صرح مصدر قضائي بهيئة قضايا الدولة، أن الهيئة ستتقدم بعدد كبير من الأدلة والوثائق التي تثبت صحة اتفاقية ترسيم الحدود البحرية مع السعودية. أضاف المصدر أن هيئة قضايا الدولة تنطوي تقديم نحو 22 وثيقة تؤكد صحة موقف الحكومة وصحة اتفاقية ترسيم الحدود ، مشيرًا إلى أن الهيئة لن تتكاسل عن تقديم أية أدلة أو مستندات تثبت صحة موقفها. وكان قد وصل منذ قليل إلى مقر مجلس الدولة عدد كبير من الشخصيات السياسية والحزبية والحقوقية لحضور جلسة الطعن على حكم محكمة القضاء الإداري بمصرية جزيرتي "تيران وصنافير". ومن بين الذين حضروا، المحامي خالد علي والمحامي علي أيوب والسفير معصوم مرزوق والسفير يحيي نجم والمهندس ممدوح نجم وزوجة مالك عادلي أسماء علي، والكاتبة الصحفية إكرام يوسف، والقيادي السابق بالتيار الشعبي طارق نجيدة، والحقوقية عزة سليمان ومدحت الزاهد. وتنظر المحكمة الإدارية العليا، في جلستها المنعقدة اليوم الأحد بمجلس الدولة، الطعن المقام ضد حكم القضاء الإداري بإلغاء اتفاقية تيران وصنافير وإلزام الدولة بفرض سيادتها على الجزر. واستند الطعن إلى أن اختصام رئيس مجلس النواب، فى الدعوى الأصلية، خاطئ، حيث إنه لا صفة له، ما يتعين على محكمة أول درجة بالقضاء بعدم قبول الدعوى. وقالت الحكومة في طعنها إنه بتاريخ 9 أبريل الماضي، أعلن عن توقيع اتفاق مبدئي بين حكومتي مصر والسعودية، يقضى بإعادة مصر للمملكة العربية السعودية جزيرتي تيران وصنافير، بناءً على ما انتهت إليه محادثات طالت سنين عدة وأعمال لجان متخصصة، حيث إن إعادة الجزيرتين لا يتأتى إلا باتفاقية جديدة لإعادة ترسيم الحدود بين الدولتين، وتطرق الاتفاق إلى تحديد إحداثيات إعادة الترسيم، ووقف الأمر على ضرورة موافقة مجلس النواب كشرط سابق على تصديق رئيس الجمهورية والعمل بها. وكانت محكمة القضاء الإداري برئاسة المستشار يحي الدكر ورى، أصدرت حكما يتضمن إلغاء اتفاقية ترسيم الحدود البحرية بين مصر والسعودية منذ عدة أشهر.
