أكدت المبادرة المصرية للحقوق الشخصية، مخالفة مشروع الموازنة للعام المالي الجديد (2016-2017) -المعروضة أمام البرلمان لمناقشتها- للدستور المصري. وقالت دراسة صادرة عن وحدة العدالة الاقتصادية والاجتماعية، بالمبادرة المصرية للحقوق الشخصية -اطلع مصراوي عليها- إن مشروع الموازنة للعام المالي المقبل -والذي سيدأ أول يوليو- تجاهل الاستحقاقات الدستورية المتعلقة بتخصيص حد أدنى للإنفاق على التعليم والصحة، منوهة إلى أن حجم الموارد اللازمة لتطبيق تلك المواد مابين 61 مليار جنيه و 96 مليار جنيه. وأشارت إلى أن تلك الفجوة الكبيرة جاءت نتيجة لاستمرار لسياسات تراكمت عقودًا، أدت إلى نقص كبير في المخصصات التي توجهها الحكومات المتعاقبة إلى قطاعي التعليم والصحة. وكان دستور 2014 ألزم الحكومة بحد أدنى من الإنفاق على التعليم والصحة والبحث العلمي. وأضاف الدراسة أن الحكومة تجاهلت على مدى الموازنتين السابقتين الاستحقاق الدستوري بشأن وجود حد أدنى للإنفاق على التعليم والصحة والبحث العلمي، منوهة إلى أن العام المالي المقبل يختلف عن سابقيه أنه يعد الموعد النهائي الذي فرضه الدستور لزيادة تلك المخصصات. وتابعت '''وذلك فإن أي إخلال بالحد الأدنى الذي ينص عليه الدستور للإنفاق الحكومي سوف يعني أن الموازنة غير دستورية''. واستعرضت المبادرة ماتضمنه مشروع الموازنة من مخالفة للدستور وهي: الصحة أكدت الدراسة أن مشروع الموازنة للعام المالي الجديد (2016-2017) غير مطابق للاستحقاق الدستوري فيما يتعلق بمخصصات الإنفاق على الصحة، حيث توجه الحكومة إليه 49.8 مليار جنيه، وهو مايقل عن 2 بالمئة من الناتج المحلي المتوقع خلال نفس العام المالي. وأشارت إلى أن مشروع الموازنة أظهر أن الحكومة تعتزم إنفاق ما يعادل 1.7 بالمئة فقط من الناتج القومي الإجمالي، بدلًا من تخصيص الحد الأدنى من الإنفاق العام على الصحة والذي حدده الدستور ب3 بالمئة من الناتج القومي الإجمالي. التعليم قالت الدراسة إن مشروع موازنة العام المالي المقبل غير مطابق للاستحقاق الدستوري، حيث احتوى على مخصصات للتعليم والتعليم العالي بنحو 104 مليار جنيه أي 4 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي المتوقع بدلًا من 6 بالمئة وفقًا للاستحقاق الدستوري. وأشارت إلى أن الدولة لم تخصص إلا مايقل عن ثلثي الحد الأدنى الذي حدده الدستور وهو (4 بالمئة للتعليم- 2 بالمئة للتعليم العالمي). وطالبت الدراسة من الحكومة بضرورة رفع مخصصات التعليم والصحة خلال العام المالي الجديد بقيمة تقدر ب61 مليار جنيه كحد أدنى. كما دعت الحكومة بعمل دراسة مقارنة عن المعدلات العالمية للإنفاق على الصحة والتعلميم والبحث العلمي، لتحديد النسب التي سوق تستهدف مصر الوصل إليها، وكذلك وضع خطة متوسطة الأجل 5 أو 7 سنوات لرفع معدلات الإنفاق الحكومي على الصحة والتعليم، بحيث يصل إلى المعدلات العالمية مع توضيح مصادر التمويل لتصدر بقانون مجلس النواب لضمان عدم التراجع في التنفيذ. واستعرض الدراسة الطرق التي على الحكومة اتباعها لتغطية الفجوة في مخصصات الانفاق على التعليم والصحة وهي: -على الحكومة خفض ما اشتملت عليه الموازنة من احتياطيات في مختلف القطاعات، حيث يبلغ مجموع تلك الاحتياطيات 15.9 مليار جنيه، -بحسب مشروع الموازنة المقدم لمجلس النواب-. -العودة إلى تطبيق الحد الأعلى من الضريبة على الدخل، والذي كان يبلغ 30 بالمئة لمن يحصل على دخل سنوي يفوق المليون جنيه، حيث ساهمت تلك الضريبة في العام الوحيد الذي طبقت فيه برفع حصيلة الضرائب إلى مستوى قياسي وتقدر حصيلتها ب4 مليار جنيه. -عودة الضرائب على الأرباح الرأسمالية في البورصة، مع التوسع فيها بفرض ضريبة الاندماجات والاستحواذات وعلى بيع الأراضي والوحدات السكنية. -الإلتزام بتحصيل الضريبة العقارية والتي كان من المقدر أن تبلغ حصيلتها 8 مليار جنيه، -بحسب تقدري موازنة العام المالي الحالي-. -مكافحة التهرب الضريبي، وبخاصة من أصحاب المهن الحرة (الطب، والمهندسين، والمحامين، والمحاسبين، والفنانين)، حيث يدفع الفرد منهم في المتوسط 580 جنيهًا سنويًا فقط ضرائب على إجمالي دخله، وتبلغ إجمالي الحصيلة في مشروع الموازنة للعام المالي المقادم حوالي مليار ونصف، في حين لم يزد التحصيل الفعلي خلال السنوات الثلاثة السابقة على ثلث هذا المبلغ. -تخفيض دعم الصادارات والذي يقدر في المشروع الحالي ب2.6 مليار جنيه، حيث أكدت الدراسة أن نظام منح هذه الدعم يشوبه الفساد وانعدام الشفافية ولا يستفيد منه إلا أقليةمن المصدرين. -تبني سياسات مناسبة لمحارية تهريب الأموال إلى خارج البلاد، حيث تعاني مصر من تهريب الأموال عن طريق ضرب فواتير التصدير، التي تعطي للصادارت قيمة أكبر من حقيقتها، وعن طريق خروج الأموال الساخنة. وقدرت منظمة النزاهة المالية العالمية حجم الأموال المهربة في عام 2013 وحده ب3.9 مليار دولار أي مايصل إلى حوالي 30 مليار جنيه.
