016 بمعدل 14.5 بالمئة مقارنة بنفس الفترة من العام السابق حيث سجلت وقتها 4.9 مليار دولار. وتراجع فائض الميزان الخدمي بمعدل 43.4 بالمئة ليقتصر على نحو 2.4 مليار دولار خلال أول 9 أشهر من عام (2015 - 2016) مقابل نحو 4.3 مليار دولار، نتيجة لانخفاض المتحصلات من الخدمات والدخل لتسجل نحو 12.8 مليار دولار (مقابل 16.8 مليار دولار)، انعكاسًا لتراجع معظم بنودها. ويعد من أهم بنود الخدمات الإيرادات السياحية والتي تراجعت خلال الفترة المذكورة بمعدل 40.5 بالمئة لتسجل نحو 3.3 مليار دولار (مقابل نحو 5.5 مليار دولار)، لتراجع عدد الليالي السياحية من 73.4 مليون ليلة إلى 45.1 ليلة. وشهدت الفترة من يناير إلى مارس 2016، تراجع الإيرادات السياحية بمعدل 43.9 بالمئة مقارنة بالفترة السابقة لها مباشرة (أكتوبر/ديسمبر 2015) لتصل إلى 550.5 مليون دولار مقابل 981.1 مليون دولار، لتراجع عدد الليالي السياحية بمعدل 52.8 بالمئة. وبمقارنة الإيرادات السياحية خلال الفترة يناير/مارس 2016 بالفترة المناظرة من العام السابق، يتضح انخفاض الإيرادات السياحية بمعدل 62.2 بالمئة، وارتفعت مدفوعات السفر إلى الخارج لتسجل 1.2 مليار دولار خلال نفس الفترة مقابل 854.1 مليون دولار خلال الفترة المناظرة، وقد ترتب على ذلك تحقيق ميزان السفر صافي تدفق للخارج وذلك للمرة الأولى. وحقق المعاملات الرأسمالية والمالية خلال أول 9 أشهر من السنة المالية (2015 - 2016) صافي تدفق للداخل بلغ نحو 13.9 مليار دولار (مقابل نحو 6.6 مليار دولار). وجاء ذلك محصلة لعدة تطورات منها ارتفاع صافي التدفق الداخل للاستثمار الأجنبي المباشر في مصر ليسجل نحو 5.8 مليار دولار (مقابل نحو 5.1 مليار دولار)، كنتيجة أساسية لارتفاع صافي الاستثمارات الواردة لتأسيس شركات (أو زيادة رؤوس أموالها) ليصل إلى نحو 3.7 مليار دولار (مقابل نحو 2.8 مليار دولار)، وتحقيق الاستثمارات في قطاع البترول صافي تدفق للداخل بلغ نحو 1.5 مليار دولار. كما حقق صافي الاستثمار الأجنبي المباشر في مصر تدفق للداخل ليسجل نحو 2.8 مليار دولار خلال الفترة يناير/مارس 2016 (مقابل 1.7 مليار دولار و2.5 مليار دولار خلال الفترة السابقة مباشرة والفترة المناظرة على التوالي). وحققت الاستثمارات بمحفظة الأوراق المالية في مصر صافي تدفق للخارج خلال أول 9 أشهر من عام (2015 - 2016) بلغ نحو 1.5 مليار دولار (مقابل نحو 2.1 مليار دولار) كنتيجة أساسية لقيام السلطات المصرية بسداد سندات استحقت خلال فترة العرض بقيمة 1250 مليون دولار (تدفق للخارج) والتي سبق إصدارها في الأسواق العالمية عام 2005. وحققت الاستثمارات الأخرى صافي تدفق للداخل بلغ نحو 9.6 مليار دولار، وذلك لتحقيق الأصول والخصوم الأخرى صافي تدفق للداخل بلغ نحو 4.8 مليار دولار (مقابل نحو 1.3 مليار دولار)، وتحقيق تسهيلات الموردين قصرة الأجل صافي تدفق للداخل بلغ نحو 4.8 مليار دولار (مقابل نحو 3 مليار دولار)، مما يعكس الثقة في الاقتصاد المصري في ظل قدرته على سداد التزاماته الخارجية.
